ديمومة الخطوط الاقتصادية

أثبت النموذج التجاري للخطوط الاقتصادية أنه قادر على النجاح في العالم العربي رغم العوائق السياسية التي تعترض كثيرا من الشركات الجديدة، كالمنع من النقل من وإلى مطارات محتكرة من قبل الشركات الوطنية المملوكة للدولة. وتتفاوت السياسات الحكومية في العالم العربي تجاه الخطوط الاقتصادية، فبينما تفتح بعض الدول مطاراتها بحرية تامة لجميع الخطوط الجوية المصرحة كسورية ولبنان، تمانع بعض الدول من خلال الالتفاف على التشريعات الدولية والإقليمية الثنائية مثل دبي ومصر في منهجية حمائية لناقلاتها الوطنية. وعلى الرغم من وجود عديد من شركات النقل الاقتصادي في العالم العربي إلا أن القليل منها تجاوز نقطة التعادل وبدأ بجني الأرباح كخطوط العربية التابعة لإمارة الشارقة. ومع التحديات المستقبلية التي ستواجه صناعة النقل الجوي في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي وغيره من العوامل، فإن شركات الخطوط الاقتصادية عليها التفكير خارج الصندوق، وعدم التشبث بالنموذج الأوروبي لهذا النوع من التشغيل الجوي، بل العمل فورا على إيجاد صناعات جديدة ومكملة تسهم في ديمومة ونمو عوائدها. خطوط «ساوث وست» الأمريكية كانت أول من ابتدعت الطيران الاقتصادي في السبعينيات من خلال توحيد نوع الطائرات لخفض تكاليف الإسناد والتشغيل, وكذلك الطيران لمطارات ثانوية قريبة من المدن الكبرى ذات رسوم أقل. ثم امتد هذا النموذج ليصل أوروبا ويتم تطويره من خلال إيجاد موارد ثانوية متكاملة مع الإركاب، كسيارات التأجير والفنادق الاقتصادية. في العالم العربي تتوافر فرص مختلفة النوع وتضمن ديمومة وإشغالا مرضيا للخطوط الاقتصادية. ومن أهم الفرص التكاملية خدمات الحج والعمرة, حيث تستطيع الخطوط الجوية قيادة وتطوير نموذج متكامل الحلقات - من تسويق المجموعات السياحية والإيواء والأنساك والنقل الأرضي - للوصول إلى منتج وهو العمرة بسعر اقتصادي وجودة عالية. ومن الفرص التكاملية إنشاء منتجعات اقتصادية لعطلات قصيرة طوال السنة في المناطق ذات مدى الطيران الفاعل في مناطق ذات طبيعة جاذبة كشمال غرب سورية لمواسم الصيف, ومشاتي منتجعات الساحل الغربي للبحر الأحمر والساحل الشمالي للبحر المتوسط. ويعتمد نجاح التكامل على وجود وسائل إدارية تتميز بالإبداع والديناميكية والأخذ بوسائل تسويق هي الأخرى ذات طابع اقتصادي.