«أوفيد» ينضم لاتفاقية برنامج السيولة للتجارة العالمية مع «التمويل الدولية»

اعلن سليمان الحربش مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية ''أوفيد'' أمس عن انضمام الصندوق لاتفاقية برنامج السيولة للتجارة العالمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.
وأوضح الحربش أن برنامج السيولة للتجارة العالمية يمثل إحدى مبادرات البنك الدولي المهمة التي يسهم فيها البنك الدولي بمبلغ خمسه مليارات دولار ''مشيرا إلى أنها'' تهدف في المقام الأول إلى توفير التمويلات اللازمة للبنوك التجارية استجابة للازمة المالية العالمية''.
وبين أنه وقع الاتفاقية مع لارس ثانيل نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية على اتفاقيتي تمويل انضمام ''أوفيد'' ومشاركته في برنامج السيولة للتجارة العالمية بمبلغ قدره 100 مليون دولار لدعم المعاملات الممولة وغير الممولة.
وقال الحربش عقب توقيع الاتفاقيتين إن ''أوفيد'' ومجموعة البنك الدولي يسعيان بموجب هذه الاتفاقية الى تعزيز الأهداف والاهتمامات المشتركة للتخفيف من حدة الفقر بجميع أشكاله بما في ذلك القضاء على فقر الطاقة والإدارة الرشيدة لمصادر الطاقة''. وأكد في السياق ذاته أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد النمو الاقتصادي، منوها باستعداد ''أوفيد'' الدائم لبذل قصارى جهده وملاءمة استراتيجياته وتنسيق السياسات الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد القليلة المتاحة. من جانبه اثنى ثانيل على جهود ''أوفيد'' على الصعيد الدولي خاصة خلال الأزمة المالية العالمية، حيث أوضح في هذا الخصوص أن ''أوفيد'' يمثل إحدى أوليات المؤسسات الداعمة لآليات الاستجابة للأزمات المالية''، مشيرا إلى أن الاتفاقيتن ''تمثلان بداية لأرضية صلبة تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون على صعيد التنمية الدولية''.
يذكر أن هذه المبادرة الأخيرة بين كل من ''أوفيد'' ومؤسسة التمويل الدولية تمثل أكبر اتفاقيات التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع البنك الدولي المعني بعمليات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد المستدام في البلدان النامية عن طريق دعم تنمية القطاع الخاص. وبلغ حجم إجمالي العمليات الاستثمارية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية خلال السنة المالية المنصرمة ما يقدر بـ 14.4 مليار دولار، الأمر الذي ساعد على تسيير عمليات تمويل قنوات الرساميل الموجهة إلى البلدان النامية خلال الأزمة المالية.