الخليج وأوروبا تطلقان مجموعات عمل متخصصة لتفعيل 14 مجالا للتعاون الاقتصادي والتنموي

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ممثلة في مجموعات عمل متخصصة تحركا فعليا لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين المبرمة عام 1988 وصولا إلى تطبيق كامل وشامل لـ 14 مجالا شملتها الاتفاقية وذلك من خلال برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري 2010.
وفي هذا الصدد، عد محللون مصادقة الكتلتين الإقليميتين على برنامج العمل المشترك علامة على تغير مهم للغاية في الروابط ودخول العلاقات بينهما مرحلة جديدة، منتقدين في الوقت نفسه السياسة الخارجية التي انتهجها الاتحاد الأوروبي في السابق إزاء دول الخليج، معتبرين أنها لم تمنح أولوية لها. وقالوا "لطالما كانت دول الخليج تبدو مهمة ولكن لا تشكل أمرا عاجلا في نظر الدبلوماسيين الأوروبيين، ولكن الاتحاد الأوروبي أدرك الآن أنه في حقبة العولمة والتكامل الاقتصادي تؤدي المجموعات الإقليمية مثل دول مجلس التعاون دورا اقتصاديا وسياسيا مهما ومتناميا لا يمكن إغفاله".
وتصدرت القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية أولى مباحثات مجموعات العمل بين الطرفين بشأن مجالات التعاون المشتركة التي يغطيها البرنامج، التي تشمل أيضا نواحي الاستثمارات، التجارة، الصناعة، الطاقة، البيئة، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، التربية، التعليم العالي، البحث العلمي، الثقافة، والتفاهم المشترك، كما يتضمن الآليات اللازمة لتفعيل كل مجال منها التي تركز على الحوار والتواصل بين مجموعات العمل التي من المفترض انطلاق أنشطتها مع دخول النصف الثاني من العام الجاري بالنسبة للأنشطة الجديدة التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في برنامج العمل، أما الأنشطة التي تم الاتفاق عليها سابقاً فتستمر دون انقطاع، ويمكن باتفاق الجانبين تحديث برنامج العمل بتعديل أو حذف أو إضافة أي أنشطة وآليات جديدة أو تغيير مواعيد تنفيذها بما يحقق الفائدة القصوى للجانبين.

الاقتصادي والمالي والنقدي
في إطار تفعيل التعاون في هذه المجالات، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بين البنك المركزي الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي، ومن خلال اجتماع شبه سنوي (دوري) لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية حول مسائل الاقتصاد الكلي، وفي مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي. وأيضا لتبادل الخبرات والمعلومات ومن خلال فرق عمل على المستويين الفنيين العالي والمتوسط وكبار المسؤولين وندوات وورش في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وكذلك فيما يتعلق بتجربة الطرفين في مجال التكامل الاقتصادي من جميع جوانبه، وفي مواضيع محددة كتطوير النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية.
وفي هذا الشأن، اتفقت دول الخليج والاتحاد الأوروبي، على استئناف عقد الحوار الاقتصادي السنوي (دوري) لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات بين المجموعتين الإقليميتين الرئيسيتين بعد توقف دام نحو سبع سنوات. كما أكد الطرفان استمرار الحوار الثنائي بشأن الاقتصاد الشامل واستمرار التشاور لاستكمال إرساء منطقة للتبادل الحر. وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق عقب اختتام أعمال الحوار الاقتصادي الثاني بين الخبراء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي، الذي استأنف مرة أخرى بعد أن كان آخر اجتماع عقد في هذا الشأن بين الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول في عام 2003.
وفي السياق ذاته، انتهت أخيرا أعمال الندوة الثانية بين النظام المالي الأوروبي والبنوك المركزية والوكالات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأتاحت هذه الندوة، التي شارك فيها قيادات ومسؤولو القطاع المالي والمصرفي الخليجي، فرصة للاستفادة من الدروس التي أفرزتها تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها في مشروع الاتحاد النقدي وبناء مؤسساته في مسعى لضمان عدم حدوث أزمة مشابهة على الوحدة النقدية الخليجية، خاصة أنها تقتفي أثر تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعملة الموحدة المنتظرة.
كما تم خلال اللقاءات التحاورية إيصال وتوضيح الصورة السليمة والحقيقية للواقع النقدي والاقتصادي الخليجي إلى المسؤولين عن السياسة النقدية الأوروبية، وتبادل الخبرات والآراء وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك والاستفادة مما لديهم من خبرات بناءة يمكن أن تساعد في المرحلة الجارية لبناء النظام المصرفي الخليجي، وتعزيز الاستقرار المالي والرقابة المصرفية، إلى جانب الوقوف على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في دول المجلس ومنطقة اليورو، والتحديات الماثلة أمام السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف في دول مجلس التعاون.

الاستثمار
في مجال تشجيع الاستثمار المتبادل، اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على تعزيز التنسيق وزيادة التواصل بين قطاع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية الصناعية في الجانبين من خلال عقد شراكات وتنظيم مؤتمرات مشتركة للاستثمار في جميع المجالات، إلى جانب مساهمة الجانب الأوروبي في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر الخليجية في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتقنية المتطورة. كما اتفقا على عقد حوار منتظم لبحث المسائل المؤثرة في دخول المستثمرين إلى الأسواق الخليجية والأوروبية، العمل على زيادة تدفق الاستثمارات من الجانبين بما في ذلك إزالة العوائق التنظيمية، وضع الآليات المناسبة لتسهيل تبادل الخبرات، خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر.

التجاري والصناعي
اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على عقد لقاءات بين المسؤولين في المجال التجاري والصناعي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضايا الإغراق وغيرها وفق الأطر القائمة عليها الاتفاقية المشتركة المتمثلة في التعاون والتنسيق والتشاور وليس في إطار تفاوضي.
وأكد الطرفان أيضا أهمية تشجيع تبادل الوفود التجارية المشتركة بالتنسيق مع منظمات رجال الأعمال وتبادل جداول المعارض التجارية المقامة في كل من الاتحاد ودول المجلس بهدف مشاركة الجانبين فيها، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والعمل على زيادة تدفق التبادل التجاري بين الكتلتين بما في ذلك إزالة العوائق غير التعريفية ذات الطبيعة التنظيمية، إضافة إلى الاستمرار في تنظيم أيام خليجية سنوية في دول الاتحاد الأوروبي وتشجيع تنظيم أيام أوروبية مماثلة في دول المجلس، وتنظيم ندوات وورش عمل في مواضيع محددة مثل التجارة الإلكترونية، متطلبات التصدير في منطقة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وحماية المستهلك. وأيضا التأكيد على تبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة في منظمة التجارة العالمية والمفاوضات متعددة الأطراف، وعقد حوار منتظم لبحث المسائل المؤثرة في النفاذ إلى الأسواق الخليجية والأوروبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي على دعم جهود دول المجلس لتنمية إنتاجها الصناعي وتنويع قاعدتها الصناعية، آخذين في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين، عن طريق المساعدة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الخليجية المشتركة مثل الاستراتيجية الصناعية الموحدة والسياسة التجارية المشتركة، وتقديم الدعم الفني اللازم لوضع آليات مقننة وواضحة لتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات، وأيضا إعداد مؤشرات كمية موحدة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهدافها والمعايير اللازمة لتقييمها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات وتدريب المختصين الخليجيين في هذا الجانب، وذلك بهدف الحصول على الخبرة المتراكمة لدى الاتحاد الأوروبي في مجال القطاع الصناعي والبرامج والآليات المتاحة لتطوير وتحديث هيكلة القطاع وتنمية القدرات التنافسية لقطاعاته الإنتاجية التي تكونت من خلال التجارب التي مر بها ومعالجته كثيرا من الأخطاء والقضايا التي تسعى دول الخليج حاليا إلى تفاديها بدلا من الوقوع فيها.
كما اتفق الجانبان على عقد لقاءات بين المسؤولين في المجالين التجاري والصناعي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضايا الإغراق وغيرها وفق الأطر القائمة عليها الاتفاقية المشتركة المتمثلة في التعاون والتنسيق والتشاور وليس في إطار تفاوضي، وكذلك تنظيم الاجتماعات واللقاءات بين صانعي السياسة الصناعية والصناعيين والمنشآت لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشجيع إقامة علاقات جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية، إلى جانب تحفيز قطاع الأعمال على عقد مؤتمرات للصناعيين الخليجيين والأوربيين بهدف عقد شراكات في هذا المجال، وتشجيع وجذب الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة.
واتفق أيضا على التعاون في مجال إعداد الدراسات والاستشارات والمسوحات الإحصائية الصناعية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال إنشاء مراكز خاصة بالتعريف بالمنتجات والشراكة الصناعية أو التعاقد الصناعي (المناولة) Subcontracting. وتفعيل التعاون في مجال تنفيذ الدراسات وإعداد التقارير وإجراء الأبحاث والقيام بالمسوحات الصناعية والاستشارات التي يطلبها كلا الجانبين من الطرف الآخر، بما في ذلك الحصول على نتائج أي دراسات أو تقارير معدة لمصالحهما للاستئناس بمرئياتها الفنية عليها، مع الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لدى الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل التي تقع في نطاق اهتمام الجانبين.

