متقاعد يدافع عن حقوق الجمهور في صفقات مضاربات الشركات

إن للخدمة العامة أشكالا متعددة وكثيرة. وفيما يتعلق بديفيد ويب الذي يطلق على نفسه، بشيء من الدعابة وصف «مصرفي الاستثمار المستصلح»، فإن الخدمة العامة تأتي في صورة أن يكون جهة رقابة على حكم وإدارة الشركات غير الربحية، وكذلك أن يكون مدافعاً عن حملة أسهم القلة في هونج كونج. وإن هذا الرجل مصرفي استثماري متقاعد، كما أنه كان مديراً مستقلاً لبورصة هونج كونج، والمؤسسة التقاصية، HKEX. والمعروف عنه أنه من منتقدي صفقات الغرف الخلفية التي يقوم بها العمالقة من أصحاب الشركات، كما أنه من مشجعي مزيد من الشفافية التي يطالب بها الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج.
لقد سلّط ويب في العام الماضي كثيرا من الضوء على المخالفات التي أحاطت بتصويت حملة الأسهم على عملية شراء شركة الاتصالات PCCW، التي كان على رأس المشاركين فيها ريتشارد لي، وكانت بقيمة 2.1 مليار دولار، وانتهت بتحقيق تولته الجهات التنظيمية الرسمية في هونج كونج.
ويقول هذا الرجل (44 عاماً)، والمدافع عن حقوق الجمهور، «لقد توصلت إلى وضع مالي آمن على النطاق الشخصي، بحيث أستطيع أن أكرس كثيرا من الوقت للدفاع عن المجتمع». وهو في الوقت ذاته مستثمر خاص يتابع ما يجري في أسواق رأس المال الصغير في هونج كونج، ويقول «إذا كنت في مثل ذلك الوضع المحظوظ، فإن عليك أن تحاول إنجاز شيء ما». وحين سئل عن سبب اعتقاده بأن مستثمري الأقلية لا يحصلون على صفقات عادلة، أجاب بأن خصائص هيمنة كبار حملة الأسهم من عائلات وحكومات، تقمع أصوات مستثمري القلة، وتعوق تطوير ما يُطلق هو عليه وصف «السوق الديناميكية».
يضيف كذلك «حين يكون لديك حامل أسهم كبير، لا تظل هنالك فرصة لسوق ديناميكية ضمن سيطرة الشركات. وهنالك في بعض البلدان، كالمملكة المتحدة، غياب لوجود مستثمرين مهيمنين على مستوى الشركات الكبرى». وكان ويب يصرح بذلك في حديث لمجلة إنسياد نولدج. ويقول كذلك «إذا كانت لديك سوق ديناميكية، فإن الشركات تحاول على الدوام إرضاء رغبات حملة الأسهم فيما يتعلق بتدفق المعلومات، والسيطرة على مكافآت التنفيذيين، وما إلى ذلك من أمور».
ويرى ويب كذلك أن هذا الوضع يعمل على تعديل السلوك السيئ من جانب الشركات. ولكن في غيابه، فإن هنالك مخاطر على الدوام بأن يعمل كبار حملة الأسهم على إساءة معاملة حملة أسهم القلة فيما يتعلق بعمليات ضخ الأصول، أو المبالغة في مكافأة أنفسهم، حين يشكلون أغلبية أصحاب حقوق التصويت في الشركات. وهو يقول أيضاً إن حقوق أصحاب أسهم القلة متفاوتة عبر العالم، حيث تتوافر لدى هؤلاء في الولايات المتحدة فرصة رفع الدعاوى الجماعية، على الرغم من أنهم يواجهون قيود شركات عملاقة، لأن لكل ولاية قوانين شركاتها الخاصة بها. وبإمكان إدارة الشركات أن تتخندق في مجالس الإدارات، وتتصرف وكأن لديها حقوق مالكي أسهم تلك الشركات.
أما في هونج كونج، وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى، فليس بإمكان صغار حملة الأسهم رفع الدعاوى الجماعية على شركاتهم على الرغم من وجود إمكانات قانونية نظرية في بعض الحالات. والواقع أن قوانين الشركات، وحقوق المساهمين غير المتطورة تمنع المساهمين من رفع دعاوى قضائية على الشركات إذا قدمت معلومة غير صحيحة عن أوضاعها. وهنالك شروط صعبة حتى يتمكنوا من ذلك، منها شرط امتلاك صاحب الدعوى لأسهم منذ الطرح العام الأولي، كما أنه لا يستطيع رفع الدعوى إذا كان قد اشترى أسهمه من السوق الثانوية.
إنه يرفض الفكرة التي تقول إن بإمكانك ببساطة بيع ما لديك من أسهم، حيث يشبه ذلك باضطرارك إلى بيع بيتك إذا عجزت عن إتمام بنائه، لأنك تحصل في العادة على ثمن أكثر عدالة لو بعته بعد أن أتممت ذلك. فكيف يمكن لحملة أسهم القلة الحصول على معاملة عادلة؟
ويرى ويب أن جانباً من الإجابة عن هذا السؤال يتعلق بتحريك الحملات الداعية إلى الإصلاح. غير أنه يضيف أن جهود إصلاح إدارة الشركات في هونج كونج تتم إعاقتها بسبب غياب الديمقراطية. وتتم عملية انتخاب الرئيس التنفيذي للمنطقة من جانب لجنة انتخابية مكونة من 800 عضو، حيث يسيطر عليها عمالقة رجال الأعمال من ذوي النفوذ الكبير.
ويشير ويب إلى جهود حكومية تعمل بالفعل على إعاقة إصدار التفويضات الخاصة بضرورة وجود تقارير عمل الشركات ربع السنوية لتبيان نشاطها العملي على نحو متكرر، وهو أمر تتطلبه قواعد معظم الأسواق في آسيا، بما في ذلك الصين، منذ عام 2003. وكان ويب كذلك ناشطاً في إدارة حملات في هونج كونج من أجل أن تطبق الحكومة ذلك. وهو يعيد تقدم هذا التوجه إلى النفوذ الكبير لعمالقة رجال الأعمال الذين يكرهون الكشف عن أدائهم المالي بصورة منتظمة. ولذلك تظل عمليات الإصلاح بطيئة للغاية، وإن ما يمكنك فعله أثناء ذلك أن تواصل الدعوة إلى توفير مؤشرات حول الأداء المالي للشركات، وكذلك حول إدارتها.
وهو يركز في اختياره للأسهم على ما يراوح بين 30 و40 سهماً لشركات عالية القيمة من بين نحو ألف شركة تنشط في طرح أسهمها في هونج كونج، إذ إنه يتطلع دائماً إلى وجود الإدارات الجيدة في الشركات التي يختار التعامل بأسهمها. وقد يبدو سعر السهم متدنياً، لكن إذا لم تكن تتوقع أن يعطيك عائداً جيداً، فإن سعره ليس متدنياً، حسب رأي ويب.