قطاع التمويل في المملكة يتطلب إعادة هيكلة بمعايير احترافية واستثمارية
أكد أحمد بن راشد الأُميَّر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط، أن قطاع التقسيط والتمويل في المملكة يعد من القطاعات الأكثر نمواً ويشهد تطوراً متسارعاً بالنظر إلى اتساع مظلة الخدمات غير التقليدية التي يشملها، معتبراً أن مفهوم ''التقسيط'' بحد ذاته آخذ بالانتشار بين مختلف شرائح المجتمع ليشمل إلى جانب الأفراد المؤسسات كذلك، الأمر الذي يوجب تأسيس العديد من الشركات التي يمكن أن تلعب دور الرديف للبنوك السعودية التي ظلّت حتى وقت قريب تحتكر نشاط التمويل والتقسيط بمفهومه الواسع.
وكشف الأُميَّر في حديث موسع مع ''الاقتصادية'' أن توجه البنوك نحو تقليص معدلات الإقراض خلال الفترة الماضية أتاح لشركات التمويل الاستهلاكي فرصة لإعادة تشكيل الحصة السوقية المتوافرة في قطاع التقسيط والتمويل في المملكة، خاصة في ظل ما تشهده القروض الاستهلاكية من نمو قوي خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر إيجابي يصب في صالح المستهلك كونه يوفر له مجالا أكبر من الخيارات التمويلية والشروط المتعلقة بكيفية السداد والضمان. وأشار إلى أن شركة ''كرناف للاستثمار والتقسيط'' تدرس حالياً القيام بعمليات استحواذ على شركات تقسيط قائمة بغية إعادة هيكلتها وتطوير بنيتها بما يخدم أغراض الشركة وأهدافها.. وفيما يلي نص الحوار:
بداية، ما أهم الجهات العاملة في قطاع التقسيط في المملكة؟
حاليا، تقوم المؤسسات العامة والبنوك التجارية وبيوت التمويل الخاصة بتوفير منتجات التمويل في المملكة، وهي جهات تصنف إلى فئتين: قطاعات منظمة، وغير منظمة. ويضم القطاع المنظم كلا من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات التمويل المرخص لها، فيما تندرج شركات التقسيط وبرامج التمويل الداخلية التي تشغل من قبل تجار السيارات والمعدات والإنشاءات والمعدات الثقيلة والأثاث والأجهزة الكهربائية تحت تصنيف القطاع غير المنظم.
وما تقييمكم في الوقت الراهن لواقع قطاع التقسيط؟
حقيقية، نلحظ جميعا ما شهده سوق التعامل بالتقسيط في المملكة من تطور متسارع بحيث انتقل من فئة عملائه الأساسيين وهم الأفراد ليستقطب المنشآت، فلم يعد مفهوم التقسيط مرتبطا بالمستهلكين ممن ينتمون للفئات المحدودة الدخل أو المتوسطة، بل تطور كمفهوم سائد لدى شرائح وفئات المجتمع كافة، ودعني أشير هنا إلى ما أفرزته دراسات حديثة من أن الطلب على الشراء بالتقسيط أصبح أكثر لدى الأفراد ممن يتجاوز دخلهم الشهري ثمانية آلاف ريال، مع اختلاف في طبيعة السلع بين شريحة وأخرى، حيث اتسعت طبيعة لائحة السلع التي يوفر لها التمويل بالتقسيط لتشمل إضافة إلى السلع المعمرة قائمة كبيرة من السلع والخدمات مثل العقار والأثاث والسيارات وعمليات صيانة المنازل.
وبالتالي تعد السوق السعودية من الأسواق التي تمتلك خط نمو متصاعد في مجال التعامل بالتقسيط، خصوصا أن غالبية سكان المملكة من فئة الشباب المتعلمين التي ما إن يتوفر لها الاستقرار الوظيفي بدخوله سوق العمل حتى تبدأ بالبحث على خدمات تمويل تساعدها على بناء حياتها وتحقيق رغباتها في الاستقرار حيث تشير أرقام إحصائية إلى أن متوسط أعمار سكان المملكة من السعوديين بلغ 17 عاما كمؤشر على وجود فرصة مهمة في سوق التعامل بالتقسيط. لكن ومع تلك النظرة الإيجابية، تبقى الحقيقة القائمة أن قطاع التقسيط في المملكة لا يزال يعاني من العشوائية وعدم التنظيم، فضلاً لافتقاده للمعايير الاحترافية كما هو الحال في كثير من دول العالم والتي يحتل بها قطاع التقسيط موقعاً متقدماً ويحظى بأهمية تنظيمية كبيرة، ومن هنا يأتي دورنا في "كرناف" لتقديم رؤية مبتكرة لقطاع التقسيط ومفهومه من خلال الدعوة إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع التقسيط في المملكة وفق أسس مهنية ومؤسسية، ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لهذا القطاع لتعزيز دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني.
