اقتصاديون: ورقة إيجابية تجاه المشككين في تحسن نمو الاقتصاد المحلي ودرجة مناعته
سجل موضوع مشاورات المادة الرابعة التي اختتمها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعام 2010 مع المملكة، التي تضمنت كثيرا من النواحي الإيجابية والإشادة بنجاعة وحصافة السياستين المالية والنقدية بجانب إشارة مبطنة إلى جودة النهج التحفظي والحذر للسياسات الاقتصادية الكلية, الذي نشرته ''الاقتصادية'' أمس، تفاعلا واسعا من قبل عدد من الخبراء والاقتصاديين, حيث أكدوا أنها تعد شهادة قوية لمصلحة السلطات السعودية في تطبيقها مجموعة الأنظمة والقوانين التي استطاعت أن تعطي نوعا من الحماية الإيجابية للكيان الاقتصادي، كما تضيف هذه الشهادة أيضا مع الأداء الحالي ورقة إيجابية تجاه المشككين في تحسن نمو الاقتصاد المحلي واستمراريته ودرجة مناعته، وأن المملكة أصبحت من الدول الصاعدة الأكثر ثباتاً في مواجهة الأزمة المالية العالمية، والأكثر تماسكاً في التعاطي مع تداعياتها واحتواء لضرباتها. وهنا عرض لأبرزها:
