توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين اليمن ومجلس التعاون

توقع تقرير رسمي ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 954 مليار ريال مقارنة بـ 883 مليارا في عام 2009، بزيادة 71 مليار ريال.
وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها منصور البشيري مدير عام الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني وجود اختلال في الميزان التجاري اليمني مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، واستيراد اليمن عددا كبيرا من السلع والمنتجات من دول الخليج، إضافة إلى مساهمة المغتربين اليمنيين عبر السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية، وقلة السلع اليمنية المتاحة للتصدير، التي يمثل النفط النسبة العظمى منها 90 في المائة من حجم الصادرات عام 2007.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعا سنويا في حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي نتج عنه ارتفاع في الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي من 120 مليار ريال عام 2000 إلى 507.7 مليار في عام 2005.
ووفقا للدراسة، حقق التبادل التجاري نموا في المتوسط خلال السنوات الخمس ما نسبته 23.5 في المائة، وتحقيق الصادرات اليمنية إلى الدول الخليجية نموا متوسطا بمقدار 40.6 في المائة بين الأعوام 2000 و2005، ليرتفع في عام 2007، بنسبة 11.8 في المائة من إجمالي الصادرات اليمنية.
وبينت الدراسة أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات قفزت في الأعوام بين2001و2007، بما نسبته 10 في المائة إلى 22 في المائة، بينما تأتي السعودية في المرتبة الثانية كشريك تجاري في مجال الواردات.