#2#
هل ساعد تقليص البنوك لمعدلات الإقراض على توفير فرصة لشركات التمويل لتحقيق حصة سوقية أكبر في القطاع ؟
أعتقد ذلك، لأن تقليص البنوك لمعدلات الإقراض أتاح لشركات أخرى التفكير في اغتنام الفرص التي تحققها سوق التعامل بالتقسيط في المملكة حيث شهدت القروض الاستهلاكية نموا قويا خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب نمو الاقتصاد والتوسع في عدد الأفراد المساهمين في سوق الأسهم الذي امتص نسبة كبيرة من السيولة التي كان من الممكن توجيهها نحو السلع الاستهلاكية، وبالتالي شكل توجه البنوك فرصة أمام شركات التمويل الاستهلاكي المتخصصة لإعادة تشكيل الحصة السوقية المتوافرة في القطاع، وهو أمر إيجابي يصب في صالح المستهلك كونه يوفر له مجالا أكبر من الخيارات التمويلية والشروط المتعلقة بكيفية السداد والضمان، وينسجم مع توجه الحكومة السعودية بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، فإن دور شركات التقسيط يجب أن ينظر إليه على اعتباره دوراً رديفاً لدور البنوك ومسانداً وليس منافساً، خاصة أن اهتمام البنوك ضمن قطاع التمويل تحديداً ينصب في الدرجة الأولى على الشركات الكبرى، في حين أن دور شركات التمويل يولي أهمية أكبر للشركات المتوسطة والصغرى والتي تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من المعادلة الاقتصادية في المملكة، ومع ذلك فإن الحلول التمويلية أمام تلك الشركات لتطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها بقيت محدودة، ما يعني ضرورة دور شركات التمويل والتقسيط في سد القصور في هذا الجانب ومساندة رؤية تلك الشركات نحو التطور والتقدم.
يمتلك المجتمع مستويات دخل مرتفعة نسبيا، فكيف تفسر زيادة إقبال أفراده على التعامل بالتقسيط لتلبية احتياجاتهم ؟
سؤالك يقودنا إلى المميزات التي يوفرها التعامل بالتقسيط والتي تدفع حتى من يمتلك السيولة للتعامل بها، والتي أراها ترتبط بشكل أو بآخر بنواح نفسية تختلف من فرد إلى آخر، حيث يدفع التعامل بالتقسيط الأفراد نحو الادخار، كوسيلة ناجعة أثبتت قدرتها على تطوير مفهوم الادخار الإجباري لدى المستهلك، فهو عند شرائه عقارا يقوم بسداد قيمته على أقساط شهرية، بحيث يشكل هذا الفعل الدوري نوعا من الادخار، وبشكل عام فإن الفرد سيجد نفسه مع نهاية فترة سداد أي سلعة قام بشرائها بالتقسيط قد ادخر ما يعادل قيمتها.
أما على مستوى المنشآت، فإن التعامل بالتقسيط يعمل على زيادة مستويات الطلب وبالتالي زيادة فعالية وكفاءة دورة مبيعات المنشأة، فالتاجر عندما يطرح السلع التي لديه للمستهلك ضمن برامج تقسيط فإنه يضمن زيادة في مستوى مبيعاته ويتفادى مشكلة تراكم المخزون من البضائع. أضف إلى هذا كله البعد الاقتصادي، حيث يمكن مفهوم التعامل بالتقسيط - بحسب دراسات حديثة - ما نسبتهم 40 في المائة من المستهلكين في المجتمع من مواجهة ارتفاع مستويات الأسعار، بما يخفف الفجوة بين دخل الفرد وسعر السلعة، وهو أمر إيجابي لكن يبقى الأساس في عملية التعامل بالتقسيط هو كيف نستفيد من هذا المفهوم بشكل معتدل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار تحقيق استفادة حقيقية تتناسب وقدراتنا المالية، فنحن ندعو للتعامل بحكمة الاعتدال لدى التعامل بالتقسيط.
ما التحديات التي تواجه القطاع؟ وما تقييمكم لطبيعة التشريعات الخاصة به؟
هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع من أهمها عدم توافر إدارات احترافية في قطاع التقسيط قادرة على قيادة القطاع وتطوير أدائه على مستوى احترافي، وتكون أيضاً ملمة بالمخاطر المحيطة بالقطاع وقادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في أداء القطاع. أضف إلى ذلك وجود بعض القصور في اللوائح التنظيمية والتشريعات الخاصة بالقطاع والتي تحد من أدائه وتطويره، ولكن هناك جهود كبيرة وتعاون بين اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع والجهات التنظيمية والتشريعية من أجل العمل على صياغة اللوائح التنظيمية والتشريعات والتي ستسهم في رفع وتحسين أداء هذا القطاع.
ويبرز أيضاً في هذا الجانب تحدٍ آخر يتمثل في السيولة، إذ إن هناك إحجاما من بعض البنوك عن توفير السيولة لشركات التقسيط وذلك من باب المنافسة. وهنا لا ألوم البنوك على عدم منح التسهيلات إلى شركات التقسيط التي لا تتوافر لها الإدارة المحترفة ورأس المال الكافي والبنية التحتية التي تمكنها من أداء عملها باحتراف، ولكن هناك شركات رائدة في هذا المجال ولديها كل المقومات التي تمكنها من أداء عملها بكل اقتدار لذلك يجب على البنوك السعودية تفهم ذلك، وشركات التقسيط هي شركات مكملة للقطاع المالي وليس منافسة. ويبقى التحدي الأخير المتمثل في نقص الوعي الاستهلاكي لدى الفرد والتساهل لدى بعض شركات التقسيط في توفير السيولة غير الضرورية للأفراد والتي يترتب عليها تراكم الديون على الفرد وبالتالي العجز عن السداد.
نود أن تلقي مزيداً من الضوء على الشركة وأنشطتها، وطبيعة المنتجات التي يتم تطويرها حاليا لتقديمها للمستهلك ؟
شركة كرناف للاستثمار والتقسيط هي شركة سعودية متخصصة في مجال الاستثمار والتقسيط تأسست عام 2009 وبمساهمة مشتركة من قبل مصرف الريان القطري، صندوق التعليم العالي، وشركة محمد الرميزان وأولاده للاستثمار التجاري، إلى جانب صالح عبد العزيز الرميزان، محمد حمد الحماد، وشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبال"، وبرأسمال إجمالي قدره 600 مليون ريال. وتتطلع الشركة إلى مزاولة نشاطها ضمن قطاع التقسيط وتقديم حزمة من الخدمات المالية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد على السواء، حيث تمتلك الشركة المقومات الرأسمالية والبشرية والفنية التي تمكنها من مزاولة مهامها ضمن القطاع المصرفي والائتماني، فضلاً عن هيئة شرعية مؤلفة من كبار أصحاب الفضيلة العلماء.
أما بالنسبة للمنتجات التي يتم تطويرها، تركز الشركة حاليا على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة والصناعة، المقاولات، الخدمات وذلك من خلال توفير حلول تمويلية تتلاءم مع احتياجاتهم ومطابقة للشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على تطوير وتقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة تستهدف قطاع الأفراد وذلك لتمويل شراء المنازل والأراضي، السيارات، المفروشات، والأجهزة المنزلية إضافة إلى تمويل رسوم التعليم. وبشأن خطة الشركة لتدشين شبكة فروع في مختلف مناطق المملكة، فإن هذا العنصر يأخذ الأولوية، إذ يعتبر تكوين هذه الشبكة ضمن الاستراتيجية الكلية لـ "كرناف" كأحد العناصر الأساسية لتكوين قاعدة عملاء واسعة، حيث تخطط الشركة لفتح مكتب رئيس ومكتبين إقليميين يكون من أولوياتهما اتخاذ الاستعدادات والإجراءات لإنشاء 27 فرعا بحلول عام 2013، لنصل إلى 64 فرعا خلال السنوات العشر الأولى من النشاط الفعلي للشركة.
وما أهم القطاعات التي أظهرت مؤشرات طلب جيدة في سوق التقسيط؟
هناك خمسة قطاعات رئيسة نستهدفها في خطتنا التسويقية والتطويرية لمنتجات "كرناف" تتركز في قطاع التجزئة والتجارة والخدمات والسيارات، حيث لا تزال تلك القطاعات تشكل الأكبر حجماً مقارنة بالقطاعات المماثلة في منطقة الشرق الأوسط، لكن السوق السعودية تختلف عن باقي أسواق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إن غالبية التجار السعوديين يقومون بتشغيل برامج تمويل خاصة بهم، فيما تستند سوق السيارات بشكل كبير على المتاجرة بالسيارات المستوردة.
أيضا هناك قطاع الرعاية الصحية والذي شهد العديد من التوسعات الهيكلية في السنوات الخمس الأخيرة، حيث نستهدف توفير برامج تمويل لتلبية مشاريع إنشاء المستشفيات الجديدة ومشتريات المعدات، خصوصا أن مشاريع الرعاية الصحية آخذة في النمو مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المرتبطة بالنمو السكاني. وفيما خففت الحكومة القيود على القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم، نجد العديد من مشاريع إنشاء الجامعات والمدارس قيد التطوير والتي ستتطلب بالتأكيد حجم تمويل سنعمل على المساهمة في توفيره، أضف إلى هذه القطاعات الثلاثة قطاعا رابعا يتمثل في أسواق الأثاث والإلكترونيات وهو أحد القطاعات الحيوية التي يرتفع فيها الطلب على التمويل بالتقسيط كونها مرتبطة بأساسيات الحياة المدعومة بالنمو السكاني. أما القطاع الخامس والمهم فهو العقارات والإنشاءات الذي يملك مؤشرات نمو قوية، ونتوقع أنه وبفضل عوامل المنافسة الإيجابية المحيطة بهذا القطاع أن نتمكن من الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من خلاله.
كشفتم عن شروعكم في عمليات استحواذ على شركات قائمة ضمن القطاع، هل لنا أن نعرف أين وصلتم في هذا الصدد؟
تندرج مسألة "الاستحواذ" على شركات تقسيط عاملة في المملكة ضمن استراتيجية "كرناف" لتوسيع أنشطتها في المملكة ضمن خطة تقوم على مبدأ استثمار مراكز البيع والخدمات لبعض الشركات القائمة بعد الاستحواذ عليها والعمل على تطويرها تقنياً وبشرياً والارتقاء بأدائها بما يمكّن من الوصول إلى مختلف شرائح العملاء في مختلف المناطق، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على نحو لائق. وقد شرعنا بالفعل بالتباحث مع بعض الشركات القائمة بهذا الخصوص، لكن هذه العمليات أعتقد أنها تحتاج إلى دراسات متأنية ومستفيضة وسلسلة من المباحثات المتواصلة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة، ونأمل أن تسفر الفترة القليلة المقبلة عن الإعلان عن أولى عمليات الاستحواذ هذه، ولا سيما أن لدى الشركة من الملاءة المالية والجاهزية الفنية لإنجاحها، إضافة أن لديها نية لإطلاق نشاط مبتكر يقوم على مبدأ إدارة شركات التقسيط القائمة، بمعنى أن نستعين برؤيتنا وجاهزيتنا التقنية والإدارية لإعادة هيكلة تلك الشركات على نحو يمكن من الارتقاء بمعايير وجودة الخدمات التي تقدمها.
وفيما يتعلق بإن كان هناك نية لرفع رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة، فإن هذا أمر وارد بطبيعة الحال وتفرضه المعطيات الجديدة خاصة إذا ما نجحت الشركة في التوصل إلى اتفاقيات استحواذ التي ستتطلب تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، إذ من المتوقع أن يتم رفع رأسمالها بنهاية العام الجاري إلى مليار ريال بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المحيطة بالقطاع، وفي ضوء استراتيجية الأعمال الخاصة بالشركة.
أمام هذه المؤشرات الإيجابية للسوق، ما ملامح الاستراتيجية التي تخطط الشركة لتبنيها؟
أعتقد أن الشركة تمتلك صورة واضحة نابعة من استراتيجية أساسها التركيز على طرفي المعادلة الأفراد والشركات، بحيث تستهدف توفير التمويل للتجار ومطوري العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى تطوير برامج تمويل داخلي تساعد هذه الشرائح على الوفاء باحتياجات عملائهم.
فيما تبقى مهمتها الأولى المتمثلة في أن تصبح لاعبا في قطاع التمويل في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تقديم مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المؤسس لها عبر قاعدة تقنية وأساليب تطبيقية ذات معايير عالية تساعد على تطوير آليات العمل من حيث التشغيل وإدارة التمويل وتحديد ضوابط إطار العمل.
أما بخصوص عملية التمويل التي أعلنت الشركة عنها أخيرا لإحدى شركات النقل وجاءت خلال فترة وجيزة من تدشين أنشطتها في السوق، أؤكد بداية أننا في "كرناف" نتطلع إلى أنفسنا كشركاء حقيقيين لقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وكداعم رئيس لتعزيز كفاءة الشركات العاملة ضمن هذه القطاعات من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير أنشطتها والارتقاء بمعدلات الجودة في الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وهذا مبدأ أساسي لعملنا، ومن هنا نجحنا في تنفيذ باكورة عملياتنا التمويلية وبقيمة 50 مليون ريال خلال زمن قياسي من انطلاقة أنشطتنا لأن هناك تعطشا حقيقيا في السوق المحلية لمنافذ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقابلها رغبة من قبل عديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أنشطتها، وهذه العملية تؤكد جاهزية الشركة لتلبية احتياجات تلك المؤسسات التي بقيت خلال الفترة الماضية بعيدة عن اهتمام الجهات التمويلية التقليدية.