مجال الطاقة
أما بالنسبة للتعاون في مجال الطاقة، فهناك خطوات ستتخذ من الجانبين لإنشاء شبكة من الخبراء في مجالي الطاقة البديلة والنظيفة، بغرض تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات وأطر العمل وأفضل الممارسات والتقنيات في هذا الشأن. وفي هذا السياق، أكد الطرفان أهمية الاطلاع على برنامج العمل الحالي لفريق خبراء الطاقة المشترك بما في ذلك الشبكة الخليجية الأوروبية لتقنيات الطاقة النظيفة، وإنشاء فرق عمل فرعية، على أن يتم تحديد عدد من الآليات، من بينها إنشاء فرق عمل مؤقتة لبحث مجالات محددة حسب الحاجة، تنظيم الندوات والمعارض وورش العمل وتبادل الزيارات والدراسات الفنية المشتركة، والتدريب وبناء القدرات في بعض مجالات التعاون المحددة. وبحسب برنامج العمل المشترك، اتفق الجانبان على تبادل وجهات النظر حول تطورات سوق النفط وسياسات الطاقة فيما بينهم، وتبادل المعلومات والخبرات حول السياسات وأطر العمل وأفضل الممارسات والتقنيات في مجال الطاقة (البنية التحتية)، إلى جانب التعاون في مجالات تصنيع المعدات والأجهزة وقطع الغيار خاصة المستخدمة في صناعة النفط والغاز، تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، سياسات وإجراءات كفاءة الطاقة، وتقنيات وسياسات الطاقة الشمسية. كذلك تقديم الدعم الفني في قطاع الكهرباء والماء بمراحله كافة (التوليد، النقل، التوزيع، وخدمات المشتركين)، بما في ذلك نقل التقنية. ووافق الجانب الأوروبي على دعم جهود دول المجلس في مجال الربط الكهربائي وإدارة الأحمال والأطر التنظيمية وإنشاء وتطوير أسواق إقليمية لتجارة وتبادل الكهرباء، تبادل أفضل ممارسات الأبحاث والتطوير والتقنية في مجال الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه سعياً إلى تحقيق الأمن المائي في دول المجلس، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة الذرية والأمن والأمان النووي، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات التنظيمية مثل الإطار القانوني للوقاية من الإشعاع، الأمن النووي والنفايات المشعة، والضمانات والأنظمة المناسبة والرقابة.

مجال النقل
وافق الجانب الأوروبي على دعم جهود دول المجلس في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية، والتعاون في مجال الشؤون البحرية كالركاب والتفتيش على السفن والتشريعات البحرية وأنظمة السلامة وأمن الملاحة البحرية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الأجواء، وكذلك الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الطيران المختلفة خاصة الملاحة الجوية وسلامة وأمن الطيران والنقل الجوي.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال صياغة السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بإجراءات إصدار تصاريح هبوط وعبور الطائرات بأنواعها، الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال النقل البري وسلامة الطرق لمستخدمي الطرق كافة حيث يتم التركيز فيها على المعارض والمنافسة وحقوق السائقين والركاب والطلاب والعاملين، ويتضمن قواعد الدخول للمهنة والقواعد الاجتماعية الخاصة بالسائقين، إنشاء فرق عمل مؤقتة لبحث مجالات محددة حسب الحاجة، تنظيم الندوات والمعارض وورش العمل وتبادل الزيارات والدراسات الفنية المشتركة، والتدريب وبناء القدرات في بعض مجالات التعاون المحددة.

البيئة والتغير المناخي
اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على التعاون في مجال تدوير النفايات وتقنيات توليد الكهرباء منها وتوطين تقنياتها، وتبادل الخبرات والأبحاث والتعاون بين مراكز الأبحاث والصناعات ووجهات النظر والدراسات بشأن أسباب وآثار تغير المناخ وسياسات التعامل مع تغير المناخ في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب التعاون في مجال إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التعاون في مجال تقنيات تخزين وحجز الكربون، وإنجاز الدراسات المشتركة ضمن هذا المجال.
كما أكد الجانبان على تعزيز التعاون الفني وتبادل الدراسات والبحوث العلمية في مجال التأثير البيئي المتعلقة بتداول واستخدام المواد الكيميائية من الاستيراد والتصدير والإنتاج والتصنيع والبيع والنقل والتخزين، والتعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات البيئية، مجالات السياسات المائية ومقاومة التصحر، مجال المحافظة على التنوع الإحيائي، ومجال تقنيات معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال إنشاء فرق عمل مؤقتة لبحث مجالات محددة حسب الحاجة، تنظيم الندوات والمعارض وورش العمل وتبادل الزيارات والدراسات الفنية المشتركة، والتدريب وبناء القدرات في بعض مجالات التعاون المحددة.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شدد الطرفان على تكثيف مباحثاتهما من خلال فرق عمل في تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستمرار في عقد اجتماعات ورش العمل السنوية المشتركة حول مكافحة تمويل الإرهاب بهدف تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بهذا الموضوع ويرفع توصياته إلى لجنة التعاون المشترك، ويكون من ضمن مهامه الرئيسية تنظيم الندوات السنوية المشتركة، تبادل الخبرات والزيارات، وإجراء المشاورات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حقوق الملكية الفكرية
اتفق الجانبان على التواصل في هذا المجال من خلال تبادل وجهات النظر والخبرات في مجال حقوق الملكية الفكرية، والتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال براءات الاختراع كي يتسنى للمجلس الاستفادة من خبرة الاتحاد، ويمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال بناء القدرات والتدريب وبعثات الخبراء وقواعد بيانات براءات الاختراع وتقنية المعلومات والندوات، وتشجيع التعاون بين مكتب براءات الاختراع الأوروبي ومكتب براءات الاختراع الخليجي في هذا المجال.

الاتصالات وتقنية المعلومات
اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تنظيم الاتصالات وموضوع حوكمة الإنترنت، تبادل الخبرات في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، والاستفادة من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات. وأيضا تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لوضع خطة تفصيلية في هذا المجال، تبادل زيارات الخبراء في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والاطلاع على تجربة الاتحاد الأوروبي في مجالات السياسات العامة للاتصالات ودور الحكومة للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

التعليم العالي والبحث العلمي
حظي هذان المجالان بالاهتمام الأكبر من قبل الجانبين وخصوصا الخليجي، حيث شكلا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي مجالات التعاون التي يغطيها برنامج العمل المشترك، وسيوفر الاتفاق الذي تم الآلية والأطر التي ستمكن دول المجلس من الاستفادة من البرامج التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي سواء المتعلقة بالمنح للطلبة الخليجيين أو تبادل الأساتذة والخبرات بين الجامعات، خاصة أن دول المجلس للأسف من أقل المجموعات والدول استفادة من برامج الجامعات الأوروبية. كما أنه ستكون هناك علاقات مباشرة ومستمرة بين مراكز البحث العلمي لدى الجانبين التي لا تزال حتى الآن موجودة بشكل محدود جدا وغير منظمة. ففي مجال التعليم العالي، اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على استمرار التعاون على مستوى كبار الخبراء من خلال تشكيل فريق مشترك يضم خبراء من الجانبين للمتابعة والتنسيق بصورة منتظمة، استكشاف إمكانية التعاون بين رابطة الجامعات الأوروبية ولجنة رؤساء الجامعات الخليجية. كما اتفقا على تعزيز مشاركة مجلس التعاون في برنامج أيراسموس ماندوس وبرنامج ميري كيوري للبحث العلمي، على أن يترك لكل جامعة تحديد المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لها والتي تتسق مع نظمها الداخلية وقواعد وإجراءات وزارة التعليم العالي التابعة لها، وأيضا تأسيس شراكة مستدامة بين جامعات دول الاتحاد وجامعات دول المجلس في مجال تعليم اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية واللغات والدراسات الأوروبية يتم من خلالها فتح الجامعات للحصول على مقررات معتمدة وبرامج تدريب في هذين المجالين، ودراسة إمكانية زيادة تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية، وكذلك اللغات والدراسات الأوروبية. وكذلك إنشاء وتطوير برنامج للإشراف المشترك بين جامعات الطرفين بحيث يتم من خلاله ابتعاث طلاب وطالبات من الجامعات الخليجية إلى الجامعات الأوروبية في المجالات ذات الأهمية بالنسبة لجامعات دول المجلس، وذلك عن طريق تعزيز وتسهيل التعاون القائم بين جامعات الخليج والجامعات الأوروبية المتميزة في مجال الإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون الاتحاد الأوروبي بقائمة تتضمن الجامعات الأوروبية الحكومية والأهلية المعترف بها في دول المجلس، في المقابل يزود الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون بقائمة مماثلة.
وتم الاتفاق أيضا على التعاون مع جامعات دول الاتحاد الأوروبي في تأسيس برامج أكاديمية في جامعات دول المجلس تركز على التخصصات العلمية الحديثة مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والهندسة الوراثية وغيرهما، على أن يتم التنسيق لتنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات دول المجلس (يمكن التنسيق مع جامعة البحرين لتنظيم الورشة بحكم وجود مركز التعلم الإلكتروني فيها) تشارك فيها الجامعات المعنية من الطرفين، وتنظيم ورشة عمل حول أفضل الممارسات في هذا الموضوع، إلى جانب الوقوف على رأي الجانب الأوروبي فيما يمكن تقديمه إلى جامعات دول المجلس فيما يخص التعليم التعاوني التي تقدمها الجامعات الأوروبية، من خلال تنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات دول المجلس (يمكن التنسيق مع جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الملك سعود أو جامعة الخليج) يشارك فيها ممثلون للجامعات في الجانبين لتحديد الفرص التي يمكن أن يتم التعاون من خلالها. ودعا الجانب الخليجي دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية لتبادل الخبرات مع جامعات دول المجلس في مجال التعليم الإلكتروني عن طريق تنظيم ورشة عمل حول أفضل الممارسات في هذا الموضوع، إلى جانب دعوته إلى تأسيس شراكة مع دول المجلس في مجال التعليم التعاوني يتم من خلالها تبادل الخبرات، وإتاحة الفرص للطلاب والطالبات من الجانبين للانخراط في برامج التدريب الصناعي والتجاري في كل منهما، وذلك من خلال الوقوف على رأي الجانب الأوروبي فيما يمكن تقديمه إلى جامعات دول المجلس فيما يخص هذا الجانب، وأيضا التعاون مع الجامعات الأوروبية في مجال تطوير الأداء الجامعي سواء على مستوى القيادات الجامعية أو هيئة التدريس أو الإداريين، وذلك من خلال إشراك جامعات دول مجلس التعاون في تبادل أفضل الممارسات، وتنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات دول المجلس (يمكن التنسيق مع جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الملك سعود أو جامعة الخليج) يشارك فيها ممثلون للجامعات في الجانبين لتحديد الفرص التي يمكن أن يتم التعاون من خلالها.
أما في مجال البحث العلمي، فقد أكد الطرفان على تحقيق أعلى درجات التعاون بين جامعات دول المجلس ودول الاتحاد ومراكز الأبحاث في المشاريع البحثية المشتركة ذات الطبيعة التطبيقية التي يتم من خلالها نقل المعارف العلمية والتقنية الحديثة من الدول الأوروبية إلى دول المجلس في المجالات ذات الأهمية في الخطط التنموية لدول المجلس مثل: المياه، الطاقة المتجددة، البيئة، الطاقة الحيوية، التقنيات متناهية الصغر، والبتروكيماويات.
كما اتفقا من خلال فرق عمل على عقد حوار خليجي أوروبي حول سياسات العلوم والتقنية للتعامل مع المسائل الرئيسية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ووضع السبل الكفيلة لاستفادة الباحثين الخليجيين من البرنامج الأوروبي السابع للبحوث وتفعيل مشاركتهم في الحصول على المنح المقدمة منه، إلى جانب إتاحة الفرصة للباحثين من دول المجلس (من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات البحثية) للمشاركة في مشاريع البحوث المشتركة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لتطوير قدراتهم وخبراتهم، دعوة الباحثين الأوروبيين للمشاركة في بعض المشاريع البحثية القائمة في دول المجلس، وفتح المجال لجامعات دول الخليج ومراكز البحث الوطنية وتوسيع مشاركتها للاستفادة من مبادرةInternational Cooperation Network INCONET للبحث العلمي. وكذلك العمل على نقل خبرة الجانب الأوروبي في مجال تأسيس وتمويل وإدارة المؤسسات والمراكز والبرامج البحثية إلى جامعات دول المجلس ومراكز البحث الوطنية وبناء علاقة طويلة الأجل من أجل ترسيخ تلك التقاليد في البيئة البحثية وذلك من خلال تقديم الاتحاد الأوروبي وثائق حول تجربته في هذا المجال في أقرب لقاء مشترك بين الجانبين، وتنظيم ندوة موضوعية حول هذا الموضوع.

