مصرفيون: وجود هيئة لسوق المال الكويتية يحد من تضارب المصالح ويحسن بيئة التداولات

أكد مصرفيون كويتيون أمس، أنه رغم تأخر قانون هيئة سوق المال 20 عاما، إلا أن وجود الهيئة يمثل تطورا إيجابيا سيكون له الأثر الكبير في تحسين المناخ وبيئة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو ضرورة حتمية لعملية التداول وخلق آلية صحيحة وسليمة ترفع من درجة الشفافية وتحد من تضارب المصالح أو الممارسات غير السليمة في السوق.
وأشار المصرفيون، إلى أن سوق الكويت تعد ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم العربي، ويحتوي على أكثر من 200 شركة محلية وأجنبية مدرجة لكننا آخر دولة في الخليج تنشئ هيئة مستقلة لسوق المال، مؤكدين أن إقرار القانون حاليا يعد خطوة في الطريق الصحيح باعتباره المنهجية الصحيحة لمعالجة أوضاع تدهور سوق الأوراق المالية، والخسائر التي تتحقق في هذه الشركات كجهة رقابية ذات مسؤولية شاملة على جميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة ووكالات المقاصة وحفظ سجلات المساهمين.
وأكد بدر السبيعي عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية ورئيس مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية التابعة للاتحاد، أهمية صدور قانون هيئة سوق المال في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاس تداعياتها السلبية محليا.
وقال السبيعي، أثناء حلقة نقاشية أمس حول "قانون هيئة سوق المال الجديد"، إن اتحاد الشركات يولي اهتماما بالغا بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في الكويت، بل هو من أولوياته. وأضاف أنه انطلاقا من ذلك حرص الاتحاد على تنظيم حلقة نقاشية موسعة للتعريف بأهمية القانون والتوعية بمحتواه.
من جهتها، قالت فدوى درويش مديرة مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية إن القانون والقاعدة العامة التي تحكم هيئات أسواق المال كافة متأتية من مبدأ واضح وهو أن كل المستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد لا بد أن تتوافر لديهم فرص عادلة وواحدة في الحصول على معلومات عن أي عملية استثمارية يرغبون الدخول بها قبل عملية البيع، وطيلة فترة حملهم لهذه الأداة. وأوضحت درويش أنه لتحقيق ذلك فإن هيئة أسواق المال تطلب من الشركات المساهمة العامة ضرورة الإفصاح عن المعلومات المالية كافة وغيرها من المعلومات العامة ما يوفر للمستثمر مخزونا من المعلومات يتماشى مع استخدامها للحكم فيما لو أرادوا بيع أو شراء أو حمل أداة استثمارية معينة.