مصادر مصرفية: البنوك البحرينية تبدي مخاوفها من معايير السيولة في «بازل 3»

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك البحرينية عقدت اجتماعا تنسيقيا بينها الأسبوع الماضي لمناقشة التعديلات المقترحة على ''بازل 2''، التي اصطلح على تسميتها ''بازل 3''، حيث أبدى عديد من هذه البنوك اعتراضاتها على تلك التعديلات، وخاصة المعايير الخاصة باحتساب السيولة وقررت رفعها إلى مصرف البحرين المركزي.
أكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خسائر ضخمة وإفلاس عديد من المؤسسات المالية في أمريكا وأوروبا وبعض دول العالم، نجمت عن عدم الالتزام بمتطلبات لجنة بازل، وأن عدم الالتزام أو التراخي في تطبيق المعايير أضعف خطوط دفاع هذه المؤسسات التي بدت تنهار الواحدة تلو الأخرى.
وأضاف أن ''المصارف نتيجة سعيها لتسجيل أقصى معدلات الربح، أفرطت في تقديم كميات ضخمة من القروض للأفراد، وخصوصا في مجال الرهن العقاري من دون الاستناد إلى جدارة ائتمانية سليمة مع عدم الأخذ في الحسبان مخاطر السيولة وكفاية رأس المال''.
وقال: ''لقد أثارت هذه الوضعية تساؤلات حول دور اتفاقية بازل بالنسبة لقواعد الممارسات المصرفية السليمة وعدم تمكنها من منع حدوث هذه الأزمة أو الحد من انتشارها خصوصا، وأن هناك نقاط ضعف كثيرة كانت بمنزلة جرس إنذار ولعبت دورا بارزا في اضطرابات الأسواق، ومنها الابتكارات المالية المعقدة والإفراط في الاعتماد على تقديرات مؤسسات التصنيف الائتماني وبروز عديد من المشكلات في تعامل رأس المال التنظيمي مع التسنيد وإعادة التسنيد وضعف في الإفصاح عن المعلومات''.
مع استفحال الأزمة وامتداداتها وتشعباتها وبينما كان العالم مهمكا في تقدير حجم الخسائر وحصرها بدأت الاتهامات تنهال على اتفاقية بازل ومعاييرها، كونها لم تستطع منع الكارثة، وبالتالي لم تتمكن من تحصين المصارف في مثل هذه الظروف وهي التي وضعت أساسا لهذا الغرض.
وقالت المصادر المصرفية إن: ''الاجتماع الذي عقدته البنوك شهد عديدا من الاعتراضات على معايير السيولة وطرق احتسابها ووصفها بعضهم بالمعقدة وعدم توافر المعلومات المطلوبة لاحتسابها ولا التقنيات الضرورية للقيام بذلك''. كما أن بعض البنوك الاستثمارية التي شهدت أثناء الأزمة صعوبات كبيرة نتيجة ارتكاز نموذج أعمالها على التطوير العقاري ستطالب بموجب تعديلات ''بازل'' الجديدة، بإدخال تعديلات جذرية على نماذج أعمالها كون هذه التعديلات قد تربط تنويع مصادر الإيراد بمخاطر رأس المال، حيث إنها تنص على وجوب تنويع مصادر الدخل، لتصبح هناك مصادر عدة للدخل غير النشاط الأساسي للبنك وهو النشاط المصرفي، بينما ترتبط بكفاية رأسمال المصارف.
وبيّنت تلك المصادر أن التعديلات الجديدة على اتفاقية بازل 2 بأربعة جوانب رئيسة، هي: السيولة، ومخاطرة العملاء، والمديونية، وتقلبات الدورة الاقتصادية.
وفيما يخص الجانب الأول، قالت تلك المصادر إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز وضع السيولة لدى البنوك وتعزز الإجراءات الرقابية عليها. ولكن القيود التي وضعتها على تعريف الأصول السائلة وعلى طبيعة مصادر التمويل التي يمكن استخدامها لتمويل نوع معين من الموجودات قد تسهم في تخفيض ربحية البنوك من عمليات الإقراض.
وفيما يخص الجانب الثاني، فإن المعايير الجديدة سوف تطول بشدة أسواق المشتقات المالية والمؤسسات المالية التي لديها أنشطة كبيرة في مجال المشتقات المالية وصناديق التحوط، حيث تتطلب المعايير الجديدة وضع أوزان عالية لمثل هذه الأنشطة عند احتساب نسبة كفاية رأس المال، وبالتالي، ستفرض على البنوك الاستثمارية بالذات رفع رؤوس أموالها.
وفيما يخص الجانب الثالث، فإن المعايير المعدلة ستساعد على التعرف على البنوك الخارجة عن المعايير ولكنها في الوقت نفسه تشجع البنوك على الابتعاد عن الأنشطة ذات المخاطر المتدنية والعائد المتدني لمصلحة الأنشطة الأكبر مخاطرة. وفيما يخص الجانب الرابع، تسعى التعديلات لتطبيق معايير في هيئة متطلبات رقابية لتحسين الجدارة الائتمانية للمصارف، وخاصة فيما يتعلق الأرباح أو الخسائر غير المحققة وكيفية إظهارها في حساب الدخل.
تعتقد وكالة ستاندارد آند بورز أن إطار ''بازل 3''، سيؤدي إلى إجبار بعض البنوك على إدخال تغييرات في هياكل ميزانياتها العمومية أو نماذجها العملية. وتتوقع أن بنوك التجزئة الإسلامية الصغيرة، الممولة من الودائع، ستجد أن الالتزام بالمتطلبات المتشددة بخصوص السيولة ورأس المال في إطار ''بازل 3'' هو أهون عليها من البنوك الكبيرة الممولة بسوق الجملة.