الأرصاد الجوية
في هذا الشأن، اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على تشجيع استمرار التعاون في مجال تبادل بيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية، وفي مجال تدريب الكوادر الخليجية الوطنية. كذلك تكوين فريق عمل مختص بشؤون الأرصاد الجوية يضم ممثلين عن الأمانة العامة ودول المجلس والاتحاد الأوروبي، تكون من مهامه دراسة آليات استمرارية استلام بيانات الأقمار الصناعية المتمركزة على بحر العرب وشبه الجزيرة العربية، ودعم تدريب الكوادر الخليجية في مجال الأرصاد الجوية والأبحاث المتعلقة بظواهر الأرصاد الجوية في المنطقة ورفع التوصيات.

مجال السياحة
في هذا الخصوص، هناك خطوات ستتخذ من الجانبين ومن خلال فرق عمل لمناقشة آفاق التعاون في المجال السياحي، وما يمكن إقامته من مشاريع مشتركة في هذا المجال. واتفق الجانبان من حيث المبدأ على دراسة مقترح بتنظيم أسبوع سياحي مشترك يعقد سنوياً بالتناوب فيما بينهما، مع تشجيع مشاركة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المعارض السياحية التي تنظم لدى الجانبين، تشجيع الحضور المؤسساتي الأوروبي في أجنحة المعارض السياحية الخليجية. كما أكدا على وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية السياحية المستدامة (المتنزهات الوطنية، المناطق المحمية، ينابيع المياه الحارة، المناطق الجبلية والساحلية، والصحارى، والسياحة البيئية والزراعية) فيما يتعلق بصياغة السياسات والتخطيط والاستثمار والترويج والإدارة والتشغيل، وكذلك تشجيع المستثمرين الأوروبيين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات حول الحفاظ على حماية التراث الثقافي والطبيعي (التلوث المرئي، الأخطار البيئية،.. إلخ)، وبحث إمكانية مشاركة المسؤولين الخليجيين في مجال السياحة في البرامج التدريبية الأوروبية ذات الصلة.

الثقافة والتفاهم المتبادل
اتفق الجانبان على تكثيف مباحثاتهما ومن خلال فرق عمل لتحقيق التبادل الثقافي ونقل النبض الحقيقي لثقافة دول المجلس والتعريف بالإبداع الفني والثقافي الخليجي، بحث قضايا الترجمة من وإلى اللغات الأوروبية، وتشجيع التبادلات والحوارات بين شرائح المجتمع كالمثقفين والجامعات والمفكرين والمؤسسات الثقافية من دول الخليج والاتحاد الأوروبي حول القيم المشتركة والتاريخ والثقافة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات (مشروع الجسر). كذلك دعوة الاتحاد الأوروبي إلى دعم وترويج الأنشطة أو المناسبات الثقافية الأوروبية التي تقام في دول المجلس، وأيضا لتحديد نقاط اتصال لدى الجانبين للترويج للمناسبات الثقافية الخليجية، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل دور الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص من الجانبين لترجمة بعض الكتب والمراجع المهمة الخليجية أو الأوروبية في مجالات السياحة والثقافة، وتشجيع التبادلات والزيارات الثقافية بين طلاب الدراسات العليا EPDOP.

الآثار والمتاحف
اتفق الطرفان على مساهمة الجانب الأوروبي في تزويد دول الخليج بما لديه من خبرات في هذا المجال، في المقابل قدمت دول المجلس مقترحين أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية التنسيق في تفعيل دور المتاحف في دول المجلس، ومناقشة موضوع الآثار الخليجية الموجودة في المتاحف الأوروبية.
كما اتفقا في إطار تفعيل هذا الجانب ومن خلال فرق العمل على تشجيع مشاركة دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي في المناسبات الثقافية والآثار التي تقام في الجانبين، وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال السياحة الثقافية والآثار والمتاحف فيما يتعلق بصياغة السياسات والتخطيط والدراسات والاستثمار والتشغيل، بحث إمكانية مشاركة المسؤولين الخليجيين المختصين بالسياحة والثقافة والآثار في البرامج الأوروبية ذات الصلة بما فيها التدريب، وتشجيع التعاون القائم في هذه المجالات، إلى جانب تشجيع المستثمرين الأوروبيين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في دول المجلس في مجال السياحة الثقافية، وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات حول الحفاظ على حماية وترميم التراث الثقافي والآثار.