المستثمرون يديرون ظهورهم لصكوك القطاع الخاص ويتجهون إلى الصكوك السيادية المصنفة

كشفت ثلاثة مصادر مصرفية لـ "الاقتصادية" أن سوق السندات الإسلامية بدأت تتوجس خيفة من المخاطر الائتمانية التي تكتنفها صكوك القطاع الخاص الخليجية والأوروبية، حيث لا يتم الشراء إلا للأوراق المالية منها المصنفة ائتمانيا، مشيرين إلى أن ذلك السلوك بدأ يتحول إلى طابع عام في القطاع، بمعنى أن الفشل سيصاحب أي عملية إصدار من القطاع الخاص لا تحظى بدعم سيادي أو تصنيف ائتماني، مستشهدين بحالة الفشل التي صاحبت شركة سفريات أوروبية والتي قامت جهة سعودية استثمارية بالترويج لها محليا وخليجيا.
وأكد لـ "الاقتصادية" بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك سي أي إم بي الإسلامي، ذلك التوجه بقوله: "من دون شك أن التصنيف يعزز من الحالة الائتمانية للصكوك وكذلك عملية الإصدار في حد ذاتها. فالتصنيف يعطي الراحة والطمأنينة للمستثمرين، وذلك حول قيام عين ثالثة بالنظر إلى الجانب الائتماني من الإصدار".
في حين علق رئيس تنفيذي لبنك بريطاني في دبي بقوله: "إن المستثمرين يبحثون عن النوعية والقوة الائتمانية للصك، فهم يبحثون عن أوراق مالية يسهل عليهم فهمها. وكبنك استثماري فإنه يسهل علينا في الوقت الحالي بيع الصكوك السيادية".
وتابع عبد الغني "ففي ماليزيا يكون من المستلزم والإجباري على أي عملية إصدار أن تكون مصنفة إذا أردت النفاذ إلى سوق الدين الإسلامية". وعن الخيارات التمويلية للجهات التي ترى أن سوق الصكوك قد أقفلت في طريقها، يقول عبد الغني إن بإمكانهم الحصول على "قرض جماعي" من بنوك عدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت ثلاثة مصادر مصرفية لـ ''الاقتصادية'' أن سوق السندات الإسلامية بدأت تتوجس خيفة من المخاطر الائتمانية التي تكتنف صكوك القطاع الخاص الخليجية والأوروبية، حيث لا يتم الشراء إلا للأوراق المالية منها المصنفة ائتمانيا. لافتين إلى أن ذلك السلوك بدأ يتحول إلى طابع عام في القطاع، في إشارة إلى أن الفشل سيصاحب أي عملية إصدار من القطاع الخاص لا تحظى بدعم سيادي أو تصنيف ائتماني، مستشهدين بحالة الفشل التي صاحبت شركة سفريات أوروبية والتي قامت جهة سعودية استثمارية بالترويج لها محليا وخليجيا.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك سي أي إم بي الإسلامي، ذلك التوجه بقوله: ''من دون شك أن التصنيف يعزز من الحالة الائتمانية للصكوك وكذلك عملية الإصدار في حد ذاتها. فالتصنيف يعطي الراحة والطمأنينة للمستثمرين، وذلك بوجود عين ثالثة تنظر إلى الجانب الائتماني من الإصدار''.
في حين علق رئيس تنفيذي لبنك بريطاني في دبي بقوله: إن المستثمرين يبحثون عن النوعية والقوة الائتمانية للصك، فهم يبحثون عن أوراق مالية يسهل عليهم فهمها. وكبنك استثماري فإنه يسهل علينا في الوقت الحالي بيع الصكوك السيادية''.
وتابع عبد الغني ''ففي ماليزيا يكون من المستلزم والإجباري على أي عملية إصدار أن تكون مصنفة إذا أردت النفاذ إلى سوق الدين الإسلامية''. وعن الخيارات التمويلية للجهات التي ترى أن سوق الصكوك قد أقفلت في طريقها، يقول عبد الغني إن بإمكانهم الحصول على ''قرض جماعي'' من عدة بنوك. وعن انكشاف البنك الذي يعمل فيه عبد الغني على صكوك سعودية متعثرة تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمها، قال إن انكشافهم ضئيل ولكنهم سيحاولون جاهدين استعادة المبالغ التي استثمروها في هذه الصكوك.

الصكوك السياحية
أخفقت إحدى شركات الوساطة السعودية في جمع 50 مليون دولار أمريكي من مستثمرين سعوديين وخليجيين بعد أن حصلت على تفويض خاص من شركة السفريات، توماس كوك، ثاني أكبر شركة سياحة أوروبية، والخاص بإصدار صكوك مرتكزة على طائرات كأصول ثابتة. وأكدت ثلاثة مصادر مصرفية لـ ''رويترز'' تلك المعلومة فيما كان ينتظر أن يكون أول إصدار أوروبي من شركات القطاع الخاص الضخمة. حيث كان ينتظر لهذه السيولة الاستثمارية أن تدعم العمليات التوسعية لشركة السياحة الأوروبية ذائعة الصيت، ولا سيما في الأسواق البريطانية.
وقال المصرفيون الثلاثة إن الصكوك ذات أجل السنوات الخمس التي أطلق عليها اسم صكوك العصر الذهبي، تم تسويقها إلى المستثمرين السعوديين من خلال شركة وساطة استثمارية سعودية. ولكن تم إلغاء ذلك في الشهر الماضي بعد أن فشلت الشركة والصكوك التي تروجها في نيل الاهتمام في المملكة، حيث يعود ذلك جزئياً إلى تدني العائد على هذه الصكوك والذي بلغ 7 في المائة، بمعنى أن المستثمرين يعتقدون أن هذا العائد لا يتوازى مع مقدار الخطورة التي قد ينكشفون عليها مع هذه الشركة الأوروبية التي تعاني ماليا. فضلا عن ذلك كانت هذه الصكوك غير المصنفة من طرف ثالث مستقل.
في حين رأى المصرفيون القائمون على خزائن البنوك الإسلامية أن هذه الصكوك غير قابلة للتسييل. وعندما لم تنجح شركة الوساطة في الترويج لهذه الصكوك في الخليج، حاولت إنقاذ الموقف بمحاولتها لترويجها في دول الخليج الأخرى. وبين مصدر قريب من عملية الإصدار لـ ''الاقتصادية'' أن مجموعة من المستشارين والمصرفيين لم يتسلموا كامل حقوقهم من الشركة السعودية التي تكبدت هي الأخرى خسائر تشغيلية متواكبة مع عملية الترويج لهذه الصكوك.

اللجوء إلى محاكم لندن
وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي من المجموعة المتضررة أنه لا يعرف فيما إذا كانت شركات المحاماة، سواء التي في دبلن أو كايمان، قد تسلمت حقوقها أم لا. وأشار المصدر إلى أن الجهات القانونية لا ترغب في الحديث للإعلام حول حقوقهم وإمكانية اللجوء إلى محاكم لندن.
إن فشل شركة السفريات في المملكة المتحدة، توماس كوك، في تسويق سندات تمويل إسلامية بقيمة 50 مليون دولار لشراء الطائرات لدى مستثمرين خليجيين يسلط الضوء على أن أسواق الدين الملتزمة بالقانون الإسلامي ما زالت بانتظار التعافي الكامل.
ويشير إخفاق إصدار صكوك شركة توماس كوك إلى أن الرغبة تظل مركزة بصفة رئيسة على الديون ذات التصنيف رفيع الدرجة، حتى بين البنوك الإسلامية الغنية بالسيولة في منطقة الخليج.
وقال مصرفي بحريني مطلع على أمور عملية البيع المخططة، ولم يرغب بذكر اسمه ''كان هناك وصول محدود، كما أن العرض كان صغيراً، وكانت العوائد التي تضمنها غير كافية''. وبينما كان صغيراً من حيث الحجم، فإنه كان من شأن عرض بيع ناجح لهذا الإصدار اجتذاب اهتمام مزيد من الشركات الأوروبية لطرق أبواب الحصول على الأموال من أكثر مناطق العالم تصديراً للنفط من خلال التمويل الإسلامي. وقال ذلك المصرفي ''كانوا يمضون إلى أماكن بعيدة خارج السعودية في سبيل التوصل إلى حل. وقد بحثوا في كل مكان بالفعل''. يقصد في محاولاتهم الأخيرة للحصول على مستثمرين.
وقال المصرفيون إن هذا الإصدار تعرض لضربة من جانب التجميد الذي شهدته أسواق السندات الناشئة، والذي أشعلته أزمة الديون الأوروبية في أيار (مايو)، في الوقت الذي تم فيه تأجيل إصدارات السندات في منطقة الخليج العربي.
من المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك أكثر من 26 مليار دولار خلال العام الحالي. وتتم هيكلة الصكوك بوجود موجودات أساسية تولد التدفقات النقدية اللازمة للدفع إلى المستثمرين. وكانت هيكلة صكوك العصر الذهبي قد تمت في صورة صكوك إجارة، أي هيكل تأجير. وكان الهدف منها هو تمويل طائرتين تستخدمهما شركة كوندور التي هي وحدة تابعة لـ ''توماس كوك''، وذلك وفقاً لما ورد في نشرة خاصة بهذا العرض.
ورغم ضآلة مبلغ الإصدار، إلا أن ما يميز صكوك توماس هي كونها صكوك ''مدعومة بالأصول ''Asset Backed، مما يعني أن وثائقها تضمن استرجاع المستثمرين لحقوقهم. وعلى الرغم من ندرة هذا النوع من الصكوك فإن مخاوف المستثمرين لم تهدأ.
مؤشرات الصكوك
في الوقت الذي تعانيه شركات القطاع الخاص، لا تحظى بدعم سيادي، من صعوبات جمة في عمليات الإصدار الأولية للصكوك، يجري في الوقت الحاضر تداول السندات الإسلامية عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من ستة أشهر، في الوقت الذي تتوصل فيه الشركات إلى اتفاقيات مع دائنيها لإعادة هيكلة الديون، وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الانتعاش.
وقال محمد أسعد، الذي يعمل على إدارة ما يعادل 210 ملايين دولار من الموجودات بصفته كبير الإداريين الاستثماريين لدى مؤسسة الميزان لإدارة الاستثمارات في كراتشي في باكستان: ''دعونا نأمل ألا تتكرر أزمة من قبيل أزمة دبي. هناك انتعاش اقتصادي عالمي، وإذا استمرت الحال على هذا المنوال فإن السندات الإسلامية ستكون جذابة''. حيث أقفل مؤشر داو جونز سيتي جروب للصكوك عند 120.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الـ 30 من تشرين الثاني (نوفمبر). يذكر أن هذا المستوى هو أقل بنسبة 3.8 في المائة من الرقم القياسي الذي سجله المؤشر في 25 تشرين الثاني (نوفمبر). وقد ارتفع المؤشر بنسبة 6.3 عن مستواه الأدنى الذي سجله في كانون الأول (ديسمبر). وقد ساعده في ذلك الاتفاقية التي توصلت إليها مجموعة دبي العالمية في الـ 20 من أيار (مايو) على سبيل إعادة هيكلة جزء من ديونها البالغة 23.5 مليار دولار.
وقال آير، الذي يعمل في إدارة ما قيمته 1.6 مليار دولار من الأسهم والسندات الإسلامية في كوالالمبور لدى شركة Principal Global Investors، ''كان هذا دَفعة كبيرة لسوق الصكوك العالمية. إن صفقات إعادة الهيكلة تساعد على إبراز قدر كبير من الوضوح في الموقف''.
يذكر أن الصكوك الإسلامية تحملت وصمدت أمام أزمة السندات والديون الأوروبية على نحو أفضل من السندات في بلدان الأسواق الناشئة. فقد كان العائد على الصكوك هذا العام بنسبة 6 في المائة حتى الآن، وفقاً لمؤشر الصكوك المقومة بالدولار، والمدرج في إتش إس بي سي – ناسداك دبي، في حين أن العائد على السندات التقليدية في الأسواق النامية بلغ 5.45 في المائة، كما يتبين من المؤشر العالمي المتنوع لبنك جيه بي مورجان تشيس و إي إم بي آي JPMorgan Chase & Co.’s EMBI.