«التجارة»: تحديد سقف أعلى لأسعار الطوب الأحمر وعقوبات مالية وتشهير لمحتكريه

أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث يطبق على المخالفين عدد من العقوبات منها: غرامات مالية، والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
وتتولى ضبط المخالفات وإثباتها لجان مشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة بدأت أعمالها لهذا الغرض.
وجاء صدور القرار بناء على ما لاحظته وزارة التجارة والصناعة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضاً ما ورد إليها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري).
وأوضحت الوزارة أنها عمدت إلى التحري عن أسباب هذا الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، حيث اتضح أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث يطبق على المخالفين عدد من العقوبات منها: غرامات مالية، والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف. ويتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان مشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة بدأت أعمالها لهذا الغرض.
وجاء صدور القرار بناء على ما لاحظته وزارة التجارة والصناعة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضاً ما ورد إليها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري).
وأوضحت الوزارة أنها عمدت إلى التحري عن أسباب هذا الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر حيث اتضح أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلب على الطوب الأحمر (الفخاري) المفرغ يزداد على المقاس(20X20X40) بخلاف المقاسات الأخرى، ولذا فقد تضمن القرار تحديد سقف أعلى لهذا المقاس بـ 2400 ريال تسليم المصنع و2600 ريال للمستهلك النهائي لكل ألف بلوكة، شاملاً تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع بها المصنع.
يذكر أن ارتفاع أسعار الطوب الأحمر ظهر في المنطقة الغربية تدريجياً، إلى أن وصل إلى سعر ثلاثة آلاف ريال لكل ألف بلوكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فتحت ملف أسعار الطوب الأحمر مع مجموعة من المصنعين في محاولة لتدارس أسباب الزيادة الطارئة والتي تجاوزت 60 في المائة عن الأسعار السابقة بحسب مصنعين.
وقال صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في حينها، إن وزارة التجارة دفعت بطلب الإجابة على سؤال حول التفاصيل الكاملة لمبررات زيادة رفع الأسعار ومعرفة هامش الربح الحقيقي لمصنعي الطوب الأحمر. وأكد الخليل خلال الاجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر أمس في جدة أن الوزارة حريصة على تسلم معلومات حقيقية تبرر الزيادة, مشيرا إلى أن الوزارة لن ترضى باستغلال ارتفاع أسعار الطوب الأحمر و أسعار مواد البناء الأخرى (الحديد, الأخشاب).
وتوعد الخليل في وقت سابق بمتابعة أسعار الطوب الأحمر من خلال الفرق التفتيشية لضمان استقرار أسعار الطوب الأحمر وجميع مواد البناء, وذلك بناء على توجيهات عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة.
وأوضح الخليل أن وزارة التجارة لاحظت ارتفاع الأسعار، وحرص وزير التجارة والصناعة على الاجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر لمعرفة أسباب ودواعي ما شهدته السوق من ارتفاع للأسعار خلال الآونة الأخيرة، وأنه تم مسبقا طلب إيضاحات المصنعين حول أسباب هذا الارتفاع في الأسعار، وتمت الإجابة من عدد من المصانع وكانت بعض المبررات غير مقنعة.