بطاقات الائتمان الشرعية تتلمس الطريق إلى عالم المصرفية الإسلامية

أصبح التعامل ببطاقات الائتمان من ضرورات العصر، ومن ثم لم ترغب البنوك الإسلامية في تفويت الفرصة وبدأت منذ سنوات في العمل على وضع هيكل شرعي يضمن إصدار بطاقات مطابقة للشريعة. وروعي في تلك التجارب أن تحقق البطاقات الإسلامية استفادة لكل من البنك والعميل فضلاً عن كونها تتلاشى أية تعاملات ربوية.

وقد اختلفت التجارب طبقاً لاختلاف صيغ العقود التي بنيت عليها هذه البطاقات؛ ففي حين اختارت السوق المصرفية الخليجية صيغة التورق، فضلت بنوك جنوب شرق آسيا صيغة بيع العينة. وثمة دراسة تعرض للنموذج المقترح في السوق البريطانية باعتبارها من المراكز الرئيسة في عالم التمويل الإسلامي.

في سبتمبر 2002 أعلن بنك الشامل في البحرين طرح أول بطاقة ائتمان إسلامية يطلقها بنك في البحرين وربما في العالم. ويعتبر لفظ "ربما" دقيقاً حيث ظهرت في تلك الآونة تفسيرات وتوجهات مختلفة لطبيعة البطاقة الإسلامية ومن ثم فقد تسابقت مؤسسات عديدة لتأكيد أنها أول من أصدرها.

وبدأت عملية التطوير ببطاقة الشامل، وحدد البنك رسوماً لتغطية النفقات الإدارية والتشغيلية، وكان التأمين هو رصيد حساب صاحب البطاقة. وبدأت عملية التطوير عندما بدأ البنك في النظر للعلاقة مع حامل البطاقة من منظور الضمانات. وفي هذه الحالة فإن العميل يضمن نفسه ومشترياته برصيده المودع في البنك، ومن جانبه فإن البنك يجعل تلك الأموال بعيدة عن هيكلة الرسوم بصورة كاملة.

ومن هذا المنطلق فإن البنك أصبح قادراً على تغيير وسائله بعد أن اكتشف إمكانية ظهور بطاقة ائتمان إسلامية. وبدأ العمل على دراسة كيفية تجنب الربا وفي الوقت نفسه البحث عن بدائل لتوفير نفقات الضمان المالي، حيث إن الأمر يستلزم وجود نفقات أثناء عمل الضمان مثل نفقات العاملين والنفقات التشغيلية وغيرها.

وتناولت الدراسة بطاقة الربان ماستر كارد المتاحة بالدينار البحريني أو الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، ولا تحتاج إلى أية ودائع، حيث إن الضمان يكون من خلال التحويلات المباشرة للرواتب وليس من خلال رصيد حساب.

ويعمل نظام الدفع بمعاملة الإنفاق الكلي للبطاقة خلال أي شهر كأقساط على مدى 12 شهراً. وعلى سبيل المثال فإن رصيداً يبلغ 100 دينار بحريني يستحق كاقساط شهرية يبلغ الواحد منها 8.34 دينار، ويأتي العائد من نسبة 5 في المئة تخصص لقطاع نفقات الضمان والنفقات الإدارية. ويجب أن توضع تلك النفقات في أول بيان يحوي التحويل، كما تسدد في الموعد المحدد في هذا البيان. وتوجد رسوم محددة للسلف النقدية يجب تسديدها بالكامل في الموعد المشار إليه في البيان الأول. وتتميز البطاقات الإسلامية بأنه لا توجد علاقة بين الرسوم المستحقة وفترة السداد كما هو الحال في بطاقات الائتمان التقليدية.

وفي خطوة مواكبة لتلك التي قام بها بنك الشامل قام بنك ABC الإسلامي بإطلاق تفاصيل عن بطاقة ائتمان البراق. وقد قام البنك بداية بإنشاء مؤسسة فرعية أطلق عليها "شركة بطاقات الائتمان الإسلامية" ICC. وبدأ طرح بطاقة البراق من خلال موظفي البنك وعملائه ثم أصبحت متاحة للأفراد من خلال البنوك المشاركة في مؤسسة ICC.

ولم تكن تلك المبادرات متفردة في بحثها عن حلول شرعية، حيث قام بنك الراجحي السعودي ــ على سبيل المثال ــ بطرح بطاقات فيزا وماستر كارد مطابقة للشريعة. ولم تكن المسألة مجرد البحث عن طرح بطاقات شرعية، بل إن هذه المحاولات كانت تركز على كيفية تصميم بطاقة تكون مربحة وفاعلة مع العميل بالنسبة للتكاليف وفي الوقت نفسه مطابقة للشريعة.

بطاقات الائتمان بصيغة التورق

تم تصميم بطاقة ائتمان تعتمد على صيغة التورق. وبدأت الفكرة عندما قدم البنك مبالغ للعملاء بصيغة التورق، وقام البنك بعمل حسابات ودائع للعملاء كضمان وذلك من خلال صيغة الوديعة. وبهذا يتمكن العميل من استخدام بطاقته الائتمانية لعمليات شراء التجزئة والسحوبات النقدية تماماً كما في البطاقات التقليدية؛ باستثناء أن المبالغ النقدية الموجودة كوديعة تعود بعد كل عملية. وفي نهاية كل شهر يتم حساب العمليات التي أجراها العميل، وبهذا تكون تلك الصيغة مشابهة لبطاقة بنك إسلام إلا أنها تختلف في أنها بصيغة التورق، فيما تقوم الأخيرة على صيغة بيع العينة.

تجربة جنوب شرق آسيا

تعتمد الحلول التي قدمتها المؤسسات المالية في جنوب شرق آسيا لطرح بطاقات ائتمان إسلامية على عقود بيع العينة بشكل أساسي. وقد قدمت بنوك ماليزيا لعملائها بطاقات مطابقة للشريعة. ومن أبرز أمثلتها بطاقة التسليف التي طرحها بنك AmBank في ديسمبر2001، وبطاقة بنك إسلام BIC التي ظهرت في منتصف 2002.
#2#
وتم تصميم هذه البطاقات طبقاً لمبدأ بيع العينة الذي يغطي سداد الأقساط خلال فترات محددة، ويتحمل حاملو بطاقات الائتمان 1.25 في المئة شهرياً أو 15 في المئة سنوياً على الرصيد القائم؛ ولا يدفع أي مبالغ إذا كان الحد الأدنى للمبلغ المطلوب قد تم سداده في الوقت المحدد. ويعمل عقد بيع العينة على أساس عقدي اتفاق: الأول موافقة البنك على بيع شيء محدد للعميل بسعر متفق عليه، والآخر يغطي عملية بيع العميل للبنك ما اشتراه بسعر أقل. وعلى الرغم من وجود نسبة مئوية للسداد إلا أن هذا يختلف عن بطاقات الائتمان التقليدية في أن دفع الحد الأدنى من الرصد يعمل فقط على عدم تحميل سعر فائدة على الرصيد القائم.

وبالنسبة لبطاقات التسليف فإن عملية السداد من خلالها تسهم في تنمية الأعمال الخيرية، حيث إن 1 في المئة من كل تعامل بها يذهب إلى برنامج AmBonus بعد أن يتم سداد المصاريف السنوية من هذا المبلغ.

وتستخدم بطاقة ائتمان تسليف بيع العينة حيث يوجد عقدان منفصلان: أحدهما البيع المطلق، والآخر البيع بثمن آجل. ولا يهم ترتيب العقدين حيث يمكن أن يتم أي منهما أولاً.

وعلى سبيل المثال يقوم البنك ببيع أحد الاصول إلى العميل الذي يكون مطلوباً منه السداد بأقساط متساوية في فترة زمنية محددة (بيع بثمن آجل). ويمكن للمشتري أن يقوم بإعادة بيع الأصل الذي اشتراه للبنك مقابل مبلغ نقدي (بيع مطلق). ويجب أن يكون البيع بثمن آجل أعلى من البيع المطلق كي يتمكن البنك من تحقيق أرباح من هذه العمليات.

