نعيد تدوير نصف مخلفات ورق الكرتون
تشكل النفايات الورقية اليوم ثروة اقتصادية هائلة لكل بلد.. وتأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد حديد السكراب, إضافة إلى ذلك تفتح النفايات الورقية آفاقا واسعة في الفرص الوظيفية والمشاريع الصغيرة. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والشباب فرصا واعدة في مخلفات الورق والكرتون تصل إلى ملايين الريالات وتفتح آفاقا واسعة لفرص العمل والتوظيف للشباب.
ووفقا للمهندس عبد الله بن معمر العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لصناعة ورق الكرتون فإن في السعودية اليوم 1.5 مليون طن مخلفات ورقية يستغل منها اليوم 700 ألف طن فقط، أي نحو 50 في المائة, هذا بخلاف الزيادة السنوية للمخلفات الورقية.
لقد أضحت المخلفات الورقية وورق الكرتون ثروة لكل البلاد, الأمر الذي شجع الدول على استغلالها وفرض حظر على تصديرها للخارج, خاصة في الدول التي تمتلك صناعات متقدمة في إعادة التدوير حتى تتمكن من توفير فاتورة عالية من خلال إعادة تصنيع المخلفات الورقية.
في هذا الحوار الصحافي خرجت بتساؤل ما الذي يمنع وقف إعادة تصدير ورق الكرتون مثلما حصل مع إعادة تصدير حديد السكراب إلى الخارج؟ وما العائد من تصدير ورق الكرتون إلى الخارج على اقتصاديات الوطن قياسا بحسن استغلاله في الوطن وتشجيع الشباب على استغلال هذه الثروة الوطنية؟
يكشف العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لصناعة الورق أن إعادة تدوير الورق واستخدامها مرة أخرى توفر ما يقارب مليار ريال من المواد التي ترمى في المخلفات، وبإعادة التصنيع نوفر فاتورة استيراد لا تقل عن ثلاثة مليارات ريال، وعندما نرى الناتج الكلي لهذه العملية يتجاوز أربعة مليارات ريال, وهو رقم كبير جدا. حينما جلت في مصنع الشرق الأوسط لصناعة الورق وجدت هنا عملا جبارا تقوم به الشركة وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة على الناتج المحلي من خلال هذا الاستثمار الضخم في مثل هذه المشاريع التي وصلت بالإنتاج المتميز إلى أسواق عالمية, إضافة إلى ذلك يعكس مشروع تجميع ورق الكرتون تشجيع عشرات الشباب في جميع مناطق السعودية على استغلال الفرص الاستثمارية الصغيرة, وأسهم بشكل كبير في الحد من الاحتباس الحراري, وكذلك الحفاظ على الأراضي التي تستخدم كمرادم, التي تشكل كارثة كبيرة في جميع مدن المملكة, وتذكرت كما كانت مؤلمة لنا عمليات احتراق المرادم في مدينة جدة. وكم آلمتنا صحيا وبيئيا ونفسيا, وكان ذلك نتيجة لاشتعالها .. إلى تفاصيل الحوار مع المهندس عبد الله بن معمر العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لصناعة الورق:
#2#
كيف كانت بداية فكرة المشروع؟
