كيف يسهم الحساب الاحتياطي وإعادة هيكلة الصك في هروب شركة الإصدار من التعثر؟

عندما يحدث التعثر، ينظر حملة الصكوك إلى ثلاثة خيارات: الخيار القانوني باللجوء إلى المحاكم، الإجراءات الخاصة بتصفية الشركة، خيارات إعادة الهيكلة الخاصة بالورقة المالية.
وترى أنجكو ربيعة علي الفقيهة والبرفيسورة الماليزية، أن حملة الصكوك يميلون في العادة إلى خيار إعادة الهيكلة، حيث تقول إن هذا الخيار ليس مكلفا ويمكّن الشركة المصدرة للصكوك من الاستمرار في أنشطتها.
ومع وصول حالات التعثر للشواطئ الخليجية، خرجت شركات تدعو حملة الصكوك إلى الموافقة على شروط إعادة هيكلتها، وذلك لرغبتها في الهروب من وصمة التعثر، حيث إنه من المتعارف عليه أنه في حالة تفويت الدفعات الدورية على الصك، تعد هذه الأداة من الناحية القانونية متعثرة، وذلك بسبب انخفاض التدفق النقدي على الأصول. ولكي يتم تجنب ذلك، تقوم الشركة المصدرة للصك، التي تستمر في تقديم الدفعات الدورية، بالتفاوض حول إعادة هيكلة الصك وتمديد مدة استحقاقه سنة أو سنتين. ومن الأمثلة على ذلك صكوك ''بيت الاستثمار العالمي'' بالكويت وشركة سيناي – ديسارو الماليزية.
وفي الكويت، ذكرت خدمة داو جونز الإخبارية في السنة الماضية، أن حاملي صكوك ''بيت الاستثمار العالمي'' وافقوا على تمديد تاريخ استحقاقها ستة أشهر، أي أن هذه الصكوك (تصل قيمتها إلى 69.5 مليون دولار) ستكون مستحقة في 23 كانون الأول (ديسمبر)، بدلا من 23 حزيران (يونيو).
آسيويا، كشفت شركة إدارة الخطوط السريعة ''سيناي – ديسارو'' عن عزمها على إعادة هيكلة صكوك قيمتها 457 مليون دولار، وذلك لكي تتجنب أن تصبح (قانونيا) أكبر شركة متعثرة في سداد التزامات الصكوك في ماليزيا.
وأشار مستزى سالم، كبير الإداريين التنفيذيين، إلى أن إعادة الهيكلة قد تكون على شكل إعادة تمويل (إصدار سندات أو صكوك جديدة) أو إعادة هيكلة الدفعات الدورية للصكوك. وقامت مؤسسة رام هولدنجز، وهي إحدى أكبر وكالتين للتقييم الائتماني في ماليزيا بتخفيض المرتبة الائتمانية بخصوص التزامات الأجل الطويل من AA3 إلى C1، وبررت ذلك بوجود ''احتمال عال للتعثر'' حين يحل موعد الدفعة الرئيسة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
ودائما ما أبهرت ماليزيا الجميع عندما يتعلق الأمر بتوريق securitize عملية الإصدار. ففي حالة شركة سيناي، تم جعل الرسوم المستقبلية receivables بمنزلة الأصول التي ارتكزت عليها عملية إصدار الصك. إلا أن المفاجأة لحملة الصكوك هي أن التدفق المالي لهذه الأصول كان أقل من المتوقع. فقد ذكر تقرير الوكالة الائتمانية الماليزية أن حركة السيارات على الطريق السريع، الذي افتتح في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، هي أقل من 10 في المائة من الكمية التي كانت متوقعة. ففي عام 2005 باعت الشركة صكوكاً يقع تاريخ استحقاقها من 6 سنوات إلى 15 سنة، بهدف تمويل طريق طوله 77 كيلو متراً ويتم فيه تحصيل الرسوم من قبل السائقين. وحيث إنه لا يجوز التعامل بالربا فإن عقد الصكوك مدعوم بالإيرادات المحصلة من رسوم استخدام الطريق.
وقال أحد المحللين في الوكالة: ''إن حجم حركة السيارات بطيء، وذلك نظراً إلى التأخر في إنجاز الخط السريع''، وهذا من شأنه تقويض قدرة الشركة على توليد الأموال. وعادة ما يرتفع العائد yield على الصكوك التي يتوقع تعثرها نظرا لانخفاض سعر تداولها. لكن، أي ٌّمن البنوك الاستثمارية يجرؤ على شراء صكوك عوائدها مرتفعة لكنها ستتعثر؟