توقعات بتشكيل مجلس شرعي موحد للمؤسسات الإسلامية بحلول 2013
لاحت بوادر أخيراً بإمكانية تأسيس مجلس موحد للمؤسسات المالية الإسلامية بحلول 2013 ، تهدف إلى توحيد معايير الصناعة وزيادة الخدمات المتاحة للمسلمين، وذلك بعد تأكيد فقيه مصرفي وللمرة الأولى أنه قد يتم تشكيل مثل هذا المجلس خلال العامين المقبلين.
وقال حسين حامد حسان، رئيس المجلس الشرعي في بنك دبي الإسلامي ورئيس هيئة التنسيق الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، إن تأسيس مجلس شرعي لعموم منطقة الخليج العربي "ليس أمراً بعيد المنال. هذا الأمر سيحدث، ولكنها مسألة وقت" .
وتبحث الأجهزة التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين وماليزيا، عن سبل للحصول على تقييم أفضل للمخاطر في صناعة المصرفية الإسلامية، وجعْل المنتجات مناسبة للمستثمرين على المستوى العالمي. وفي أيار (مايو) قالت زيتي أختر عزيز محافظة البنك المركزي الماليزي، إن البنك المركزي يعمل على نظام من شأنه تمكين التعاملات عبر الحدود بين المؤسسات المالية الإسلامية.
بعد وضع المنتجات من الناحية المالية يقوم مجلس من الفقهاء بمراجعتها، وبدون وجود معايير عالمية مقبولة فإن المؤسسات المالية وشركات إصدار السندات تعتمد على فتاوى الفقهاء لتقديم خدماتها إلى المسلمين الذين يبتغون أن تكون تعاملاتهم وفق الأحكام الشرعية.
وقال حسن، الذي يعمل كذلك عضواً في المجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (مقرها البحرين): "كيف تستطيع الصناعة تحقيق التقدم إذا لم يكن بمقدور بنك في الشارقة أن يشتري صكوكاً صادرة عن بنك في دبي؟" وتابع في تصريحه لبلومبرج:" الصناعة بحاجة إلى بعض الاستقرار في سبيل النمو".
وأضاف: " هناك ازدياد في الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، في الوقت الذي ترتفع فيه ثروات مسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم. وهذا الطلب مدفوع بالنمو الاقتصادي الآسيوي (القائم على التصدير) والدخل النفطي في الخليج العربي. وقد بدأت الصناعة نشاطها في السبعينيات، وربما تتضاعف موجودات الصناعة أربع مرات بحلول عام 2015 لتصل قيمتها إلى 2.8 تريليون دولار، بعد أن كانت نحو 700 مليار دولار في عام 2005".
من ناحيته قال عالم بارز إنه من المتوقع أن تتوجه البنوك الإسلامية للتعامل بمزيد من العمق في التمويل القائم على الملكية والمخاطرة، على اعتبار أنها تسعى للحصول على بدائل لآليات الدين المثيرة للجدل، مثل التورق المنظم.
يذكر أن البنوك الإسلامية عازفة منذ فترة عن تبني نماذج التمويل القائمة على الملكية مثل المضاربة، حتى تتجنب الدخول في المزيد من المخاطر، لكن هناك ضغطا متزايدا على الصناعة لتعمل على تقليص اعتمادها على الأدوات القائمة على الدين.
وقال محمد أكرم الدين لوكالة رويترز: "لا بد للبنوك أن تكون مستعدة لاتخاذ المزيد من المخاطر، والقيام بأعمال إضافية، وتوسيع دورها بدلاً من مجرد تقديم القروض".
وقال أكرم الدين، الذي يعمل مستشاراً لقسم المصرفية الإسلامية في بنك إتش إس بي سي HSBC ولدى البنك المركزي الماليزي: "التركيز الآن على النشاطات الاقتصادية الفعلية، وليس على بعض الأنواع من الترتيبات المفتعلة التي تجري الآن".
وقال إنه يقدِّر أن نحو عُشر التمويل الإسلامي في أنحاء العالم في الوقت الحاضر يقوم على مبدأ الملكية".
بعض الفقهاء الشرعيين يرون أن التمويل القائم على الملكية هو شكل من أشكال المصرفية الإسلامية أكثر نقاء من تمويل بعض أنواع الدين، الذي يشبه في رأي البعض القروض القائمة على التعاملات الربوية.
بموجب هيكل المضاربة، يقدم البنك رأس المال لأحد المشاريع، في الوقت الذي يتولى فيه صاحب المشروع إدارة الصفقة. ثم تقتسَم الأرباح وفقاً لنسبة محددة سلفاً، ويتحمل البنك أية خسائر مالية يمكن أن تنشأ عن ذلك.
وقال أكرم الدين إنه يمكن استخدام هيكل التكافل (أي التأمين الإسلامي) وضمانات الطرف الثالث، لتخفيف مخاطر البنوك الإسلامية في هياكل الأسهم والملكية.
وقال إن بعض البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط تقدم التمويل القائم على الملكية، وذلك عبر إقامة شركات إنشاء تقوم ببناء وبيع العقارات، بدلا ًمن تقديم القروض مباشرة إلى شركات تطوير المشاريع العقارية.
يذكر أن المصرفيين الإسلاميين منذ فترة يتعرضون للضغط لاستخدام هياكل الملكية equity بعد أن شككت مجموعة بارزة من رجال الدين في شرعية استخدام هيكل التورق المنظم في التمويل.
وقال أكرم : "من وجهة نظر الأحكام الشرعية في الإسلام، فإن المرابحة بالسلع جائزة شرعاً، لكنها من الأمور التي يمكن أن تعد من المكروهات. فهي لا تساعد حقاً على خلق نشاطات اقتصادية فعلية. من الناحية العملية فإن التعامل لا يزيد على كونه إقراض المال".