مسؤول خليجي يدعو إلى تنازلات محلية بشأن الوكيل والاتحاد الجمركي
أكد الدكتور حسن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين لـ ''الاقتصادية'' أمس، ''وجوب التنازل عن بعض الخيارات المحلية'' فيما يتعلق بقضيتي إلغاء حماية الوكيل المحلي والاتحاد الجمركي خصوصا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تتعامل مع الاستثمارات الخليجية معاملة الاستثمارات الوطنية.
وأجلت لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون في اجتماعها الأخير في الكويت البت بشأن الوكالات التجارية، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
ويبرز الخلاف الأكبر بشأن إلغاء ''كافة'' أشكال الحماية الجمركية للوكيل المحلي باعتباره من متطلبات الاتحاد الجمركي، إضافة إلى حذف نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها على مواطني الدولة بصفته أحد متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وهنا يؤكد المسؤول البحريني أن بلاده سعت إلى تقليص قائمة الأنشطة المقصور مزاولتها على المواطنين البحرينيين تنفيداً لقرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون في نطاق ضيق و''بما يسمح لرعايا دول مجلس التعاون ممارسة عديد من الأنشطة التجارية، وأن مملكة البحرين دائماً سباقة بتطبيق جميع القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية''.
وبينما أكد أن ''معظم الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها مسموح بمزاولتها بالنسبة للخليجيين والأجانب''، فإنه ذهب إلى أن ''قائمة محددة بها قليل من الأنشطة غير المسموح بمزاولتها... (تندرج) ضمن القائمة السلبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بحيث تكون مقتصرة مرحلياً على مواطنيها، ويتم مراجعتها سنوياً بغرض تقليصها''.
وأشار إلى أن البحرين تعامل الاستثمارات الخليجية معاملة الاستثمارات الوطنية و''هو بحد ذاته أهم حافز تقدمة مملكة البحرين للمستثمرين الخليجيين عند ممارسة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين في المجالين التجاري والصناعي''.
وأكد أن بلاده دأبت على ''السعي لاستقطاب الرساميل والاستثمارات الأجنبية في كل الظروف الاقتصادية''، مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية ترمي إلى جعل الجزيرة الخليجية ''المركز المفضل للاستثمار للمشاريع التجارية والصناعية''. وأضاف أن وزارته أطلقت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية عدة مبادرات ترمي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وجذب مشاريع جديدة من خلال إعادة هيكلة البيئة التجارية وترشيد إجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية ومنها تخفيض الرسم على السجل التجاري وتقليص قائمة الأنشطة التجارية وتقليل متطلبات ومستندات وتسهيل عملية التسجيل.
