تدشين خادم الحرمين لـ «غزال1» رسالة للنهوض بالصناعة الوطنية
دعا رجل الأعمال فهد بن خالد العرجي عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس لجنتها الصناعية، وزارة الصناعة للترويج للاستراتيجية الوطنية للصناعة داخل المجتمع الصناعي في المملكة عبر حملات ترويجية وتثقيفية من خلال الملتقيات والمنتديات الاقتصادية لضمان مشاركتهم الفعالة والإيجابية لضمان نجاح الاستراتيجية والتسريع في تطبيقها بما يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية ورفع مساهمة الصناعة من إجمالي الناتج القومي من 10 في المائة في وقتنا الراهن إلى 20 في المائة في سنة 2020م.
واقترح إقامة منتدى سنوي يخصص لمتابعة إجراءات تطبيق الاستراتيجية يتاح الفرصة فيه للصناعيين ورجال الأعمال للإدلاء بدلائهم، واعتبر أن قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتدشين أول سيارة سعودية والتي تحمل اسم ''غزال 1'' بمثابة رسالة لوزارة الصناعة ورجال الأعمال والصناع على حد سواء للنهوض بالصناعة الوطنية، فيما يعد أكبر دعم للاستراتيجية الصناعية.
وأعرب العرجي في حوار لـ ''الاقتصادية'' عن توقعاته بأن تدفع الاستراتيجية بالصناعة في الأحساء، لاسيما مع الاتجاه لإنشاء مدينة صناعية جديدة على شاطئ العقير، ووجود خطة عمل لمجلس إدارة غرفة الأحساء لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي يضع نصب عينيه مقولة خادم الحرمين الشريفين إن ''الصناعة خيارنا في تنويع مصادر الدخل''، وتطرق العرجي إلى عديد من الأمور التي تهم الشأنين الصناعي والاقتصادي، إلى تفاصيل الحوار:
#2#
منذ نحو عام تم إقرار الاستراتيجية الوطنية الصناعية وبدأ تطبيقها منذ بداية العام الجاري، برأيك ما دور رجال الأعمال والصناعيين لنجاح تطبيق الاستراتيجية؟
بداية دعنا نلقي إطلالة سريعة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى نعرف دور رجال الأعمال بالتحديد، الاستراتيجية تمثل رؤية المملكة المستقبلية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد على مدار العشر سنوات المقبلة وحتى عام 2020م، والاستراتيجية تضع ملامح طريق الوصول لتحقيق هذه الرؤية من خلال بناء تصور متكامل للصناعة واحتياجاتها وسبل النهوض بها خلال تلك الفترة، وتتبنى تحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وأولها المعرفة في حقول الطاقة والبتروكيميائيات، بما فيه من تعزيز للقدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي، معتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى التنمية المتوازنة على مستوى مناطق المملكة ومستفيدة من الميزات النسبية لكل منها، لذلك فهي تسعى إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي وتحديث ووضع القوانين والأنظمة الملائمة، وتلك الأمور لا بد أن يكون لرجال الصناعة الدور الرئيسي إلى جانب الدولة، فمثلا معرفة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية يمكن أن يفيد رجل الأعمال في خطط التوسع الصناعي والتركيز على صناعات معينة والاستثمار في مجالات محددة، لذا فتواصل الصناعيين والمستثمرين بشكل عام مع الاستراتيجية الصناعية أمر ضروري لتحقيق الفائدة من تطبيقها وللتعرف على الإمكانيات والفرص المتاحة وللتعاون مع جهود الدولة في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية.
كيف يكون ذلك التواصل من وجهة نظرك؟
على وزارة الصناعة الترويج للاستراتيجية الصناعية داخل المجتمع الصناعي في المملكة عبر حملات ترويجية وتثقيفية من خلال الملتقيات والمنتديات الاقتصادية لضمان مشاركتهم الفعالة والإيجابية لضمان نجاح الاستراتيجية والتسريع في تطبيقها، ويمكنها إقامة منتدى سنوي يخصص لمتابعة إجراءات تطبيق الاستراتيجية يتاح الفرصة فيه للصناعيين ورجال الأعمال للإدلاء بدلوهم بما يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية برفع مساهمة الصناعة من إجمالي الناتج القومي من 11 في المائة في وقتنا الراهن إلى 20 في المائة في سنة 2020م، وعلى الجميع أن يفهم ويعي رسالة خادم الحرمين الشريفين التي تصدرت الاستراتيجية وهي ''الصناعة خيارنا في تنويع مصادر الدخل''، وهذا المعنى أكده بنفسه مرارا وتكرارا وكان آخره تفضله أخيرا بتدشين أول سيارة سعودية والتي تحمل اسم ''غزال 1''، وهذا التدشين بمثابة رسالة لوزارة الصناعة ورجال الأعمال والصناع على حد سواء للنهوض بالصناعة الوطنية، فيما يعد أكبر دعم للاستراتيجية الصناعية.
الأراضي الصناعية المطورة
برأيك ما التحديات التي قد تواجهها هذه الاستراتيجية للنهوض بالصناعة؟
التحدي الحالي هو ذات التحدي الذي نواجهه أيضا في الأحساء بشكل جلي وهو نقص الأراضي الصناعية المطورة، ولهذا جاء التركيز على هذا الأمر بالتحديد في قرار خادم الحرمين بشأن الموافقة على تطبيق الاستراتيجية وجاء بالحرف الواحد ''على الجهات المعنية الإسراع في توفير الأراضي الصناعية المطورة في مناطق المملكة المختلفة، وبخاصة المناطق التي تستهدفها الاستراتيجية''، لذا فأرى أن الحل هو التوسع في المدن الصناعية القائمة حاليا وتطوير بنيتها التحتية وإنشاء المزيد من المدن الصناعية، فكما تعلم أن عدد المدن الصناعية وصل إلى 14 مدينة صناعية تضم نحو 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأعتقد أنه عدد قليل في دولة بحجم المملكة، لذا فهناك حاجة ملحة للتوسع في المدن الصناعية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية، وفي هذا الشأن نعول الكثير على الهيئة السعودية للمدن الصناعية لتوفير أراض صناعية مطورة بالتعاون مع أمانات المناطق.
أنت كعضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟
لقد طالبت مرارا وتكرارا حتى قبل أن أكون عضوا في مجلس إدارة الغرفة بضرورة توسيع نطاق الأحساء الصناعي، وعلى مستوى مجلس إدارة الغرفة سبق أن تم نقل هذه المطالب أكثر من مرة، ولا أخفيك سرا أننا نعول كثيرا على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة في الأحساء، ونأمل أن تحل هذه الإشكالية لدينا قريبا، وخصوصا أن الغرفة كانت لها مبادرة بالتعاون مع الأمانة في عقد لقاء موسع للدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن'' جمعه بالصناع ورجال الأعمال في غرفة الأحساء في شباط (فبراير) الماضي كشف خلاله عن خطة للهيئة لإنشاء مدينة صناعية جنوب شاطئ العقير على مساحة تصل إلى 300 مليون متر مربع، ونأمل أن يتم هذا في أسرع وقت ليحقق تطلعات رجال الصناعة وطموحاتهم المستقبلية للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات للأحساء، وما تملكه الأحساء من ميزات نسبية سيكون له دور بارز ــ بإذن الله ــ في مساعدتنا في تحقيق هذا الأمر.
الاستثمار في الأحساء
ماذا عن استراتيجية اللجنة الصناعية لجذب الاستثمارات للأحساء؟
وضعت اللجنة الصناعية موضوع جذب الاستثمارات للأحساء نصب عينيها، وذلك من خلال الترويج لما تتمتع به الأحساء من ميزات نسبية من خلال الملتقيات والندوات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية، وقد قمنا بجهد طيب خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، فلا شك أن الأحساء بما تملكه من مقومات ومزايا اقتصادية عديدة مثل توافر الأيدي العاملة والموقع الجغرافي المميز، حيث إنها قريبة من أربع دول خليجية ووجود ثلاثة سواحل تطل عليها ''رأس بوقميص، سلوى، والعقير''، إلى جانب ما تتمتع به من موارد طبيعية من مياه وزراعة وتربة خصبة، إضافة إلى كونها أحد أهم مراكز الطاقة الرئيسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، حيث تتربع على أكبر حقل نفطي في العالم وهو حقل الغوار، الذي ينتج 5.2 مليون برميل يوميا تشكل أكثر من 6 في المائة من إنتاج العالم، فالأحساء تتمتع بميزات نسبية للاستثمار فيها يعرفها القاصي والداني، وقريبا ستكون هناك استثمارات قطرية، بإذن الله، ولكن المهم هو توسيع نطاق الأحساء الصناعي.
