الأزمة اليونانية تظهر نظاما ماليا عالميا جديدا يبدأ من أوروبا

مع ضعف النظام المالي، وغرق عديد من الحكومات الأوروبية في الديون، اتخذ ظهور نظام مالي عالمي جديد طابعا ملحا جديدا في الآونة الأخيرة. ولكن بدلا من الحلول السريعة، كما أظهرت الأزمة اليونانية بوضوح، علينا بدلا من ذلك البحث عن حلول مستدامة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
كان هذا أساس النقاش في الجلسة العامة الافتتاحية ''هيكل الاقتصاد العالمي الجديد'' في قمة إنسياد للقيادة في أوروبا في فونتينبلو.
وكان السؤال الذي طرحه اللورد سيمون من هايبيري، وهو وزير بريطاني سابق للتجارة والتنافسية في أوروبا على الحضور الذي يتكون من خريجي إنسياد والضيوف المدعوين هو ''هل هناك إعادة ضبط أم أن هناك إطاراً جديداً للاقتصاد؟''
''حين سئلت هذا السؤال قبل أكثر من 50 عاما، كنت دائما ألجأ إلى (مدرب البيسبول الأمريكي) ''يوغي'' بيرا... ونصيحته دائما موجزة ومتفائلة.. وكان يقول دائما ''لا ينتهي الأمر إلا حين ينتهي فعلا''، إلا أن هذا ليس كافيا، كما كان سيقول- وهذا هو الجزء المتفائل الذي أحبه- حين تصل إلى مفترق طرق اذهب به!''.
ولكن ماذا سيفعل المسافر حين يفكر في الهيكل الاقتصادي الجديد؟ وفقا للورد سيمون، عليه أن يبحث أولا عن بعض المعالم، خاصة تلك التي تدل على الثنائية، أو عن التعددية، وهو الأفضل.
''الأمر واضح بالنسبة لي؛ فما لم تكن هناك حلول حكومية متعددة الأطراف، لن نأخذ الخطوة التالية، وهناك كثير من المؤشرات التي تدل على أن الحكومات بدأت بتصعيد مسؤولياتها، ولكن ''الأمر لا ينتهي إلا حين ينتهي فعلا''.
على الصعيد الإقليمي، من الواضح جدا أن الولايات المتحدة ومنطقة نفوذها، وأوروبا المهمة بالنسبة لنا، واليابان والصين ورابطة ASEAN (رابطة دول جنوب شرق آسيا) ستعالج الأمور بطريقة مختلفة جدا؛ ومن هنا تأتي أهمية السقف متعدد الأطراف. (ولكن) إذا فكرت في أوروبا، كانت تلك فترة صعبة، إلا أن أوروبا تعمل من خلال اتخاذ خطوة لا يفهمها السياسيون ثم يجعلون النموذج مناسبا مرة أخرى. وأعتقد أننا في هذه المرحلة. ''وعلى الرغم من أنه يقول إن لدى أوروبا خزاناً عميقاً من الكفاءة التي يمكن لها اللجوء إليها''، إلا أنه ينبه مواطنيه إلى ضرورة اتخاذ نداء التعددية على محمل الجد، وإلا سيتخلفون عن الجميع. ''نحن بحاجة إلى إطار متعدد الأطراف يجب أن يتغير عن الإطار الذي نستخدمه لأنه فشل، أعتقد أن لدينا كثيرا جدا من القدرات لتعديل أو تغيير النظام لكي نتمكن من مواصلة القيام بالأمور التي نعرفها- وهي التنافس والتعليم والحصول على ميزة رائدة والاستمرار في النمو''.
ويرى إرنست أنطوان سيليير، أحد أعضاء الهيئة ورئيس المجلس الإشرافي لمجموعة ويندل، أن هناك ثلاثة أركان تدعم هذا الهيكل الجديد، وهي العولمة، والرأسمالية، والتغيرات المناخية. وهو يعتقد أن العولمة تشكل بالفعل الطريقة التي تخرج بها الرأسمالية واقتصاد السوق من الأزمة، أي بمنظور أقوى وأكثر شمولية. ووفقا لشانتي بوسبوستجيبتو، الرئيس التنفيذي لشركة بي. تي الإندونيسية، لا يجب قبول العولمة على علاتها، ''بالنظر إلى المستقبل، ستتطلب العولمة وجهاً إنسانياً، حيث يجب أن يكون للعدالة والمساواة الأسبقية''.
إلا أن سيليير لا يزال مقتنعا أن حجر الزاوية لهذا ''البناء'' المجدد هو التغيرات المناخية. ويقول: ''أعتقد أن الابتكار والبحث هما جوهر ما سيحدث في شركاتنا ومجتمعاتنا في غضون 10 أو 20 عاماً، لأنه ليس هناك حكومة ستقول ''لا تعنيني هذه المشكلة''.
ولا تزال مشكلة الديون هي المهيمنة، خاصة بما أن سيليير يقول: ''جمع الأوروبيون الديون فوق الديون لمعالجة مشكلة الديون''.
ويقول سيليير: ''إن البعد السياسي والاجتماعي للتعامل مع الديون الثقيلة على مستوى الدولة مشكلة كبيرة، وفن السياسة هو القدرة على (اتخاذ) الخطوات اللازمة لتقليل النفقات، ما يعني عدم السماح للناس بالحصول على مستوى الحماية الاجتماعية الذي اعتادوا عليه، وربما تعزيز سياسة الأجور''.
ولكنه يضيف أنه يمكن التعامل مع كل هذا ''لا أعتقد إطلاقا أن العالم سينهار لأن معظم الدول تتحمل الآن 10 في المائة من ديون الناتج القومي الإجمالي في ميزانياتها.. ولا أعرف لماذا يجب أن نحظى مرة أخرى بالحماية بواسطة التضخم وضد تدفق هذا''.
وبالنسبة للورد سيمون، يجب أن تتم معالجة مشكلة الديون بسرعة، ''لقد مررنا بمرحلة من تزايد الديون من أجل الحفاظ على استقرار النظام''. ''الدور الرئيسي للحكومات هو التفكير الجاد بشأن كيفية تحفيز النمو داخل اقتصاداتها، والهدف في أوروبا من اتفاقية لشبونة هو تحقيق التوازن بين التعليم وإصلاحات جانب العرض والتضامن في حزمة النمو، ومن الواضح أن هذا لم ينجح على النحو المناسب على مدى العقد''.