«التجارة»: دعوة مجلس إدارة «بيشة» للجمعية العامة باطلة

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر)، ''باطلة''، بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي. وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظرا لعدم نظاميته، مؤكدا أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتدّ بها ومخالفة للأنظمة، بسبب وضع الشركة تحت نظر القضاء حاليا.
وكانت شركة بيشة قد دعت أمس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر) "باطلة" بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي.
وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظراً لعدم نظاميته، مؤكداً أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتد بها ومخالفة للأنظمة كون وضع الشركة تحت نظر القضاء حالياً. وكانت شركة بيشة قد دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصاً تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس.
يذكر أن أعلى عقوبة فرضتها هيئة السوق المالية هي السجن ثلاثة أشهر لنجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضده والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.
وشددت الهيئة خلال إعلانها هذا عن المخالفة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في سبيل تحقيق العدالة للسوق المالية.