تعمل البنوك الإسلامية في جنوب شرق آسيا بآليات بيع العينة في أنشطتها التمويلية. وتسمح هذه الآليات للبنوك بالتوسع في الإقراض بصورة تشبه إلى حد كبير القروض في البنوك التقليدية. وهناك عديد من عمليات التمويل في هذه البنوك تتم دون أن يكون للعميل أي أصول، كما أن قطعة أرض مملوكة للبنك يمكن أن تتم من خلالها عمليات إقراض غير محدودة.

وقد تتم عمليات بيع العينة دون الإشارة إلى القيمة السوقية للأصول، وبالتالي يكون التأثير مشابهاً للقروض التقليدية عندما تتراكم أسعار الفائدة.

وتمتاز صيغة بيع العينة بالمرونة المطلقة بما يمكن البنك من تحقيق أرباح، ومن ثم فإن آليات عملها نفسها تم تطويرها لتصميم بطاقات ائتمانية. ولوحظ أن بنك إسلام نفذ عديدا من عمليات البيع والشراء المتكرر لأراضي للأشخاص أنفسهم.

ويرى المعارضون لعقود بيع العينة أن هذه الصيغة ما هي إلا ربا مقنَّع. وعلى سبيل المثال فإن الفقهاء في الخليج يرون أن البطاقات الائتمانية المعمول بها في دول جنوب شرق آسيا بصيغة بيع العينة لا تتفق في الغالب مع تفسيرهم لأحكام الشريعة.

بينما يرى البعض أن البنوك التي أصدرت تلك البطاقات تلزم المتعاملين بها بألا تتضمن تعاملاتهم بالبطاقة أي أنشطة محرمة، فلا يتم استخدامها في الحانات ولا أندية القمار وما إليها. فالبنوك بهذا تكون أقل اهتماماً بمدى توغل العقود في مطابقة الشرعية؛ فهي تركز في المقام الأول على ضمان عدم استخدام البطاقات في أي تعاملات محرمة.

نموذج مقترح لبطاقات الائتمان الإسلامية في المملكة المتحدة

تعتبر المملكة المتحدة من المراكز الرئيسة في صناعة التمويل الإسلامي. ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن تكون لها تجربتها في مجال بطاقات الائتمان الإسلامية. وثمة نموذجان مقترحان تقدمهما دراسة للباحث عادل منظور بخشي: الأول يعتمد على عقود الكفالة، والآخر على عقود التورق والمضاربة.

بالنسبة للنموذج الأول فهو يعتبر من أبسط النماذج؛ حيث يقترب كثيراً من تعريف بطاقات الحساب charge card. ومن خلاله يمكن تقديم البطاقة للعملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمان للاستفادة من الفترة التي لا يتم فيها تحصيل فوائد، ويتم تسديد المبالغ المستحقة بالكامل. ويستفيد البنك من خلال عائدات في صورة رسوم سنوية محددة، أو رسوم تبادلية.

ويشير الباحث إلى أن المستهلك في المملكة المتحدة لا يستسيغ سداد رسوم سنوية على بطاقات الائتمان، ولا سيما أن البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مشابهة لا تحمل العميل أية رسوم.

ويمكن للبنك من خلال هذا النموذج أن يقدم منتجات بهذه الطريقة بحيث تتضمن مكاسب متعلقة بها مثل حماية البطاقة (بصيغة التكافل)، وحماية السداد (تكافل)، التخفيضات وصفقات التسويق وغير ذلك. ومن المتوقع أن تلاقي هذه المنتجات نجاحاً فضلاً عن كونها تدر عائداً للبنك.

وترتكز عملية فرض رسوم سنوية على كونها بمثابة ضمان كما هو الحال في البنوك الإسلامية العاملة في الخليج. ويعمل نظام الضمان بالموافقة على أن يكون مصدر البطاقة ضامناً لحاملها في سداد المبالغ المطلوبة منه في العمليات التي يجريها. ويشبه هذا النموذج النموذج الذي تعمل به بطاقة الربان ماستركارد.

وفيما يتعلق بالنموذج الآخر فهو يعتمد على صيغة التورق/المضاربة. وفيه يعرب العميل للبنك عن حاجته إلى النقد فيقوم الأخير بدوره بشراء سلعة ما تعادل قيمتها المبلغ الذي يحتاج إليه العميل. ويقوم البنك ببيع السلعة للعميل بعد إضافة مبلغ على سعرها الأصلي. ثم يبيع البنك ــ بصفته وكيلاً للعميل ــ السلعة للبائع نظير مبلغ نقدي، كما يمكن للعميل أن يشتريها مباشرة. ويحصل العميل على المبلغ المستحق عن إعادة البيع، ومن جانبه يقوم البنك بفتح رصيد ــ بصيغة الوديعة ــ كضمان. ويمكن للعميل أن يستخدم بطاقة الائتمان في الدفع أو في السحب من رصيده مثلما هو الحال في البنوك التقليدية. وفي نهاية كل شهر يتم حساب العمليات التي أجراها العميل ويتم تطبيق عملية تورق جديدة لتنشيط الرصيد. وهذا النموذج يشبه نظيره المطبق في بنك إسلام باستبدال صيغة بيع العينة بالتورق أو المضاربة.
#3#
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان

أشار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن التكييف الشرعي بين أطراف بطاقة الائتمان كالتالي:

تكيف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأُوَل في البطاقة على أنها ضمان. فالبنك المصدر لها ضامن لحامل البطاقة أمام قابل البطاقة (التاجر)، وحامل البطاقة مضمون عنه، وقابل البطاقة مضمون له. ويقترن هذا الضمان بالسمسرة والوكالة والقرض.

فإذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد يغطي المستحقات لدى مصدر البطاقة فتكيف العلاقة بينهما على أنها ضمان يؤول باستخدام البطاقة إلى القرض. وإذا كان لحامل البطاقة رصيدٌ لدى مصدر البطاقة يغطي المستحقات فتكيف العلاقة بينهما على أن البنك ضامن لحامل البطاقة ووكيل عنه في السداد.

وتكيف العلاقة بين البنك المصدر وقابل البطاقة على أنها ضمان وسمسرة. وتكيف العلاقة بين بنك التاجر وقابل البطاقة على أنها سمسرة ووكالة في تحصيل الدين.

وتكيف علاقة المنظمة الراعية ببقية الأطراف على أنها علاقة تقديم خدمات، تستحق مقابل هذه الخدمات رسوماً وعمولاتٍ أيضاً.

وبالنسبة لحكم إصدار البطاقات الائتمانية فإن بعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية أوضحت أنه:

يجوز إصدار البطاقات الائتمانية مثل بطاقات فيزا وماستركارد؛ بشرط عدم أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة، وأن يُشترط على حاملها عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة. إلا أنه لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفائدة ربوية. كما لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم أو يظن أنه يستخدمها في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بأحكام الرسوم والعمولات:

يجوز للبنك دفع رسوم وأجور خدمات المنظمات الراعية للبطاقات ما لم تشتمل على فوائد ربوية مباشرة أو غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير القرض.

وتنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار إلى ثلاثة أقسام:

الأول: رسوم جائزة مطلقا سواء أكانت نسبة أم مبلغاً مقطوعاً وهي: الخصم على التاجر، لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة وهي جائزة. والثاني رسوم لا يجوز أن يؤخذ فيها أكثر من التكاليف الفعلية وهي رسوم الإصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلية. وتحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة.

ويقصد بالتكلفة الثابتة: الإهلاكات السنوية لبنية مركز البطاقات الائتمانية، ورواتب الموظفين العاملين في مركز البطاقات، وأجرة موقع مركز البطاقات، والرسوم السنوية الثابتة للمنظمة العالمية، ورسوم السحب النقدي من مكائن الصراف الآلي. وتحسب فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب بشرط أن يكون هذا الرسم مبلغا مقطوعا عن كل عملية سحب.

أما القسم الثالث فهو رسوم يحرم على البنك أخذها وهي غرامات التأخر في السداد، وتقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل سواء أكان ذلك مباشرة أو بقلب الدين عليه بعملية أخرى.

أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة

وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع عن ذلك:

أ ــ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب ــ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيل الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك قرار سابق للمجمع.

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.