استفسارات
- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكة للمركز الإقليمي أو للمركز الرئيس إذا كانت:
دفعات مقابل نصيب فرع المملكة من مصروفات عمومية وإدارية.
ب - أقساط إعادة تأمين.
ج - دفعات نقدية للاستثمار.
ج: يطبق بشأن هذه البنود ما ورد في المادة الـ63 من اللائحة التنفيذية وتخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن المصروفات الإدارية والعمومية، و5 في المائة عن أقساط إعادة التأمين، أما الدفعات النقدية للاستثمار فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل استثمارات الفرع في الخارج على أن يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات في حسابات الفرع في المملكة، وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيس فإنها في هذه الحالة تعد أرباحا محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5 في المائة.
- إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الإيجار لضريبة الاستقطاع، على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيس للفرع؟
مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيس لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات، وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة؛ لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة، وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع.
- إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة تمتلك فرعا لها في بريطانيا، وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية، على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي؟
ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها.