انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 52% إلى 2.9 مليار ريال خلال الربع الثاني

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن تراجع في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 52 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 2.9 مليار ريال، مقارنة بأكثر من ستة مليارات ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن تراجع كبير في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 52 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 2.9 مليار ريال، مقارنة بأكثر من ستة مليارات ريال.

كما بينت إحصائيات "سمة" ـــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ـــ تراجعاً أيضاً في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من عام 2010 م بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 39.9 ألف شيك.

#4#

وأوضح لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة "سمة" للمعلومات الائتمانية أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضاً انخفاضاً حادًا بنهاية الربع الثاني من 2010 م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 42 في المائة، موضحاً أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجعها من أكثر من 18.7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى 10.8 ألف شيك في الفترة المماثلة من العام الجاري.

#2#

وعلى صعيد قيمة الشيكات المرتجعة بالنسبة للأفراد، لفت المبارك إلى وجود تراجع فيها بنسبة 40 في المائة، بالنظر إلى أن قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الماضي كانت في حدود 2.065 مليار ريال، أما الفترة المماثلة من العام الجاري فبلغت 1.230 مليار ريال.
واعتبر المبارك وجود تطور آخر في الأرقام الحديثة يكمن في تراجع قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة كبيرة بلغت 58 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" إلى أن قيمة شيكات الشركات المرتجعة كانت في الربع الثاني من 2009 تقدر بأكثر من أربعة مليارات ريال، لكنها بلغت في الفترة نفسها من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال.

وبحسب المبارك، فقد سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، مبيناً أن إجمالي العدد انخفض من نحو 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى نحو 18.8 ألف شيك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

## أعلى نسبة تراجع

وأظهرت تقارير "سمة" أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في حزيران (يونيو) شهدت أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق (63 في المائة) و(30 في المائة) على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من أكثر من ملياري ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2009 إلى نحو 755 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الجاري.

أما إجمالي عدد الشيكات المرتجعة فتراجع في حزيران (يونيو) العام الجاري إلى نحو 10.1 ألف شيك، بعد أن كان في حدود 14.5 ألف شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأرقام التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 74 في المائة، وذلك بعد تراجعها من نحو 937 مليون ريال، إلى نحو 243 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 44 في المائة، أي من نحو 6.6 ألف شيك في نهاية حزيران (يونيو) 2009 إلى 3.6 ألف شيك بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.

وفيما يتعلق بإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات، فقد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في نهاية حزيران (يونيو) بلغت نسبته 53 في المائة، حيث تراجعت قيمتها من 1.079 مليار ريال، العام الماضي، إلى 512 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 19 في المائة، من 7,924 ألف شيك في نهاية حزيران (يونيو) 2009 إلى 6,422 ألف شيك بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.

وأشارت "سمة" إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى وجود الشيكات المرتجعة تكمن في أن حساب العميل غير كاف، لا يوجد رصيد، أو الرصيد مجمد، مبينة أن نسبة نصيب الأفراد منها بلغت 69 في المائة، والشركات 64 في المائة.

## الربع الأول

أما الربع الأول من العام الجاري، فشهد تراجعاً هو الآخر في إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 9 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 36.8 ألف شيك، بعد أن كان أكثر من 40.5 ألف شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت تقارير "سمة" أن قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري انخفضت بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 3.4 مليار ريال، بينما كانت في حدود 3.6 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري بنسبة 35 في المائة مقارنة بآذار (مارس) من العام نفسه، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نيسان (أبريل) أكثر من تسعة آلاف شيك مرتجع، مقارنة بأكثر من 14 ألف شيك نهاية آذار (مارس) من العام نفسه.

كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري بنسبة 14 في المائة، مقارنة بنهاية آذار (مارس) من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمتها في نيسان (أبريل) 2010 أكثر من 1.114 مليار ريال، مقارنة بـ 1.293 مليار ريال في آذار (مارس) من العام نفسه.

كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفاضاً ملموساً في نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من أكثر من 13 ألف شيك في نيسان (أبريل) من العام الماضي، ليصل إلى أكثر من تسعة آلاف شيك بنهاية الشهر نفسه من العام الجاري.
في حين انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 60 في المائة في نهاية نيسان (أبريل) 2010 مقارنة بنيسان (أبريل) 2009، حيث بلغ إجمالي قيمتها في نيسان (أبريل) العام الماضي أكثر من 2.793 مليار ريال، لتنخفض إلى 1.114 مليار ريال في الشهر نفسه العام الجاري.

