اقتصاديون: وقف طرح شركات التأمين خطوة لهيكلة السوق

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن وقف طرح شركات التأمين في سوق الأسهم يعتبر خطوة أولى لإعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، وجذب الرساميل الراحلة من السوق، ورفع السيولة.
وأكدوا ضرورة وقف طرحها لفترة زمنية محدودة لإعادة هيكلة وتقييم شركات التأمين المدرجة في السوق، وللحد من المضاربة على أسهم القطاع، وسيطرة بعض المستثمرين على أكثر أسهم القطاع، وتوجيه السوق للاستثمار الحقيقي في إبعادها عن التقلبات العنيفة التي تضر بالمستثمرين، كما عدوها فرصة لشركات التأمين للرفع من الأداء الوظيفي للشركات.
وقال حسام جخلب خبير اقتصادي، إن الأثر من وقف طرح شركات التأمين في السوق لمدة زمنية محدودة في سوق الأسهم والتداولات في القطاع وفي الأداء الوظيفي للتأمين إيجابي، للحفاظ على درجة استقرار قطاع التأمين في سوق الأسهم مستقبلا، والحد من سلوكيات بعض المتداولين، وتخفيف عبء المضاربات في قطاع التأمين وعدم استحواذ الأفراد على ملكيتها، كما يؤدي على المدى الطويل إلى رفع كفاءة سوق الأسهم، وجذب الرساميل الراحلة من السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن وقف طرح شركات التأمين في سوق الأسهم يعتبر خطوة أولى لإعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، وجذب الرساميل الراحلة من السوق، ورفع السيولة.
وأكدوا ضرورة وقف طرحها لفترة زمنية محدودة لإعادة هيكلة وتقييم شركات التأمين المدرجة في السوق، وللحد من المضاربة على أسهم القطاع، وسيطرة بعض المستثمرين على أكثر أسهم القطاع، وتوجيه السوق للاستثمار الحقيقي في إبعادها عن التقلبات العنيفة التي تضر بالمستثمرين، كما عدوها فرصة لشركات التأمين للرفع من الأداء الوظيفي للشركات.
وقال حسام جخلب خبير اقتصادي، إن الأثر من وقف طرح شركات التأمين في السوق لمدة زمنية محدودة في سوق الأسهم والتداولات في القطاع وفي الأداء الوظيفي للتأمين إيجابي، للحفاظ على درجة استقرار قطاع التأمين في سوق الأسهم مستقبلا، والحد من سلوكيات بعض المتداولين، وتخفيف عبء المضاربات في قطاع التأمين وعدم استحواذ الأفراد على ملكيتها، كما يؤدي على المدى الطويل إلى رفع كفاءة سوق الأسهم، وجذب الرساميل الراحلة من السوق.
وفيما يخص الجانب الوظيفي، قال جخلب ''تعتبر فرصة لشركات التأمين لتحسين الأداء والجودة خصوصا أن قطاع التأمين قطاع ناشئ في السوق السعودية، ويوجد عدد كبير من تلك الشركات والطلب متزايد، مما يعطي فرصة للمنافسة بين شركات التأمين، ورفع وعي المجتمع في التعامل مع شركات التأمين ومنتجاتها، مما يسهم في إرساء قواعد فكرية في عملية التعامل مع التأمين''.
وشدد جخلب على ضرورة دمج شركات التأمين الضعيفة التي لا تتمتع برساميل عالية وليس لديها خبرات وقدرات في سوق الأسهم، واصفا وجودها بالعبء على سوق الأسهم. وبين أن وقف طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب يعزز من قدرة هيئة سوق المال في التعامل مع الهيكلة المعمول بها لتطوير سوق الأسهم من حيث هيكلته وخصائصه وتشريعاته وقوانينه.
من جهته، أوضح أسعد جوهر خبير اقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز أهمية قطاع التأمين في اقتصاديات العالم وباعتباره ركيزة اقتصادية قوية في دول العالم ومحرك فعلي في أسواق الأسهم العالمية إلا أن طريقة طرح وطبيعة شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية وتكوينات رأسمالها لا تجعل منها شركات واعدة وذات تأثير قوي في سوق الأسهم السعودية والاقتصاد السعودي، فشركات التأمين المطروحة معظمها شركات مضاربة بحتة أضرت بالسوق من الناحيتين النفسية والاقتصادية، كما أن أغلب شركات التأمين المطروحة لا تمتلك خبرة كافية ولا رساميل تؤهلها للعمل في السوق، فمعظمها لم ولن تعمل رغم طرحها للتداول.
وشدد جوهر على ضرورة وقف طرح شركات التأمين لفترة زمنية محدودة لإعادة دراسة وهيكلة رساميل هذه الشركات وتقييم وضعها ورفع رساميلها أو دمج بعض الشركات مع بعضها، إضافة إلى إعطائها الفرصة لاكتساب الخبرة وإثبات قدرتها وجدارتها في السوق، وتكوين قوائم مالية قوية تعمل على تعميق حقيقي للسوق.
وقال جوهر ''أكثر من 90 في المائة من شركات التأمين المطروحة في السوق ليس لها قوائم مالية حقيقية لأنها لم تعمل فلم نستطع التفريق بين الغث والثمين من هذه الشركات''.
وأضاف جوهر أن وقف طرح شركات التأمين يعتبر خطوة أولى لإعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية وجذب رساميل مستثمرة مع زرع الثقة لدى المتداولين في السوق، فقطاع التأمين في السوق يعد أكبر القطاعات حيث يمثل 30 شركة تأمين وأضعف قطاع في الأداء، مما يؤدي إلى أن أغلب شركات التأمين مهددة بالإفلاس أو الاندماج، فوضع شركات التأمين المطروحة إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات العالم، تضعف قدرة بعض الشركات في القطاع على التأقلم والاستمرار. وحول الدور الوظيفي، بين أن أغلب الشركات لم تمتلك الخبرة والوقت الكافي لكي يحكم على أدائها الوظيفي فالتأمين يعتبر جديدا في السوق لم يأخذ العمر الافتراضي لتقييم الأداء.
من جانبه، أضاف محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن الحد من إدراج شركات ذات رساميل قليلة نسيبا مثل شركات التأمين (كمرحلة أولى) يوجه الاستثمارات فعليا داخل السوق ويخلق فرصا للاستثمار الحقيقي، ويبعد السوق عن التقلبات العنيفة التي قد تضر المستثمرين، كما يحقق توازنا منطقيا في السوق، ويحد من المضاربة على أسهم القطاع وسيطرة بعض المستثمرين على أكثر أسهم القطاع.
وطالب النفيعي بوضع استراتيجية علمية لطرح شركات التأمين وتوسيع السوق، وعد استجابة مجلس الشورى لتطلعات المستثمرين في السوق بداية لتأسيس نظم جديدة في تعميق السوق وتطويرها، موضحا أن النوعية أفضل من الكم فطرح شركات ذات رساميل ضعيفة (التأمين) لا تفيد السوق. وأبان رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن الدمج يعتبر حلا سلميا وآمنا لبعض الشركات لتستعيد قوتها، ولكن فيما يخص شركات التأمين الوقت غير مناسب لدمجها لأن غالبية شركات التأمين تعتبر خاسرة وضعيفة، ولكن مع الحد من طرح شركات تأمين في السوق سيعمل على تقوية القطاع الأمر الذي يسهل الاندماج.
من جهة أخرى، استبعد الدكتور علي دقاق إيجابية وقف شركات التأمين من الاكتتاب، موضحا أن وقفها يرفع من نسبة المضاربة في القطاع لمحدودية الشركات المدرجة، إضافة إلى رفع القيمة السعرية للسهم عن المستحق لها، مسترجعا بذلك ما حدث في تداولات قطاع التأمين في فترة سابقة عندما تضاعفت القيمة السعرية لأسهم شركات التأمين عن المستحق لها. ووصل سعر سهم بعض الشركات في تلك الفترة إلى 160 ريالا لمحدودية شركات التأمين المدرجة في القطاع الذي حول القطاع إلى قطاع مضاربي. وبين أن إلزامية إلغاء طرح شركات التأمين لا يتوافق مع ما أقرته هيئة سوق المال من الاشتراطات عند إدراج شركات التأمين في سوق الأسهم. وبين دقاق أن وجود شركات التأمين يعمل على تعميق القطاع أكثر من تعميق السوق ويضعف المضاربة في القطاع، ويقرب أسعار الأسهم إلى الأسعار الفعلية لها، ويحد من ارتفاع نسبة المضاربة في القطاع نظرا لوفرة الاختيارات فيه. وأشار إلى ضرورة التفريق بين الوضع الوظيفي لشركات التأمين وواقع شركات التأمين في سوق الأسهم، فدخول شركات تأمين في سوق الأسهم أفاد القطاع، وحد من المضاربات المرتفعة التي شهدها القطاع وعملت على تخفيض القيمة السعرية للأسهم في القطاع، فإلغاء طرح شركات التأمين خلط بين وظائف شركات التأمين وتوجهها، وبين واقع سوق الأسهم السعودية، فوجودها في السوق يحد من المضاربة، أما كوجود وظيفي ليس له معنى لأن معظم شركات التأمين تعد من الشركات الخاسرة أكثر من رأسمالها. وأبان أن شركات التأمين المدرجة في السوق ضعيفة لا يمكن دمجها مع بعض، فالدمج يكون لشركات لها وجود في السوق مع شركات ضعيفة، وجميع شركات التأمين ضعيفة، فالدمج لا يعد حلا جيدا للقطاع.