إذن هذه الميزات النسبية كانت سبب توجهكم للاستثمار في الأحساء؟
كل هذه المميزات وغيرها تجتذب أي مستثمر يسعى للنجاح فهي أحد الأسباب، ولكن هناك سبب آخر بعيد عن حسابات الاقتصاد والاستثمار وهو كوني أنتمي أساسا للأحساء، وأهل الأحساء معروفون بارتباطهم بالجذور وعشقهم للأصول.
الأعمال الخاصة
هل لك أن تحدثنا عن طبيعة استثمارات مجموعة فهد العرجي الصناعية؟
نحن مجموعة صناعية، بدأنا النشاط الصناعي عام 1988 كمشاركين في الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية، ثم شاركنا في مجموعة صناعية تقام للمرة الأولى في العالم العربي بصناعة أكسيد الزنك، بعد ذلك بعنا حصتنا وتوجهنا إلى الأحساء للاستثمار في صناعات متعددة منها الصناعات المساندة كخزانات الضغط العالي لصناعات البتروكيماويات والنفطية، حتى حصلنا على أوسمة جودة عالمية تؤهلنا للقيام بمثل هذه الصناعات، فكان لنا عديد من التعاقدات التصنيعية مع الشركات المتخصصة بهذا الشأن، لذا قمنا بالتوسع في المجموعة حتى بلغ حجم استثماراتنا في الأحساء نحو 90 مليون ريال، والمجموعة تضم حاليا مصنع أنسبت للعوازل الإسفلتية، مؤسسة موريات للنقل، مصنع الخليج العربي للصناعات المعدنية، مؤسسة تأهيل البيئية وشركة موريات للخدمات النفطية، ومصنع فهد للكيماويات والذي يقوم بإنتاج كيماويات معالجة الخرسانة ومواد لاصقة ومذيبات، إضافة إلى أنه يوجد لدينا بعض خطط التوسع المستقبلية في عدد من المناشط الصناعية سترى النور في أقرب وقت، بإذن الله.
لكن ألا ترى أن مجموعتكم متخصصة في صناعات معقدة، كيف تخطيتم هذا الحاجز؟
هذا أمر طبيعي ويحتاج إلى جهد ودراسات مكثفة، ولكن لعلي أحمل سيرة ذاتية تؤهلني لتعدي تلك العقد والصعوبات التي تواجه مناشطنا التصنيعية، فأنا أحمل بكالوريوس اقتصاد، ثم تعينت في شركة مصفاة بترومين شل في الجبيل، قبل أن أبتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية، ثم انتقلت إلى أستراليا للتدريب في إحدى مصافي شركة شل العالمية، ثم عدت إلى السعودية وشاركت ضمن فريق تشغيل مصفاة تشغيلية في الجبيل، ثم بعدها انتقلت للعمل في ''سابك'' وبعدها عملت 16 عاماً في شركة أرامكو السعودية تنقلت خلالها في عدة إدارات وغيرها من المحطات التي مررت بها، وأكسبتني الخبرة والدراية.
مستقبل الصناعة
كيف ترون مستقبل قطاع الصناعة بعد تطبيق الاستراتيجية الصناعية؟
السعودية خطت خطوات رائدة على صعيد تنويع مصادر دخلها في جميع نشاطاتها، وصانع القرار أصبح الآن يرى أن الضوء في آخر النفق سيكون لقطاع التصنيع، وأنه من الخطأ جدا الاعتماد على النفط كلاعب وحيد في خطط واستراتيجيات التنمية الطموحة، لذا فقد اعتمدت الدولة 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأعتقد أنه ينتظر هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة، ولا أستبعد أن يكون إسهام الصناعة من إجمالي الناتج القومي عام 2020 أكثر من 20 في المائة بشكل يفوق طموحات الاستراتيجية، حيث إن الاستقرار السياسي والاقتصادي وأيضا الأمني إلى جانب ما تقوم به الدولة من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية ستساعد على تهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه المنشآت الصناعية وقطاع الأعمال.