## الأرقام ثمرة جهود

وأكد نبيل المبارك أن ما تحقق يمثل ثمرة الجهود المتكاملة للقطاعات المعنية كافة، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

#3#

وأضاف: "كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات، ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة".

ولفت المبارك إلى أن قرار مجلس الوزراء وجه مؤسسة النقد باتخاذ إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، ومنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

وأشار مدير عام "سمة" إلى أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة الذي دشنته الشركة مطلع العام الجاري يمثل حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على حيثياتها كافة، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، مشدداً على أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام به والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والعام.

وتابع: "سمة أيقنت من ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وضمن أهم 20 دولة؛ بدليل انضمامها إلى مجموعة العشرين التي أصبحت عملياً تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه".

وأكد المبارك أن مشروع "سمة" يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على مصداقية الأوراق التجارية، وعلى الأعمال في المملكة، إلى جانب التأثير السلبي في سمعة الوطن في ظل تنامي هذه الظاهرة.

يذكر أنه تم مطلع العام الجاري تطبيق النظام المعلوماتي حول مصدري الشيكات دون رصيد من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، بحيث ينص على أن من أصدر شيكا ولم يصرف سيعتبر متعثراً في "سمة" سواء كان فرداً أو شركة، مما يؤثر في علاقته المالية بالجهات التي تتعامل معها الشركة.

وأشار المبارك إلى أن طموح "سمة" يتمثل في أن تكون جميع الشيكات خلال 2010 برصيد في حال تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن تصبح تلك الشيكات جزءا من الماضي، مؤكداً أن الشركة تهدف إلى أن تمثل الشيكات المرتجعة في 2010 ما نسبته 10 في المائة فقط من إحصائيات 2009.

#5#

وكان المبارك قد أكد في وقت سابق أن 60 في المائة من حجم الشيكات المرتجعة في المملكة يعود إلى الشركات، وأن النسبة المتبقية صدرت من الأفراد، لافتاً إلى رصد الشركة تراجعا واضحا في تلك الشيكات خلال كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 بنحو 63 في المائة.

واعتبر المبارك أن هذا التراجع جاء نتيجة للحملة المكثفة التي أطلقتها "سمة" خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد.

وأوضح المبارك، أن الشيكات المرتجعة للشركات خلال شباط (فبراير) 2009 بلغت 6705 شيكات، بقيمة 466 مليون ريال تمثل ما نسبته 59 في المائة، فيما بلغت خلال الشهر نفسه من العام الجاري 2751 شيكا بقيمة 223 مليون ريال.

وأضاف، أن نصيب الأفراد في شباط (فبراير) 2009 من الشيكات المرتجعة بلغ 6294 شيكا، بقيمة 340 مليون ريال، وتراجع حجمها في الفترة نفسها من العام الجاري ليصل إلى 6262 شيكا لكن قيمتها ارتفعت إلى 693 مليون ريال.

وحول استحواذ قطاع الأعمال على الحصة الكبرى من الشيكات المرتجعة، أفاد المبارك أن ذلك قد يتسبب في فقد الثقة بقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن معظم تلك الشيكات يعود إلى الشركات الصغيرة التي قد تستغل نشاطاتها في إصدار تلك الشيكات، مما قد يضر بسمعة القطاع.

وأضاف مدير عام "سمة" أن تلك النسبة الكبيرة التي احتلتها الشركات في هذا الشأن خلال العام الماضي تدل على "أن جزءا كبيرا من قطاع الأعمال لا يستحق الوجود، وأنه يعمل على الاستفادة من الرخصة الممنوحة له، بدون وضع اعتبارات للحد الأدنى من المهنية في الأعمال، مع اللامبالاة، مما قد يفقد الثقة بذلك القطاع".

وأبان المبارك أنه بحسب بيانات "سمة" فإن الحجم الكلي للشيكات المرتجعة في 2009 بلغ 185 ألف شيك بقيمة تقدر بنحو 14 مليار ريال، لافتاً إلى أن 76 في المائة منها تعد شيكات دون رصيد.

وقال المبارك إن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالشيكات، خلق حالة من الحذر لدى الجميع، متوقعاً أن يساعد على تحقيق الوصول إلى عدم وجود الشيكات دون رصيد في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة السعودية قد سنت العام الجاري إجراءات ضد الشيكات دون رصيد، من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.

وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى.