السعودية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.. لا يؤمن منها سوى 10 %

أكد مستثمرون عقاريون أن قطاع العقار السعودي يحتاج إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين لا يتم تأمين سوى 10 في المائة منها في الوقت الراهن، ولن يكون بمقدور المطورين تجاوز هذه النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة على أقل تقدير.
وتوقع المستثمرون أن يصل حجم الاستثمارات العقارية في المملكة في 2010 إلى 1.5 تريليون ريال، مبينين أن القطاع العقاري السعودي من أقوى القطاعات الواعدة في المنطقة وهناك فرص استثمارية ضخمة تنتظر اقتناصها. وأوضح عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن الاستثمارات العقارية في المملكة بلغت نحو تريليون ريال في 2009، وهي في طريقها للنمو بثبات، متوقعاً أن تصل هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون خلال العام الحالي. وأشار القحطاني أُثناء حديثه على هامش جلسات معرض سيتي سكيب أمس، إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على العقارات في السعودية بنسبة تراوح ما بين 5 و7 في المائة سنوياً، لافتاً إلى أن قطاع العقارات السعودي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ولم يكن هناك انعكاسات سلبية خلال العامين الماضيين. وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الطلب على العقارات في المملكة ازداد بنسبة 30 و70 في المائة خلال العامين 2008 و2009، وأن المملكة في حاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكدا أنه لا يؤمن من هذه الوحدات سوى 10 في المائة فقط حالياً ولن يكون بمقدور شركات التطوير العقاري تجاوز هذه النسبة خلال السنوات الأربع المقبلة. وطالب القحطاني بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري يقوم بتمويل المواطنين عبر زيادة قيمة التمويل بشكل أكبر ليستفيد منه أكبر شريحة ممكنة، كذلك اقترح على وزارة المالية إنشاء صندوق للأجيال المقبلة يتم من خلال الاستثمار في بعض الشركات ويمثل مصدر أمان لهذه الأجيال. وبين القحطاني أن القطاع العقاري في المملكة ما زال متأخرا في مسألة التمويل العقاري، وقال ''للأسف ما زلنا متأخرين في مسألة التمويل العقاري الذي يمثل 2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي المحلي حالياً، ونتوقع أن يرتفع إلى 20 في المائة بحلول 2020''. ولفت إلى أن نظام الرهن العقاري المرتقب عاد إلى المربع الأول بعد أن أعيد إلى مجلس الشورى لمناقشته لوجود بعض التحفظ على بعض الجزئيات ــ على حد قوله، وتابع ''التمويل العقاري ضرورة ملحة ولن يتملك أي مواطن سعودي منزلا خاصا إذا لم يوجد تمويل عقاري، كما أن لدينا مشكلة في شح المطورين العقاريين، ويجب جلب شركات تطوير عالمية بالتحالف مع شركات محلية للاستفادة من خبراتها واختصار الوقت''.

#2#

#3#

كما طالب رئيس مجلس الإدارة بإنشاء شركات مقاولات متخصصة في الإسكان، مبيناً أن هناك فرصا للشركات العقارية السعودية لاستقطاب الكوادر البشرية العالمية المتخصصة وتزويد الشباب السعودي بها.
وأردف :''نتمنى إنشاء مراكز أبحاث لأنظمة وتكنولوجيا البناء للمساعدة على خفض الأسعار، وإيجاد صناديق من الدولة لدعم شركات التمويل العقاري لإيجاد سكن مناسب للمواطنين''.
وأشار القحطاني إلى أن إشكالية الفصل بين الجهات ذات الاختصاص وتأخر إصدار التصاريح وعدم سرعة الإنجاز مشكلات تؤرق المستثمرين العقاريين في السعودية، مطالباً بتأهيل الكوادر البشرية في هذه الجهات كي تسرع من عملها، مشيراً إلى أن معاناة العقاريين قلت بنسبة 50 في المائة عنها قبل 10 سنوات.