«سمة»: ننتظر توجيهات «الداخلية» بتوقيف المتورطين في الشيكات المرتجعة

أعلن نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، قيام الشركة بحملة مرتقبة مع البنوك على الشيكات المرتجعة للتأكيد على النتائج، مؤكدا أنهم في «سمة» سيحاولون ربط قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مع حملة «سمة»، خاصة بعد أن تعلن وزارة الداخلية تفعيل القرارات بشكل رسمي ومعلن.

وعزا المبارك أسباب ارتفاع نسبة رفض البنوك السعودية طلب شركات القطاع الخاص الحصول على التمويل، إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات التي تفرضها البنوك لتقديم التمويل.

وأكد المبارك خلال لقاء استضافه «نادي الاقتصادية الصحفي» في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن سوق التمويل في السعودية تواجه مشكلة وصفها بـ «الهيكلية»، متجنبا تحميل القطاع المصرفي مسؤولية القصور في التمويل باعتبار أن البنوك تسعى للربح ولديها إدارات تسويق تحاول باستمرار منح مزيد من التمويل، وقال: «إن القطاع المصرفي لديه رغبة كبيرة في التوسع في التمويل، لكنه مجبر على أن يقيس المخاطر بعناية، والشركات غير قادرة على تلبية تلك الاشتراطات وبالتالي نجد نسبة رفض طلبات التمويل عالية».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

عزا نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أسباب ارتفاع نسبة رفض البنوك السعودية طلب شركات القطاع الخاص الحصول على التمويل، إلى عدم قدرة تلك الشركات على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات التي تفرضها البنوك لتقديم التمويل.

#7#

وأكد المبارك خلال لقاء استضافه نادي الاقتصادي الصحفي في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن سوق التمويل في السعودية تواجه مشكلة وصفها بـ«الهيكلية»، متجنبا تحميل القطاع المصرفي مسؤولية القصور في التمويل باعتبار أن البنوك تسعى للربح ولديها إدارات تسويق تحاول باستمرار منح مزيد من التمويل، وقال: ''إن القطاع المصرفي لديه رغبة كبيرة في التوسع في التمويل، لكنه مجبر على أن يقيس المخاطر بعناية، والشركات غير قادرة على تلبية تلك الاشتراطات وبالتالي نجد نسبة رفض طلبات التمويل عالية''.

وأفاد المبارك أن نسبة تمويل الشركات لا تتجاوز 2 في المائة فقط إذا ما تمت مقارنتها بعدد الشركات التي تحمل سجلات تجارية، ورغم ذلك فإن حجم التمويل للشركات تجاوز 708 مليارات ريال في نهاية 2009 استفاد منه ما نسبته 2 في المائة فقط من عدد المنشآت التي تحمل سجلات تجارية وهذه نسبة تعد متدنية.

وأضاف قائلا: '' لدينا 192 ألف منشأة فاعلة موجودة لدى التأمينات الاجتماعية من أصل 900 ألف منشأة لديها سجل تجاري في وزارة التجارة، 14900 منها فقط استطاعت الحصول على تمويل من القطاع المصرفي''.

ولفت المبارك إلى أن ''سمة'' استطاعت في أول سنة من انطلاقها أن توفر على القطاع المصرفي أكثر من 400 مليون ريال في سنة واحدة كان مصيرها ديونا متعثرة، مشددا على أن مهمة ''سمة'' هي تقديم كل المعلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية عن الأفراد والشركات الذين لديهم سجلات ائتمانية، وهي لا تتدخل بأي حال من الأحوال في أي جزئية من جزئيات قرار التمويل، وأن دورها في قضايا التمويل ينتهي بتقديم المعلومة الصحيحة والمحدثة والدقيقة للأعضاء، وأن قرار منح التمويل هو مسؤولية العضو وهذا يرجع لما يعرف بـ ''إدارة المخاطر'' لدى المصرف أو لدى شركات التمويل.

إلى التفاصيل:

في البداية دعوني أتحدث عن وضع التمويل بشكل عام في المملكة، وما مصادره الرئيسة؟ ومن ثم سأقدم لكم صورة عامة عن عمل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، وبعد ذلك نفتح المجال أمام المداخلات للإخوة الحضور.

#2#

قضية التمويل في المملكة تعد حديثة نسبياً إذا أخذنا في عين الاعتبار القطاع الخاص.

وبشكل عام، التمويل يأتي من ثلاثة مصادر رئيسة في المملكة هي المؤسسات الحكومية مثل: صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى؛ وهناك القطاع المصرفي كمصدر ثان للتمويل؛ وهناك مصدر ثالث بدأ يتنامى في السنوات الأخيرة وهو القطاع غير المصرفي، وهو غير خاضع لعمليات الرقابة والإشراف مثل قطاع التقسيط والبيع بالآجل من خلال تجار التجزئة.

هذه الجهات الثلاث تشكل إجمالي مصادر التمويل في المملكة. والمصدر الرابع هو السندات والصكوك وهي مصدر بدأ حديثاً يستفاد منه للقطاع الخاص ولا يزال محدودا.

و لو أخذنا من ناحية الأرقام حجم التمويل من القطاع المصرفي إلى نهاية 2009 يمكن أن تتجاوز 708 مليارا ريال، مقارنة بالناتج المحلي بالأسعار الجارية، ما يعني أننا نتكلم عن نحو 1.8 تريليون الناتج المحلي حتى نهاية العام 2008، وهذا يعني أن نسبة التمويل لا تتجاوز 50 في المائة من الناتج المحلي في المملكة، وإذا قارنا ذلك مع دول العالم، فأنتم تعرفون أن السبب وأساس الأزمة المالية وأزمة اليونان وأوربا تحديداً هي نتيجة وصول التمويل إلى مستويات غير طبيعية ونسبة العجز.

هذا فقط بالنسبة للتمويل المصرفي، أما بالنسبة للتمويل الحكومي، فإنه حسب الأرقام المتوافرة هناك نحو 585 مليارا تأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى، أما حجم التمويل المقدم من القطاع الثالث المتمثل في شركات التقسيط والتمويل فأنه ليس هناك أرقام محددة.

لكن، بناء على دراسات ''سمة'' فإن حجم التمويل الذي يقدمه هذا القطاع ينحصر ما بين 50 إلى 100 مليار.

وهذا يعني أن لدينا ثلاثة مصادر للتمويل في السعودية بحجم إجمالي يصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال، ويشكل القطاع المصرفي 708 مليارات ريال.

#3#

## 202 مليار ريال قروض استهلاكية

إذا جزأنا التمويل في المملكة فهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين بالنسبة للقطاع المصرفي، هما تمويل الشركات وتمويل الأفراد، وهناك حلقة مفقودة ما بين قطاع الشركات الكبيرة والأفراد وهي القطاعات التجارية العادية (الشركات المتوسطة والصغيرة) وهذه القطاعات نصيبها ضئيل جدا مقارنة بالقطاعين الباقيين.

بالنسبة لتمويل الأفراد، فقد كان حجم هذا القطاع قبل العام 2000 م لا يتجاوز تسعة مليارات ريال، أما اليوم فنحن قد وصلنا إلى أكثر 202 مليار ريال حجم تمويل لقطاع القروض الاستهلاكية.

ويمكن هنا أن أربط هذه المرحلة مع بداية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'', حيث تعود فكرة تأسيس ''سمة'' إلى العام 1998م، عندما بدأ أول نقاش داخل أروقة القطاع المصرفي حول إيجاد شركة لتبادل المعلومات الائتمانية، حيث كانت هناك رؤية بعيدة المدى للتوسع في التمويل لكن لم تكن الأسس متوافرة.

وقد بدأت ''سمة'' تمارس نشاطها عمليا في العام 2004 أي قبل ست سنوات، وهنا أطرح تساؤلاً بسيطاً جدا، وهو ماذا كان سيحصل لو أن الأزمة العالمية حصلت في 2008 مع النمو الذي حصل بالذات في التمويل الفردي، ولم يكن لدينا شركة لتبادل المعلومات الائتمانية؟ تخيلوا لو لم تكن هناك آلية لتبادل المعلومات الائتمانية في ظل حجم تمويل بقيمة مليار ريال، مع انهيار سوق الأسهم في عام 2006! تخيلوا لو لم تكن هناك طريقة لمعرفة الملاءة المالية وقياسها وتحليلها!

## 85 عضوا 18 منهم بنوك

إن أحد الأسباب التي جعلتنا ننجح في ''سمة'' هو الفكرة المشتركة ما بين كامل الأطراف التي لها علاقة بــ ''سمة''، والحقيقة أن الشركة لا تعمل لمصلحة أحد، بمعنى أنها لا تمثلها أي جهة, ذلك أن ''سمة'' عملياً واستراتيجياً وبشكل مكتوب عندما بدأت أعمالها وضعت في اعتبارها تسع جهات تقريبا تعمل على خدمتها منذ اليوم الأول من الإنشاء (تسع لغات)، وهذا مكتوب بشكل رسمي.

والجهات التسع أو الجهات ذات العلاقة التي تمثلها ''سمة'' وتسعى لحماية مصالحها هم: الملاك الذين يمثلون القطاع المصرفي؛ الأعضاء والمقصود هنا الجهات التي تكون عضواً في ''سمة'' بما فيها القطاع المصرفي، وهذه دلالة على أن هناك تفريقاً ما بين الملكية وما بين العضوية في ''سمة''.

أما الجهة الثالثة وهي الجهة الإشرافية والرقابية التي تمثلها بشكل خاص مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، إضافة إلى الجهات المالية الأخرى؛ والجهة الرابعة هي الجهات الحكومية بشكل عام بما يخدم الاقتصاد السعودي بشكل واضح؛ أما الجهة الخامسة من الجهات التي تعمل ''سمة'' على خدمتها فهم الأفراد والشركات التي تتعامل ''سمة'' مع معلوماتهم؛ والجهة السادسة هم الموردون والمنظمات الدولية.

وهنا أشير إلى أن المملكة احتلت خلال 2005 أعلى تصنيف في جانب مؤشر منح التمويل بسبب وجود الآليات التي تتبعها ''سمة''، وكانت نقاط المملكة 6/6 في هذا الجانب؛ وأخيرا المجتمع بشكل عام.

وقد تم وضع أهداف محددة لكل عضو من الأعضاء التسعة تمت كتابتها ونعمل بشكل واضح على تحقيقيها ونحاول قدر المستطاع أن نكون محايدين لكل الأعضاء، وليس كما يعتقد البعض أننا ندافع بشكل واضح عن مصالح البنوك، وقد تجاوز عدد الأعضاء 85 عضوا 18 منهم بنوك، والبقية من خارج القطاع المصرفي، وبالتالي فإن النسبة العظمى يمكن أن تستفيد من غير البنوك، إضافة إلى أن هناك بعض الصناديق الحكومية أصبحت عضواً.

#4#

## «سمة» ونمو الناتج المحلي

عودا إلى قضايا التمويل، فإن هناك حقائق معينة أود طرحها هنا وهي دراسات البنك الدولي تشير إلى أن وجود شركة مثل ''سمة'' في بلد ذي اقتصاد معين يؤدي إذا تم تفعيل آلياتها بشكل علمي ومنهجي إلى نمو الناتج المحلي بنسبة قد تتجاوز 3 في المائة في بعض الأحيان.

ولو أخذنا الحقائق على أرض الواقع، فإننا لن نستطيع خلال السنوات الست تحقيق هذا الهدف، ولن نستطيع أن نتحقق من أن الائتمان ينمو لأن في آلية لإدارة المخاطر، لسبب بسيط وهو أن هناك حقائق خارج قدرة ''سمة'' على التعامل معها, مثال بسيط لو أخذنا حسب بيانات التأمينات الاجتماعية وليس وزارة التجارة لإحصائيات الشركات التي لديها عضوية في التأمينات على الأقل نعرف أن هذه الشركات موجودة وتعمل لأن عندها اشتراكاً في التأمينات فإن آخر إحصائية تشير إلى أن هناك 192 ألف منشأة موجودة لدى التأمينات الاجتماعية من أصل 900 ألف منشأة لديها سجل تجاري في وزارة التجارة، هذا بدون المنشآت التي لديها تراخيص كالمحال التجارية، ما يعني أن لدينا 900 ألف منشأة، الفاعل منها فقط 192 ألف منشأة، وقد استطاع 14900 منها الحصول على تمويل من القطاع المصرفي.

السؤال لماذا؟ هل العيب في القطاع المصرفي أم هناك أمور أخرى؟ بالتأكيد القطاع المصرفي مثله مثل أي قطاع آخر يسعى للربح، ولديه إدارات تسويق تحاول باستمرار منح مزيد من التمويل، لكن المشكلة هنا هيكلية.

## أموال المودعين ليست حقاً للمقاولين

إن إحدى المشكلات الرئيسة لدنيا أن القطاع الخاص في المملكة غير قادر على الوصول إلى الحد الأدنى من اشتراطات الحصول على التمويل من أي قطاع مالي، وبالذات القطاع المصرفي الذي عليه أن يأخذ مخاطر أو قياس المخاطر بعناية بالتالي نجد نسبة الرفض عالية، وهذا ما حصل في مشكلة المقاولين والشكوى من نقص التمويل، ودعوتهم إلى تأسيس صندوق تمويل بـ 10 مليارات ريال نتيجة أنه فعلا ليس لديهم اشتراطات الحد الأدنى من الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، فالبعض منهم يعتقد أن المسألة مسألة حق مكتسب في توفير التمويل! فقط ليسألوا أنفسهم لماذا هناك من حصل على تمويل، وهم لم يحصلوا عليه؟

هناك نقطة أخرى وهي أن نسبة التمويل عمليا لو أخذناها من السجلات التجارية لا تتجاوز 2 في المائة، رغم أن منحنا أكثر من 708 مليارات تقريبا إلى نهاية 2009، لكن تحسب 2 في المائة فقط من عدد المنشأة وهذه نسبة تعتبر متدنية، وهنا أعود وأطرح السؤال مرة أخرى: أين الخلل؟

#5#

## وفرنا على الاقتصاد السعودي 400 مليون في سنة واحدة

بالنسبة لـ ''سمة'' فهي تقدم كل المعلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية للأفراد، كما تقدم كل المعلومات الإيجابية والسلبية للشركات، وهذان أهم نظامين في أي شركة في العالم.

بعد تأسيس ''سمة'' لاحظنا ونستطيع أن نثبت ذلك بالأرقام أنه تم في عام 2004 م توفير ما يزيد على 400 مليون ريال على البنوك في سنة واحدة فقط بسبب الآليات والمنتجات التي تقدمها ''سمة'', وهناك آلية لحساب ذلك من خلال قياس المخاطر بشكل علمي ومنهجي، وذلك على العكس مما كان يعمل به في السابق، حيث كان المتعثر لا أحد يتعامل معه قطعيا.

