أبرز ما جاء في التقرير

أصدر مكتب الموازنة في الكونجرس الأسبوع الماضي تقريرا يحمل عنوان ''الدين الفيدرالي ومخاطر حصول أزمة مالية''، وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
ـــ ازدياد النمو المتسارع للدين العام الأمريكي بما من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تضرب الولايات المتحدة بشكل مفاجئ.
ـــ الأزمة من شأنها أن تفقد ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى مضاعفات مالية واقتصادية تلحق خسائر فادحة بنحو 3.7 تريليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.
ـــ حجم الدين ليس العامل الوحيد لزيادة احتمالات اشتعال أزمة مالية.
ـــ الدين العام الحكومي المملوك من قبل العامة ارتفع إلى حد لم يسبق أن بلغه مقارنة بحجم الناتج الإجمالي للاقتصاد إلاّ في الحرب العالمية الثانية.
ـــ الزيادة الأخيرة في الديون تعود إلى:
1 ـــ عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات الفيدرالية التي سبقت الركود والاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.
2 ـــ الانخفاض حاد في الإيرادات والنفقات المرتفعة المتأتيّة مباشرة من هذه الظروف الاقتصادية.
3 ـــ تكاليف تنفيذ مختلف السياسات الاتحادية التي تأتي ردّا على هذه الظروف.
ـــ حجم الدين العام الفيدرالي سيتّجه إلى الارتفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حال استمرت الإدارة الأمريكية في سياساتها الحالية.
ـــ إذا لم يتخّذ صانعو القرار الأمريكي قرارات حازمة لضبط النمو في النفقات ولزيادة العائدات والإيرادات، فإن حجم الدين الإجمالي سيترفع إلى مستويات لا يمكن دعمها فيما بعد نهائيا.
ـــ ارتفاع مستوى الديون الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث أزمة مالية مفاجئة، يفقد الحكومة قدرتها على الاقتراض بأسعار معقولة، ومن المرجّح أن ترتفع أسعار الفائدة تدريجيا بالتوازي مع انخفاض ثقة المستثمرين.
ـــ من الممكن أيضا أن يفقد المستثمرون الثقة فجأة بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي في حدة بشكل فجائي.