بداية الفكرة كانت في أوائل عام 2000, وجاءت بعد عمل دراسات حول استهلاك جميع أنواع الورق في السعودية، وجدنا خلالها أن هناك ثغرة كبيرة جداً فيما يتعلق بالورق المستخدم في صناعة الكرتون، أو ما يسمى الورق المتعرج flouting، وورق التبطين Testliner، كما وجدنا أن كمية الورق المسترجع من النفايات قليلة جداً مقارنة بالدول المتقدمة، وهناك فرصة كبيرة في السوق, حيث كانت المملكة في ذلك الوقت تدور ما يعادل 15 في المائة من الورق فقط، وإذا ما قارناها باليابان في الفترة نفسها التي كانت تدور أكثر من 85 في المائة من الورق، كل هذه المعطيات تشير إلى أن هناك فرصة لإنشاء مشروع لتدوير الورق في السعودية، ومن ثم أيدت دراسة الجدوى الاقتصادية أن السوق تحتاج إلى هذه الصناعة وإلى هذا المنتج، والمادة الخام متوافرة ، فعملنا دراسة عن أفضل مدينة ليقام فيها هذا المشروع وتوصلنا إلى أن مدينة جدة تحتاج إلى مصنع، لكن واجهتنا مشكلة قلة المياه بحكم أن صناعة الورق تستهلك مياها كثيرة، ووفقنا للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد المعالجة، حيث نعالجها إلى مياه صالحة للاستخدام بعد تنقيتها من الشوائب حتى تستخدم في الصناعة، وتقدمنا للجهات المعنية بعد تحالف عدد من المستثمرين معنا وتقدمنا لمديرية المياه والصرف الصحي في جدة, وأخص بالذكر والشكر المهندس محمد القويحص مسؤول المديرية في ذلك الوقت الذي منحنا التصريح لاستخدام مياه الصرف من الخمرة, وقمنا بإنشاء المصنع بجوار محطة الصرف الصحي في الخمرة جنوبي جدة لنحصل على المياه بسهولة، وأُنجز المشروع وكانت المساندة كبيرة من وزارة المياه التي نشكرها على وقوفها إلى جانبنا.
كم استغرقت فكرة إنشاء المصنع؟
في الواقع كان من أسرع المشاريع التي نفذت في تاريخ صناعة الورق في المنطقة، لأنه من الفكرة حتى الإنتاج أقل من عامين بداية من عام 2000 حتى بدء الإنتاج في نهاية عام 2002.
كم بلغ حجم الاستثمار في المشروع؟
بداية المشروع كان 100 مليون ريال، والآن وصل إلى 1200 مليون ريال، حيث تمت زيادة خطوط الإنتاج من خط واحد إلى ثلاثة خطوط، حيث كانت البداية 65 ألف طن، والآن نحن في مرحلة التشغيل التجريبي للخط الثالث المتوقع أن نصل به إلى طاقة إنتاجية 500 ألف طن - إن شاء الله - وبذلك سنكون أكبر شركة في الوطن العربي لإعادة تدوير الورق وتصنيع ورق الكرتون.
ما الاستراتيجية للشركة؟
قررنا من البداية كرؤية شاملة للشركة أن نكون رقم واحد على مستوى العالم العربي ـ وبحمد الله ـ حققنا ذلك خلال عشر سنوات، على الرغم من أننا آخر شركة بدأت صناعة الورق في المنطقة، وتهدف الوصول إلى مليون طن, ولدينا عمل جبار لتحقيق ذلك.
بالمناسبة كم يبلغ حجم استهلاك السعودية من الكرتون؟
السعودية تستهلك نحو 700 ألف طن من إجمالي ورق الكرتون منها 200 ألف طن يسمى craft liner ولا بد من استيراده ولا يصنع محلياً، أما الباقي 500 ألف طن فهو مصنع محلياً عبر إعادة التدوير.
هل ما زال هناك احتياج لمصانع إعادة التدوير وصناعة الورق في السوق المحلية؟
لدينا اكتفاء كامل حالياً وسيكون هناك فائض إنتاجي قريباً، لذا لا أرى الحاجة إلى توسعات جديدة.
كنت تتحدث عن مصانع الكرتون وأنواعها الأخرى؟
جميعها تنتج في السعودية اليوم، معظم الصناعات الكرتونية تنشأ في السعودية ـ بحمد الله ـ هناك مصانع متخصصة تفي باحتياجات المملكة 100 في المائة من الاستهلاك المحلي، المملكة تعد اليوم مصدرة وليست مستوردة ما عدا بعض الأنواع المتخصصة, وكذلك ورق الكتابة والجرائد نظراً لأنها تصنع من عجينة الورق.
بالمناسبة.. كم يبلغ حجم نفايات الكرتون في السعودية اليوم؟
من ناحية استراتيجية لاحظنا أهمية المخلفات الورقية فأنشأنا شركة شقيقة تحت اسم شركة تدوير المخلفات، ووفقاً لتقديراتنا، فإن السعودية لديها نحو مليون ونصف المليون طن مخلفات ورقية يستغل منها اليوم 700 ألف طن فقط، أي نحو 50 في المائة.
هل يمكن القول إن المخلفات الورقية هي أكثر أنواع المخلفات التي يتم تدويرها؟
في المرتبة الأولى سكراب الحديد، ثم يأتي بعده مباشرة مخلفات الورق، لكنها هي الأكبر من ناحية الحجم بلا شك.
حبذا لو تتحدث لنا عن أهمية إعادة تدوير الورق في المحافظة على البيئة والنظافة العامة؟
في الحقيقة مبدأ تدوير المخلفات بشكل عام له جوانب مهمة من عدة نواح، أولها الحفاظ على الأراضي التي تستخدم كمرادم والتي تشكل كارثة كبيرة في جميع مدن المملكة بعد أن أخذت مساحات كبيرة جدا، ونتذكر جيداً قبل سنوات قليلة عندما احترقت بعض المرادم في مدينة جدة وكان ذلك نتيجة لتفاعل بعض المواد واشتعالها، أيضا الناحية البيئية مهمة فكلما دورت جميع الأنواع سواء كان ورقا أو بلاستيكا وغيرهما, فذلك يقلل من مساحة الردم والحرائق التي تحدث فيها، أما من ناحية اقتصادية، اليوم نحن لا نملك غابات في المملكة حتى ننتج الورق ونكتفي محلياً، ودول العالم اتجهت نحو إعادة تدوير الورق واتخاذه بديلاً للحفاظ على الغابات، القضية الأخرى أن العالم يعيش قرية صغيرة, فما يحدث من قطع للأشجار وبالتالي ازدياد الاحتباس الحراري يؤثر فينا، وإذا لم يحدث تكاتف لإعادة تدوير الورق كل في بلده سيحدث بلا شك قطع أكبر للأشجار ويزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي مشكلات بيئية في العالم أكثر وفي النهاية الجميع يتأثر، ونحن نرى اليوم الأعاصير والعواصف وغيرهما كلها ناتجة عن هذه الممارسات، إذاً هذه العملية مهمة جداً من ناحية بيئية وعلى كل فرد القيام بدوره تجاه المحافظة على البيئة، القضية الثالثة هي الاقتصاد الوطني فبدلاً من ردم المخلفات نقوم بإعادة تدويرها وإنشاء صناعة لها، وتوظيف عدد كبير من الشباب, حيث إن صناعة تدوير المخلفات لم تعط حقها كونها من أكثر الصناعات توظيفاً، فنبدأ من المواطن محدود الدخل الذي لديه سيارة واحدة ولديه عمالة لتجميع الورق، إلى من لديه مراكز صغيرة، ما يؤدي إلى توظيف كبير في البلاد, نتمنى أن نرى إحصائيات لها ونشجع الشباب على الاستفادة منها وتهيئة الظروف التنافسية السليمة لهم، نلاحظ اليوم ـ ولله الحمد ـ أن الشركات القائمة تدعم كثيرا من الشباب وتمولهم للقيام بدورهم في تجميع الورق، كما أن الأثر الاقتصادي الكلي مهم أيضاً، حيث إن إعادة تدوير الورق واستخدامه مرة أخرى توفر ما يقارب مليار ريال من المواد التي ترمى في المخلفات، وبإعادة التصنيع نوفر فاتورة استيراد لا تقل عن ثلاثة مليارات ريال، وعندما نرى الناتج الكلي لهذه العملية يتجاوز أربعة مليارات ريال, وهو رقم كبير جدا من وجهة نظري، نحن نتحدث عن الورق فقط بخلاف الحديد والبلاستيك وغيرهما، أعتقد أن صناعة المخلفات في السعودية هي صناعة مليارات، ويجب أن تأخذ دورها ووضعها والاهتمام الوطني بها، يجب أن تكون لها سياسة وطنية شاملة, ولدينا أرضية قوية وصلبة سواء في صناعة الحديد أو المستثمرين في صناعة البلاستيك، ونحن في الورق لدينا استثمارات ضخمة في هذا المجال، حيث تجاوزت استثماراتنا على مستوى السعودية ثلاثة مليارات ريال، في رأيي, أن هذه الصناعة أصبحت رقما اقتصاديا مهماً سواء من ناحية التوظيف، القيمة المضافة للبلد، والاستثمارات الصناعية أو الاكتفاء الذاتي، بحيث أصبحت المملكة أكبر دولة عربية مصنعة للورق رغم أننا كنا آخر من دخل هذه الصناعة، ونصدر للعالم العربي من الشرق إلى الغرب الورق بجميع أنواعه (ورق التغليف وورق المناديل).
كيف ترى تأثير التزامكم بالجودة في سرعة انتشاركم في الأسواق المحلية والخارجية؟
الحقيقة السياسة الاقتصادية في السعودية أسهمت بشكل كبير في ذلك. إن المصانع في المملكة على جميع مستوياتها جودتها عالية جداً، بحكم أن الاقتصاد مفتوح, فإذا أردت المنافسة, خصوصاً عالمياً, لا يمكن أن تصنع منتجا وتبيعه في الأسواق السعودية إلا عبر منافسة أكبر المصنعين في العالم، ولذلك نرى أن أي مصنع ينجح في المملكة يعد متفوقاً على أي مصنع مماثل في أي منطقة أخرى، آخذا في الحسبان أننا نواجه ضغوطا تتمثل في أن المستهلك السعودي تعود على منتجات ذات جودة عالية، وبالتالي من البداية كانت الجودة أهم عنصر لدينا، وكنا نعرف أننا إذا لم ننتج بجودة عالية جدا لن ننجح، وكان تركيزنا على أن نتعود منذ البداية على منافسة الشركات العالمية المعروفة في صناعة ورق الكرتون، وللتحقق من هذا الأمر عملنا جاهدين على اتباع الأنظمة العالمية في مجال الجودة، لأن الجودة كلها متكاملة، ولهذا قررنا الحصول على الشهادات الثلاث المتاحة في الآيزو التي تعد من أهم الشهادات العالمية سواء في البيئة والسلامة أو الجودة, والحمد لله, حصلنا عليها جميعها، حيث تيقنا أننا نتبع معايير عالمية، كذلك عينات الورق لدينا نرسلها لمختبرات عالمية، لنتأكد أننا محافظون على معايير ممتازة في الجودة، كل ذلك جعلنا من أفضل المنتجين محلياً وعالمياً.
#3#
في خضم هذه النجاحات بالتأكيد واجهتم عددا من المعوقات وربما لا يزال بعضها، ما أهم التحديات التي وقفت أمامكم؟
في الواقع لا تزال المعوقات الرئيسة في صناعتنا موجودة, وبالذات عملية فرز المخلفات, لأن إعادة تدوير النفايات متكاملة، نحن اليوم نحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة التي تكون فيها برامج إعادة التدوير قائمة من الدولة، والمجتمع يقوم بدور كبير جدا، وكذلك أن أنظمة فرز النفايات موجودة، الحاويات المتعددة للفرز، التوعية للمواطن، منع ردم جميع أنواع الورق ووضع غرامات على ردمها، الأمر الذي أجبر المستهلك في الدول المتقدمة على إعادة الفرز من المنزل, وبالتالي أتيحت كل أنواع النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وأصبحت متوافرة لمن يرغب في ذلك، في الواقع هذا الأمر غائب نهائياً لدينا، نتمنى أن نرى برامج متكاملة شاملة لجميع فئات المجتمع والفئات الاقتصادية المؤثرة، كما أن هناك أمورا أخرى نعانيها ربما مشتركة مع الآخرين، كتوافر المياه والحديث عن سعر بيع المياه المعالجة بسعر عال قد يشكل عائقاً أمام هذه الصناعة.
هل لديكم مشكلة مع استغلال المخلفات الورقية وتصديرها؟
بلا شك لدينا مشكلة من خلال استغلال الورق وتصديره إلى الأسواق الخارجية. اليوم تجد أن عددا من الدول حول العالم تضع رسوما على تصدير المخلفات الورقية, لأنها بالنسبة لها تمثل ثروة، وبالنسبة لنا في السعودية الدولة تميز مخلفات الحديد وتضع رسوماً على تصديره، بينما النفايات الأخرى لا يوجد عليها، في اعتقادي يجب المعاملة بالمثل, لأن صناعة الورق وإعادة تدويره تأتي مباشرة بعد الحديد وتصل إلى أننا نحتاج إلى تدوير ما لا يقل عن مليون طن, وهذا مهم جداً، ولا سيما أنه لا توجد برامج من الدولة لتشجيع التدوير, وكل شبكات التدوير مستثمر فيها من قبل المصانع المحلية، فالأولى أن تتم حمايتها، وتميز وتعامل على الأقل مثل الدول المجاورة، فمصر تفرض رسوماً عالية على تصدير المخلفات الورقية، كذلك الأردن، سورية، قطر، وباكستان.
ما دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية؟
اليوم القطاع الاقتصادي في السعودية, خصوصاً القطاع الخاص, أدرك أهمية مشاركته في برامج المسؤولية الاجتماعية, ونحن اخترنا التركيز على التوعية البيئية ووجدنا مجموعة تطوعية نسائية تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية في جدة (النبتة) ولديها برامج توعوية ممتازة تعليمية للفصول الدراسة الابتدائية وقمنا بدعمها مادياً عبر وضع صناديق كرتونية توعوية في كل فصل دراسي لتشجيع الطلاب على وضع المخلفات فيها، ومن ثم تجميعها من المدارس وبيعها لمصلحة المجموعة، الهدف من البرنامج توعية الأطفال بالبيئة والحفاظ عليها، وكذلك بالشراء الذكي من خلال البحث عن المفيد عند الشراء، ونركز من خلال دعم هذا البرنامج على أجيال المستقبل ونسعى إلى تطور ثقافة المجتمع بالتركيز على الأجيال الناشئة.
هل تعتقد أن الأسرة مدركة أهمية المخلفات الورقية؟
المشكلة الموجودة حتى اليوم أن الوعي غائب، بمعنى كيف تفكر الأسرة في الفرز البيئي والحاويات المتعددة غير متوافرة! لو توافرت حاويات للبلاستيك، الورق، والحديد كانت الأسرة قد ضغطت على أفرادها بوضع المخلفات في أماكنها الصحيحة، لذلك أعتقد أن الوعي غير موجود, حتى في ظل وجود الوعي الوسائل معدومة لتنفيذ هذا الوعي.
ألا تتحمل مسؤولية ذلك شركات النظافة وليس البلديات؟
المفروض أن تنص شروط التعاقد على فرز النفايات من المصدر وتوضع شروط وضوابط لتنفيذه، وإلزام شركات النظافة بذلك، لكن العقد لا ينص إلا على حاوية متعددة يوضع فيها كل شيء، بعد ذلك تأتى أهمية الحملة التوعوية عبر الوسائل الإعلامية, ونحن مستعدون ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية للمساهمة في هذه التوعية العامة.
لا تستطيع شركة واحدة القيام بمفردها بكل هذه العمليات، إذا لم تكن هناك مساهمة من المؤسسات والشركات الكبرى.. هل ترون حاجة مثلاً إلى لجنة وطنية مشتركة؟
من المفترض وجود لجنة وطنية تشمل المسؤولين في الأمانات مع الإعلام وشركات إعادة التدوير، حيث تضع برنامجا موحدا, وهو أمر سهل وفي متناول اليد في حال وجود الإرادة، ونرى اليوم بلدنا يتقدم في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتعزيز النمو والإسراع في التطور بحيث نستطيع اللحاق بالركب الحضاري العالمي فيما يتعلق بالبيئة، ونرى أن هذا الجانب يجب أن يدفع ويصل إلى الجهات العليا في الدولة، وأعتقد أن المصلحة شاملة للجميع.