أوباما: الإصلاح المالي سيجلب أمنا اقتصاديا أكبر للولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بموافقة الكونجرس على الصيغة النهائية لتشريع الإصلاح المالي مشددا على أن القانون الجديد سيجلب أمنا اقتصاديا أكبر للأسر والشركات الأمريكية. وقال أوباما في تصريحات في حديقة البيت الأبيض لدى عودته من ميتشيجان إن "وول ستريت" خلقت أسوأ أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة منذ حقبة الثلاثينيات لدرجة جعلت فرص النواب الديمقراطيين في الكونجرس صعبة في الحفاظ على مقاعدهم في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأكد أوباما أن القانون الذي يتوقع أن يتم إصداره رسميا الأسبوع المقبل سيساعد على بناء اقتصاد "مبتكر وخلاق وتنافسي"، ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات وول ستريت العملاقة. وينص القانون الجديد على إنشاء هيئة حماية مستهلكي المنتجات المالية في البنك المركزي، ومنع إنقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب، وكان مجلس الشيوخ قد صادق على التشريع بموافقة 60 صوتا مقابل رفض 39 صوتا.
واعترف أوباما أنه لا يزال هناك كثير من العمل للنهوض بالاقتصاد الأمريكي، وأقر أنه لا يزال هناك كثير من العمل لإصلاح الأضرار الضخمة التي سببها للاقتصاد أسوأ انكماش منذ عشرات السنين، إلا أن أوباما أكد أن برنامجه الاقتصادي يؤتي ثماره أثناء زيارة إلى ولاية ميشيجن للتعبير عن اعتزازه بفعالية خطة النهوض الكبرى البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي أقرت في شباط (فبراير) 2009.
وسيشكل الاقتصاد رهانا رئيسا في الانتخابات التشريعية لمنتصف ولاية ميشيجن في حين يحكم الرأي العام الأمريكي بقسوة على قدرة الرئيس أوباما على تحفيز النمو، وقال الرئيس خلال زيارته مصنعا للمركبات يتم تمويله بفضل خطة النهوض "إن التقدم الذي شهدناه حتى الآن ليس كافيا لإصلاح الأضرار الضخمة التي سببها الانكماش". وأعاد قوله يوم تسلم مهامه الرئاسية "إن ذلك سيتطلب وقتا للانقلاب على أكبر تدهور للاقتصاد منذ أجيال، ولن أشعر بالارتياح طالما بقي شخص واحد يفتش عن عمل لا يجده".