صندوق النقد يرفع موارده للإقراض إلى تريليون دولار
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس أن صندوق النقد الدولي يريد زيادة موارده الموجهة للإقراض إلى تريليون دولار من 750 مليار دولار للحيلولة دون أزمات مالية في المستقبل.
ونشرت الصحيفة دون الاستناد إلى مصدر أن صندوق النقد الدولي يريد الاتفاق على صفقات التمويل مسبقا بحيث تعد بما يتناسب مع احتياجات كل دولة على حدة بدلا من الاستجابة للأزمات ببرامج قروض مشروطة.
وقال دومينيك ستراوس الذي كان مدير صندوق النقد الدولي: "حتى في غير وقت الأزمات فإن احتمال تدخل بشكل ضخم من جانب صندوق كبير أمر يمكن أن يساعد على الحيلولة دون وقوع أزمة".
وقال "لا يعني تراجع الدور التمويلي أننا لا نحتاج إلى رصيد ضخم .. صندوق حجمه تريليون دولار توقع سليم". وذكرت الصحيفة أن كوريا الجنوبية التي ترأس مجموعة العشرين حاليا تأمل في إقناع الأعضاء بدعم الخطة في القمة المقبلة التي ستعقد في سيئول في تشرين الثاني (نوفمبر).
من ناحيته تعهد البنك الدولي بدفع 3.8 مليار دولار لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"مينا"في جهودها الرامية إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية .
وقال نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شامشاد أختار في حديث صحفي نشر هنا اليوم إنه مع استقرار وانتعاش الاقتصاد العالمي فإن التوقعات الإيجابية في المنطقة سوف تتواصل مع التأكيد على أن استراتيجية البنك الدولي لدعم منطقة الشرق الأوسط لا تزال تركز على توليد النمو وفرص العمل فضلا عن تحسين الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي تلتزم بأكثر من 72 مليار دولار في السنة المالية في جميع أنحاء العالم وهو مستوى غير مسبوق من المساعدات للبلدان النامية والعالم .
ويقدر البنك الدولي أن يتم تصميم 875 مشروعا في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر وتشجيع المشاريع الخاصة مع التزامات في التعليم والصحة والتغذية والسكان والبنية التحتية وتوفير الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصادات التي ضربتها الأزمة.
وأوضح المسؤول الدولي أن برامج التمويل للبنك الدولي ارتفعت إلى 1,6 مليار دولار بهدف بناء 59 مشروعا في 13 دولة خلال العام الحالي ، إضافة إلى تنفيذ 40 في المائة من الخدمات الاستشارية للمشاريع من قبل مؤسسة التمويل الدولية.
وزاد البنك الدولي من مساعداته المالية في المنطقة بأكثر من الضعفين من 1,7 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 3,8 مليار دولار خلال العام الحالي منها نحو3,6 مليار دولار التزامات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في المنطقة وغير ذلك من الخدمات المالية للبلدان المتوسطة الدخل. يذكر أن المسؤول الدولي يزور الأردن في بعثة من البنك في إطار جولة في عدد من دول المنطقة.
