مؤسسات مالية إسلامية تسيّل 27 صندوقاً.. وتوقعات باستمرار التصفية

كشف مصدر قريب من صناعة الصناديق الإسلامية أنه ينتظر خلال هذا العام أن تستمر وتيرة عمليات تسييل الصناديق الإسلامية، ما لم تعمل هذه الصناعة الوليدة على تطوير الحجم المطلوب بما يكفي لطرق أبواب الثروات الإسلامية، حتى تتمكن من النجاح.
وكشف أزهر نظيم، أحد المديرين لدى "إيرنست أند يونغ"، أن بياناتهم قد أظهرت قيام مؤسسات مالية بتصفية وتسييل 27 صندوقا إسلاميا في العام الماضي، مقابل 29 صندوقاً جديدا تم إطلاقها عالمياً.
وأضاف:" إن عدداً كبيراً من مديري الموجودات الإسلامية حاولوا توزيع منتجاتهم مباشرة للعملاء بدلاً من أن يوزعوها من خلال البنوك التجارية، أو من خلال طرف ثالث".
ويقترب حجم المبالغ التي تديرها صناديق إسلامية من 52 مليار دولار، أي جزء بسيط من مجموع الثروة الإسلامية البالغ 300 مليار دولار.
وقال نظيم لرويترز"إن هذا يمثل اتصالاً موقظاً، وفرصة لمديري الصناديق الإسلامية".
وأشار إلى أن الصناديق الإسلامية كانت أصغر حجماً من أن تقدم الجودة التي يقدمها مديرو الصناديق التقليدية الأكبر بكثير، الأمر الذي يترك المستثمرين المسلمين أمام خيار الإبقاء على معظم موجوداتهم في صورة أموال نقدية، أو يستثمرونها مع مديري الصناديق التقليدية، وقال إن المؤسسات الإسلامية "لم تحرك هذا المنحنى إلى الأعلى فيما يتعلق بالتطور".
وفقاً لبيانات "إيرنست أند يونغ"، فإن لدى معظم مديري الصناديق الإسلامية موجودات تحت إدارتهم تراوح بين 80 و100 مليون دولار، وهذا المبلغ الذي يقدر أنه يمثل حجم التوازن.
من ناحيته أوضح رجا تيه ميمون، رئيس شؤون الأسواق الإسلامية في بورصة ماليزيا أن نقص المنتجات المنوعة كان أحد عيوب هذه الصناعة، بالمقارنة بقريناتها التقليدية. ويقدم مديرو الموجودات التقليديون في العادة استثمارات أسواق سلعية ومالية، بينما تظل خيارات الاستثمارات في السندات الإسلامية، أو الصكوك عالية التصنيف، محدودة.
وقال طارق الرفاعي، أحد المديرين في مؤشرات داو جونز:" لقد أعيقت صناعة الصناديق المالية الإسلامية في منطقة الخليج العربي بسبب النقص في صناديق التقاعد كبيرة الحجم، وكذلك الحجم الصغير لسوق التأمين الإسلامية، أو التكافل.
من جانبه أوضح بادلشاه عبد الغني أنه يوجد لدى ماليزيا بديل إسلامي لكل منتج من المنتجات التقليدية المطروحة، بسبب بدايتها المبكرة. وأضاف أن تمويل السيارات الإسلامي شكل نحو 80 في المائة من القروض الجديدة في السنة الماضية. وأضاف أنه لا توجد إعاقة في الصناعة أو الافتقار إلى الطلب، وإنما هناك حاجة إلى القوانين التنظيمية المناسبة.
وقال بادلشاه: "لا نعاني صعوبة كبيرة في طرح منتجات مالية إسلامية جديدة في ماليزيا، على اعتبار أن هناك عملية نشطة للموافقة على تطوير المنتجات. في معظم الأسواق الأخرى هذه العملية ليست على هذه الدرجة من الوضوح، وخلال معظم الوقت المتاح يتعين على البنك أن يمر في عملية متعبة تستهدف الحصول على إجازة للمنتجات من مناطق تنظيمية مختلفة".
في نيسان (أبريل) قال حارث عرفان، رئيس قسم المنتجات المالية الإسلامية في بنك باركليز كابيتال في دبي، إن هناك ازدياداً في الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، في الوقت الذي ترتفع فيه ثروات مسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم. وهذا الطلب مدفوع بالنمو الاقتصادي الآسيوي والدخل النفطي في الخليج العربي. وفي الغالب كان المستثمرون الذين يبتغون الاستثمارات الشرعية فقط لا يجدون أمامهم سوى عدد قليل من المنتجات البسيطة، مثل حسابات الادخار وبطاقات التسديد المباشر.
وأشار بادلشاه إلى أن بنك سي آي إم بي يطرح ما بين 10 و15 منتجاً جديداً كل سنة. ووفقاً لبيانات منشورة على موقع البنك على الإنترنت فإن هناك ثلاثة أنواع من بطاقات ائتمان ماستر كارد صادرة عن البنك، ويتوقف ذلك على دخول الزبائن.
يقول بنك إتش إس بي سي HSBC، الذي بدأ بتقديم خدمات مالية إسلامية (عبر قسم أمانة التابع للبنك) منذ عام 1998، إن النطاق الواسع من الأنظمة المختلفة في الخليج العربي يجعل من الصعب على البنوك الإسلامية تحقيق معدلات بيع عالية وتحسين الكفاءة.
وقال جول خان، الرئيس العالمي للخدمات المالية الشخصية في بنك أمانة إتش بي سي في دبي: "التحدي الرئيس أمام الصناعة هو الافتقار إلى التوحيد المعياري في هياكل المنتجات والتوثيق، وهو ما يمنع الصناعة من جني المنافع التي تأتي من العمل على نطاق اقتصادي واسع يؤدي إلى انخفاض التكاليف مع الأحجام الكبيرة. وبالنظر إلى أن صناعة مصرفية التجزئة هي صناعة تستفيد من الأحجام الكبيرة، فإن وجود مزيد من الهياكل المتناسقة سيساعد الصناعة على التقدم إلى الأمام على نحو أسرع من ذي قبل".
وتابع: "خارج ماليزيا، لا تزال المنتجات الإسلامية في مرحلتها الابتدائية، مع منتجات محدودة العدد. ليس السبب في ذلك هو أن المنتجات الإسلامية بطبيعتها معوقة، أو بسبب الافتقار إلى الطلب الكافي. السبب ببساطة هو أن هذا علامة على المرحلة المبكرة في تطور الصناعة".