قوة الدولار تكبح ارتفاع الذهب
استقر الذهب فوق مستوى 1230 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أوروبا أمس، مع تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ من المخاطر بسبب مخاوف متعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تجدد قوة الدولار.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1230.45 دولار للأوقية أثناء التداولات أمس، مقارنة بـ 1230.10 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 2.80 دولار إلى 1232.60 دولار.
وارتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي عند 1237.15 دولار للأوقية أمس الأول، بعدما أدت بيانات أمريكية ضعيفة بشأن البطالة والصناعات التحويلية إلى تراجع الدولار وعززت الاهتمام بالأصول الأقل خطرا. لكن الذهب تخلى عن مكاسبه في وقت لاحق مع انتعاش العملة الأمريكية. واستقرت الفضة دون تغير يذكر عند 18.25 للأوقية مقارنة مع 18.24 دولار.
وتراجع البلاتين إلى 1510.60 للأوقية من 1520.50 دولار في حين انخفض سعر البلاديوم إلى 480.50 دولار من 481 دولارا.
من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية في فترة الظهيرة أمس، واتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع قلق المستثمرين من التأثير المحتمل لتباطؤ النمو الاقتصادي على نتائج الشركات.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية أثناء التداولات 0.9 في المائة إلى 1027.742 مسجلا خسائر لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيله أدنى مستوى له في شهر. والمؤشر في سبيله لتسجيل خسارة قدرها 1.7 في المائة هذا الأسبوع ومازال في نطاق هبوط في 2010.
وتثير بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومستويات الدين المرتفعة في أوروبا قلق المستثمرين. وفي ظل تراجع الأسهم الأوروبية بوجه عام أمس كان القطاع المصرفي من أبرز الخاسرين.
وتراجعت أسهم "بانكو سانتندر" و"بي.بي.في.أيه" و"يو.بي.إس" ما بين 1.3 في المائة و1.4 في المائة. ومن بين أسهم قطاع التأمين الخاسرة تراجع سهم "إليانز" 2.2 في المائة. وجاءت أكبر المكاسب المنفردة من أسهم قطاع الطاقة.
وارتفع سهم "دانا بتروليوم" 5.9 في المائة بعد أن قدمت مؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية عرضا قيمته 9 .2 مليار دولار لشراء الشركة.
وفي أنحاء أوروبا هبطت مؤشرات: فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، وداكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي ما بين 0.7 في المائة و1.1 في المائة.
وتراجع مؤشر تومسون رويترز لدول أطراف منطقة اليورو بنسبة 2.3 في المائة.
