البحرين: توقعات بنمو الاقتصاد %4 في 2010

أكد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بما يزيد قليلا على 4 في المائة هذا العام، فيما يتوقع أن يتعافى القطاع المالي في البلاد ببطء. وأفاد المجلس بأنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2010 أكثر قليلا من 4 في المائة.
وجاءت توقعات المجلس متوافقة مع توقعات مصرف البحرين المركزي للنمو هذا العام عند نحو 4 في المائة مقارنة بـ 3.2 في المائة في 2009.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية - جهاز حكومي مسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية للبلاد – "إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2 في المائة خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي، و1.4 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2009".
وأضاف المجلس "إن النمو في الأعوام المقبلة سيتحرك بفعل استهلاك العائلات، فيما ستظل الاستثمارات منخفضة، حيث لا يزال المستثمرون يعانون الانهيار العقاري في المنطقة أواخر 2008".
وتابع المجلس في بيانه أنه يتوقع أن يتعافى القطاع المالي ببطء في إقرار حكومي نادر من نوعه بالصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار البحرينية.
وتضررت شركات مثل أركابيتا والإثمار بشدة من الانهيار العقاري، وما تلاه من ركود أسواق الاستثمار في المنطقة، حيث اعتمدت تلك الشركات على جمع أموال لمشاريع الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر.
وتسعى البحرين لتكون مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية للدول النفطية الغنية وبصفة خاصة السعودية والكويت، وتسهم صناعة الخدمات المالية بنحو الربع في الناتج المحلي الإجمالي البحريني.