واليوم أقول وبكل ثقة إنه بعد الأزمة المالية العالمية تبنت الولايات المتحدة الأمريكية قضية الـ 30 في المائة من الدخل، وهذا المبدأ مطبق لدينا في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد ذكر الرئيس الأمريكي أنه يجب ألا يتجاوز حجم التمويل للأفراد أكثر من 30 في المائة من دخل الفرد في أمريكا.

## الملاءة المالية هي الحكم

لذلك نشاهد لدينا في المملكة نسبة رفض التمويل والشكوى من ذلك عالية إلى حد ما، وهذا يقودنا إلى طرح قضية في غاية الأهمية، وهي قضية اعتقد الكثير أن سمة''هي المعنية برفض أو قبول منح التمويل.

وفي حقيقة الأمر أن أسباب الرفض مرتبط بشكل كبير جدا بالملاءة المالية والمعطيات المالية لدى الفرد، وهناك نقطة مهمة أود الإشارة إليها هنا وهي أنه توجد حيادية واضحة ما بين جهود ''سمة'' وجهود البنوك, حيث تسعى الأخيرة للتوسع في التمويل، بينما تسعى ''سمة'' لتقنين التمويل والاعتماد على منحه من خلال المعلومات والمعطيات التي تمنع عمليا التوسع في التمويل.

## لا نتدخل في قرار التمويل

وأود هنا أن أتناول قضية قد تكون شائكة بعض الشيء وهي الصورة العامة لـ ''سمة'' التي تكونت في الفترة السابقة، حيث لاحظنا مع الأسف بعض الطرح الإعلامي والمقالات في بعض وسائل الإعلام التي كانت بشكل هجومي، بل إنها شخصية أكثر من أنها مهنية أو علمية بسبب فقدان الصورة للأدوار التي تقوم بها ''سمة''.

وأحب أن أؤكد أننا لا نتدخل في أي جزئية من جزئيات قرار التمويل، ودورنا في قضايا التمويل ينتهي بتقديم المعلومة المحدثة والدقيقة للأعضاء .

عند ذلك وبمجرد وصول المعلومة ينتهي دور ''سمة''، ويبقى قرار تقديم التمويل هو مسؤولية العضو وهذا يراجع لما يعرف بـ ''إدارة المخاطر'' لدى المصرف أو لدى شركة التمويل.

وهنا أدعو وسائل الإعلام والمحررين والكتاب والمحللين إلى التحقق من المعلومات المطروحة.

## الكل عليه الاستفادة من إمكانات ''سمة''

هذا ونتوقع ألا يقل عدد الأعضاء في ''سمة'' عن 500 عضو خلال السنوات الخمس المقبلة، والسبب أننا قمنا بحسابات دقيقة لعدد القطاعات التي تحتاج إلى أن تكون عضوا في الشركة، مثلاً: البنوك، وشركات التقسيط، ووكلاء السيارات، وشركات الاتصالات، وقطاع التأمين، والصناديق الحكومية، والإيجارات، إضافة إلى بعض المصانع، وبعض الهيئات الحكومية.

وأنا اعتقد أن أحد أفضل الإنجازات في القطاع المالي خلال السنوات العشر الماضية هو تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، حيث قامت الشركة بحماية جميع الأطراف، وقد لاحظنا في دول إقليمية مشابهة عندما توسعت بعض البنوك في التمويل وصلت نسبة التعثر فيها إلى 60 في المائة.

## رفض التمويل من مصلحة الفرد

وهناك تعميم إجباري على القطاع المصرفي من خلال تشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أنه لا يتم إقراض أي فرد أو شركة إلا بعد الحصول على المعلومات الكاملة عنه من ''سمة''، كما أنه يجب أن تحصل على ما يسمى إجمالي حجم التعرض للعميل, وهذا يدل أن لدينا كفاءة في إدارة المخاطر.

إذ إن مؤسسة النقد و''سمة'' تحاولان الرفع من قدرة البنوك على الرفع من مستوى إدارة المخاطر، ولا يمكن رفع إدارة المخاطر لدى أي مصرف إلا بتوافر المواد الأولية التي هي معلومات محدثة و صحيحة 100 في المائة، وهذان أهم شرطين يجب توفرهما لدينا.

لا نقبل في ''سمة'' معلومة مجتزئة، أو غير دقيقة أو غير محدثة، فربع المعلومة الائتمانية تؤثر في قرار التمويل.

وأكرر مرة أخرى أن رفض تقديم التمويل لأي مواطن، دائما ما يصب في مصلحته ومصلحة أسرته.

تخيلوا عندما يكون دخل الفرد لا يزيد على ستة آلاف ريال، ويرغب في الحصول على التمويل، ونحن نعرف أن عملية توزيع الدخل في المملكة يذهب منها 40 في المائة لتسديد إيجار المنزل، إضافة إلى تسديد الفواتير: الهاتف، أو الكهرباء، والتعليم، ومصاريف غذاء، ومصاريف النقل، بالتالي أحيانا يكون في مصلحة المواطن.

لكن أحد الإشكالات التي أعتقد أن ''سمة'' مسؤولة عنها ومقصرة فيها إلى حد ما، هو موضوع التوعية، لكنني لا أخلي مسؤولية الجهات الأخرى ذات العلاقة.

فالقضية أكبر بكثير من مجرد حملة هنا أو هناك، أو معلومة هنا وأخرى هناك ، نحتاج إلى مشاركة جهات عدة من ضمنها الإعلام والجهات الحكومية والمصارف وجهات التمويل الأخرى.

نعمل بجد في هذا الجانب، ونقوم حالياً بخطوات حثيثة لرفع مستوى الوعي الائتماني، وتظل القضية ثقافة، ولا يمكن أن تقوم الثقافة من خلال قناة واحدة، مهما بلغت قوة هذه القناة.

## قضية الشيكات المرتجعة

مداخلة: عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة: فيما يخص موضوع الشيك، لقد لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض التحركات التي اتخذتموها فيما يخص التصدي للشيكات المرتجعة، بعدما تحولت الشيكات من وسيلة سداد حقوق إلى وسيلة نصب واحتيال, السؤال: كيف يمكن لنا أن نعيد للشيك هيبته ومكانته؟ الأمر الآخر أنا لا أخفيكم أنني أحبطت عندما قرأت الإحصائية التي صدرت أخيرا حول تراجع نسبة إصدار الشيكات المستردة بنسبة 8 في المائة فقط.

المبارك: لقد أيقنت ''سمة'' ضرورة مساهمتها الفاعلة لتقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية.

وقد أطلقنا مشروع متكامل (نظام تسجيل الشيكات المرتجعة) يسعى لرصد الشيكات والمرتجعة بشكل عام في السعودية منذ فترة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على مصداقية الأوراق التجارية، وعلى الأعمال في السعودية والتأثيرات السلبية التي تؤثر في سمعة الوطن في ظل تنامي هذه الظاهرة.

وهنا أشدد على أمر في غاية الأهمية، وهو أنه قبل هذا المشروع، لم تكن هناك أرقام صحيحة وواضحة وجلية تجعلنا على الأقل نقف على أصل المشكلة.

أما اليوم، فـ ''سمة'' تقدم معلومات الشيكات المرتجعة الدقيقة، وهذا يسهل من تلمس أصل المشكلة، ومن ثم وضع الحلول الممكنة.

وقد قمنا في ''سمة'' ببعض الإحصائيات من خلال قيامها بأول دراسة حقيقية تحليلة ي السوق السعودية تعكس واقع الشيكات في المملكة.

حيث تبين أن عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009 كان أكثر من 158 ألف شيك بقيمة تجاوزت 14 مليارا.

إذاً ، مشكلة الشيكات مشكلة هيكلية في المقام الأول، وأذكر أنه قبل سنة تقريبا عندما تم طرح فكرة التصدي للشيكات المرتجعة، وقد اجتمعنا مع بعض المسؤولين في إحدى الجهات المسؤولة وبعد أن خرجت من الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة قلت إنه لأول مرة أرى أن هناك أشخاصا في العالم يدافعون عن المخالف، وذلك لأن الشخص المسؤول كان يرفض تماما إعطاءنا معلومات عن الشيكات المرتجعة.

لقد بدأنا في ''سمة'' بنظام مستقل، وقد لاحظتم قرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الشأن، والنظام ذو جوانب متعددة، لكنه باختصار يقضي بأنه بمجرد إصدار شيك مرتجع، وبالمناسبة ارتجاع الشيك قد يكون لسبب معين، وهناك 32 سببا من ضمنها أنه لا يوجد رصيد أو الرصيد لا يكفي أو الرصيد مجمد أو غير ذلك.

وأي شيك مرتجع يرسل إلى النظام في ''سمة'' وخلال فترة وجيزة.

وخلال 60 يوما إن لم تحل المشكلة ويصرف الشيك يصبح مصدر الشيك متعثر رسميا في تقريره الائتماني فردا كان أم شركة.

والمتعثر في ''سمة'' لن يجد أي قطاع مصرفي يتعامل معه قطعيا، وهذا أبسط العقوبات، وبحسب قرارات مجلس الوزراء فإنه تم تجريم إصدار الشيك المرتجع وهي جريمة تستوجب التوقيف وننتظر وزارة الداخلية لتفعيل هذا النظام، كما أن مؤسسة النقد السعودي أكدت على البنوك أنه وبمجرد عرض الشيك فإنه يجب على البنك إما أن يصرف الشيك أو أن يعطي حامله مذكرة اعتراض، إذ إنه بمجرد حصول حامل الشيك على مذكرة الاعتراض فإن حقه لن يسقط بالتقادم.

بعد ذلك يتم تحويل القضية من قبل هيئة الأوراق المالية خلال 30 يوما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعني أنه أصبح حاليا لدينا آلية واضحة.

وبعد ذلك يتم تسجيل مصدر الشيك متعثرا في ''سمة''، وبالتالي فإن التقييم الائتماني الخاص به سيتراجع بنسبة 300 نقطة وهذا في حد ذاته يقصم ظهر أي مستثمر يتلاعب بقضية الشيكات.

أما بالنسبة للتراجع البسيط في إصدار الشيكات المرتجعة بعد الحملة التي أطلقتها سمة أخيرا (2010... كل شيكاتنا برصيد)، فأنا كذلك مثلك محبط من هذا النسبة الضئيلة في التراجع في عدد الشيكات المستردة والتي لم تتجاوز 8 في المائة، وذلك لأنني كنت متوقعا أن تكون أكثر من ذلك بكثير، وأعتقد أن السبب هو حالة التبلد أو عدم الخوف من النظام لأنه لم يكن لدينا في السابق تجارب ناجحة في تطبيق صارم للنظام.

الأسوأ من ذلك أن 76 في المائة من الشيكات المرتجعة صادرة عن شركات وليس عن أفرد، وهذه بلا شك يعكس الخلل الموجود في مهنية قطاع الأعمال لدينا وهو ما أساء لهذا القطاع.

ولا أخفيكم أن هناك حملة مقبلة تقوم بها سمة مع البنوك على الشيكات المرتجعة للتأكيد على النتائج وسيتم استخدام نتائج جديدة، وسنحاول أن نربط قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مع حملة ''سمة'' خاصة بعد أن تعلن وزارة الداخلية عن تفعيل القرارات بشكل رسمي ومعلن.

## قانونية «سمة» وحياديتها

مداخلة: المحامي محمد الضبعان، لدي عدد من النقاط فيما يتعلق بالشيك، وتجريم الشيك هو إحدى مواد نظام الأوراق المالية، لكن المشكلة لدينا في قضية التطبيق، الأمر الآخر أود أن أسأل عن الشكل القانوني لشركة ''سمة''، وبما أنها مملوكة للبنوك فإنك بذلك تمثل البنك باعتباره عضو مشترك في الشركة وبالتالي ممكن يكون المستفيد الحقيقي من الشركة ومن يستطيع اتخاذ القرار في سمة هم البنوك، السؤال أليس الأولى أن تكون سمة جهة حكومية أو هيئة حكومية بشكل أو بآخر؟ وأنا أرى أنه لو كانت سمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتحققت الحيادية في عملها وأصبحت المصلحة أفضل مستقبلا.

المبارك: دعني أجاوبك بصفة قانونية، ''سمة'' هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعود ملكيتها لعشرة بنوك مساهمة في المملكة، وتحت إشراف ورقابة مباشرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''.

وقد صدر في 7/7/1429 نظام المعلومات الائتمانية والنظام في مادته الأخيرة أعطى لمؤسسة النقد صلاحية تنظيم أعمال شركات المعلومات الائتمانية ، والآلية طبعا نظام حدد الشكل القانوني وهو أن كل شركة يجب أن تكون شركة مساهمة كحد أدنى، إذاً، نحن مطالبون بأن نتحول إلى شركة مساهمة، لكن لم يحدد النظام شكل المساهمة، فبالتالي هذا راجع للوائح التنفيذية، وطبعا قبل فترة تم نشر اللوائح التنفيذية على موقع مؤسسة النقد لإبداء النظر والمقترحات ، وضمن النقاط التي أعرفها عن اللوائح أنها فعلا تم تفسيرها على أنها شركة مساهمة.

إذا قانونياً، سمة تعمل من خلال نظام واضح وصريح، وهناك جهة رقابية وإشرافية تقوم بمتابعة كل ما تقوم به سمة.

أما بالنسبة للحيادية وربطها بالشكل القانوني لـ ''سمة''، فدعني أطرح القضية من جانب آخر. ، أنا عضو في لجنة في البنك الدولي الخاصة بوضع مبادئ للشركات الائتمانية في العالم، وحتى الآن لا يوجد معايير مقرة لهذا النوع من الشركات.

وهذا الأمر يمثل أحد القضايا المهمة التي ناقشناها في اللجنة وما زلنا نناقشها.

ونحن في اللجنة نهدف في نهاية الأمر إلى وضع مبادئ وتوصيات ترفع لمجموعة العشرين والبنك الدولي لاعتمادها ، وإذا تم اعتمادها تصبح معايير على غرار معايير بازل 2.

وهنا أنوه إلى أن إحدى أهم النقاط التي ما زالت تناقش على مستوى العالم هي ملكية الشركات الائتمانية، لأنه فعلا هناك تعارض مصالح إذا نظر إلى الموضوع بالطريقة التي طرحتها، لكن هناك طرقاً ممكنة وقائمة لدى كل دول العالم لتجاوز هذه الإشكالية غير المؤثرة.

#6#

ففي فرنسا مثلاً ، وهي إحدى التجارب الناجحة عالميا ، ما زالت الشركة تملكها الحكومة، وفي ماليزيا يملكها البنك المركزي مع أنها شركة مستقلة لكن ملكيتها 100 في المائة للبنك المركزي.

في سنغافورة يملكها اتحاد القطاع المصرفي، في بعض الدول يكون هناك مركز ائتمان داخل البنك المركزي عبارة عن إدارة، وفي أمريكا وبريطانيا شركات مساهمة.

فعندما تدرس كل هذه الحالات كل تجربة على حده تجد نتائج متناقضة من الذي قام بدور أكبر، ففي أمريكا على سبيل المثال يناقش حاليا ما الدور الذي قامت به الشركات الائتمانية قبل الأزمة المالية العالمية، وهذا يبين أنه يوجد خلل، لماذا؟ لأن الملكية كانت مساهمة، وهدف الشركات كان تحقيق ربح.

ونحن في المملكة يقوم بهذا الدور القطاع المصرفي تحت إشراف ورقابة صارمة من البنك المركزي حتى في الإدارة هناك إشراف قوي، لذلك نجد أن هنالك فصلا تاما ولدينا نظام مكتوب للملاك وأهدافهم والأعضاء وأهدافهم، حيث تجد أن المالك نفسه في مجلس الإدارة، لكننا نتعامل معه كعضو مستخدم للمعلومة، يعني هناك جدار فاصل بين الملكية وبين الاستفادة، وهذا الأمر من خلال اتفاقية عضوية، وقواعد عمل مقرة وتتماشى مع نظام المعلومات الائتمانية.

وهذا ينفي وجود تضارب في المصالح، كما أن لدينا نظاما ولوائح تنفيذية وهناك جهه إشرافية ورقابية.

زد على ذلك أن نظام المعلومات الائتمانية كلف وزير المالية تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القضايا على غرار لجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الغرفة التجارية وكل هذا مطبق عمليا ليس نظاما على ورق.

## لا نتدخل في منح التسهيل من عدمه

مداخلة: عبد العزيز الربدي: إذا كان هناك شركة أو مؤسسة يشترك في ملكيتها أكثر من طرف وكان لدى أحد الشركاء تعثر، هل الشركة نفسها تتضرر؟ الأمر الآخر ما الآلية المتبعة في ''سمة'' نحو التعثر والمتعثرين؟ وكيف نضمن العدالة في ذلك على اعتبار أن القطاع المصرفي الممول هو عضو في الشركة؟.

المبارك: الحكم بالتعثر على الفرد أو الشركة لا يتم ''مزاجية''، وهنا لابد من توضيح أمر مهم جداً وهو أن ''سمة'' لا تتدخل إطلاقاً في المتعثرين، لا سلباً ولا إيجاباً، و لطالما أوضحنا ذلك في أكثر من مقام.

وأجد هذه الفرصة مناسبة للتأكيد على أن الأدوار الرئيسة المنوطة بـ ''سمة'' تكمن في جمع البيانات الواردة إليها من الأعضاء، ومن ثم قياس معدلات المخاطرة، وتقديمها بشكل رقمي للأعضاء.

كما أن ''سمة'' لا تصنف أحداً كائنا من كان كمتعثر، ولا يمكن لنا القيام بذلك، كما لا يمكن للشركة التدخل في منح التسهيل من عدمه، قد يكون المستفيد متعثراً، ويتم منحه بعض التسهيلات الائتمانية، وقد لا يكون متعثراً، ومع ذلك لا يمنح تلك التسهيلات.

إذاً، القضية برمتها هي سياسات ائتمانية يقوم بها الأعضاء لا نتدخل فيها، وتتمثل في قياس الملاءة المالية لكل عميل بناءً على تاريخه الائتماني.

وحسب قواعد العمل المتبعة فإنه لا يتم إطلاق صفة التعثر على العميل في ''سمة'' إلا بعد تـأخره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً).

وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، لكننا في ''سمة'' لا نعد القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد حتى يكون هناك مستوى عالٍ من الثقة في أن العميل ليس لديه رغبة في الدفع والقدرة على الدفع، علاوة على أن الستة أشهر فترة كافية لأي ظرف طارئ لتجاوزه.

وهذا يأتي من ضمن حقوق العملاء التي نعمل بكل ما أوتينا من قوة على الحفاظ عليها، ولا يمكن بأي حال التراخي في حفظها.

أما بالنسبة لآلية النظام للشركات التي لديها تمويل من القطاع المصرفي، فلدى ''سمة'' قاعدة بيانات موحدة إيجابية وسلبية وهي مربوطة بنظام يمكن من خلاله الرجوع للملاك سواء كانوا ملاك شركات أخرى أو أفرادا.

وهذا راجع للبنك إذا رأى أن أحد ملاك الشركة لديه مشاكل مالية قد تعتبر عامل مخاطر يتعلق بالشركة، وأعتقد من خبرتي في قضية الائتمان والتمويل أنه من الطبيعي إذا كان لدى الملاك مشاكل فإنه من باب أولى أن تتأثر، بالذات في بيئة مثل بيئة المملكة لأنه ليس هناك فصل كبير عمليا ما بين الملكية والأفراد.

## حماية الخصوصية

مداخلة: د. سليمان العريني: موضوع حماية الخصوصية للمتعثر وحماية المعلومات أنتم تدركون أن المعلومات الائتمانية خاصة جداً وسرية للغاية، كيف تتعاملون في ''سمة'' في هذا الجانب لضمان أن البيانات لا يتم التعامل بها أو المتاجرة بها من قبل أي جهة سواء داخل القطاع البنكي أو غيره؟المبارك: الحقيقة أنه من بداية تشغيل ''سمة'' في عام 2004 تم تطوير ما يعرف بقواعد العمل وهي تحكم العلاقة فيما يتعلق بـ ''سمة'' والمستخدم للمعلومة وأيضا صاحب المعلومة (الفرد)، ومن أمثله ذلك أنه يحق للفرد الاطلاع على تقريره مجانا لأول مرة والتحقق من معلوماته ، أو إذا رفضه خلال ثلاثين يوما، وهذا حق من حقوقه كفله له النظام.

وجميع بيانات ومعلومات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' تعد بالغة السرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة، وهذا ما نص عليه نظام المعلومات الائتمانية وقواعد العمل التي تربطنا بكل أعضائنا.

وبسبب هذه الخصوصية لم نفعل خدمة إيصال التقرير لكل فرد بسبب عدم وجود حل لحفظ المعلومات، لذلك أجلنا المشروع بعض الشيء، لكن الجيد في المسألة أننا وجدنا حلا تقنيا وحلا إداريا لإيصال المعلومة لكل مواطن في المملكة بثقة تامة، وهذا سيسهل الأمر كثيراً.

المشروع هو مشروع الرسائل النصية على الجوال. سنقوم في ''سمة'' بإرسال التقارير الائتمانية المحدثة والدقيقة عبر رسائل نصية، من خلال إصدار رقم سري واسم مستخدم يرسل للشخص عبر sms وبالتالي يمكن من خلاله الدخول إلى موقعنا الإلكتروني وطباعة التقرير، وهذا يستوجب تعبئة نموذج معين لدى أي مصرف من المصارف في المملكة للتأكد من الشخصية وختم النموذج للمصادقة على المعلومات، وذلك كي يكون هناك مستند قانوني بحيث نضمن أن أي رسالة تحمل معلومة ائتمانية ستصل إلى هاتف الشخص صاحب الجوال، ليكون مسؤول عنها.

أما بالنسبة لملكية المعلومات، فإنه في معظم دول العالم تقوم شركات الائتمان ببيع المعلومات لأهداف تسويقية، لكن في السعودية النظام يمنع بيع المعلومة بهدف تسويقي، لذا فإن موظفي ''سمة'' لا يحق لهم الاستعلام عن أي عميل ما لم يكن هناك طلب خدمة مقدم من العميل، لكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تستعلم فيها ''سمة'' دون طلب خدمة إذ كان هناك علاقة مباشرة مع العميل بهدف تقييم ملاءة العميل المالية.

## 98.8% من العملاء ملتزمون

مداخلة: محمد الضبعان: إذا كان هناك شخص متعثر وقد أراد أن يصحح وضعه المالي وقام بتغطية الالتزامات المالية كافة، هل يتم إزالة اسمه من قائمة التعثر وما المدة المقررة لذلك؟
المبارك: طبعا المعلومات الائتمانية مدتها خمس سنوات تاريخيا، ونحن نعطي تاريخا ائتمانيا لآخر خمس سنوات (إيجابيا أو سلبيا) بما فيها التعثر، يعني من 2006 إلى 2010 ما بعد ذلك طبعا يكون موجود في قاعدة بيانات ''سمة'' لهدف قانوني يلزمنا الاحتفاظ بالمعلومات كحد أدنى عشر سنوات، لكن لا يظهر في التقرير ولا يتم إعطاؤه للعميل.

ودورنا أن يتم تحديث المعلومة بشكل مستمر، فإذا كان العميل متعثرا سابقا يظهر ذلك للعضو ويوضح أنه تم دفع كامل الالتزام وكان متعثرا، ومن العدالة أن نبقي المعلومة.

وهنا ، بودي أن أشير إلى أمر بالغ الأهمية، ونغفله ، وهو أن آخر الإحصائيات التي وقفنا عليها في ''سمة'' تثبت أنه يوجد لدينا 98.8 في المائة من العملاء ملتزمون، ما يعني أن نسبة التعثر الرسمية في ''سمة'' لا تتجاوز 1.2 في المائة من إجمالي 2.7 مليون عميل، وهذه نسبة متدنية مقارنة ببقية دول العالم، حيث تتجاوز نسبة التعثر 10 في المائة أكثر أو أقل، بل إنه في بعض الدول الإقليمية وصلت نسبة التعثر إلى 60 في المائة، وأعتقد أن الجانب الشرعي كان له دور كبير في الالتزام بالسداد ومانع إلى حد ما من الاســــــتهتار بالديون.