«الجمارك» تدعو القطاع الخاص إلى التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة
دعت مصلحة الجمارك السعودية القطاع الخاص إلى توسيع الاستثمارات في مجال إنشاء المختبرات الخاصة وذلك بعد أن أثبتت جدواها وإسهامها في مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال اكتشاف الكثير من الوسائل والطرق المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب وجود الحاجة لمختبرات متخصصة في مجال فحص بعض السلع والقطع التجارية للتأكد من مدى سلامتها وصلاحية استخدامها.
وهنا، أكد صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك أنه على الرغم من أن تعامل المصلحة مع المختبرات الخاصة بدأ منذ فترة قصيرة لم تتجاوز العام، إلا أنها أثبتت جدواها وتجربة ناجحة بكل المقاييس فعلا، لافتا إلى أنه بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة أصبح التعامل مع هذه المختبرات يتم مباشرة في عمليات اختبار وفحص البضائع المطلوب إجراء اختبار عليها، وتسلم النتائج بأرقام سرية.
واستدل الخليوي فيما يتعلق بنجاح التجربة أنه تم اكتشاف الكثير من الوسائل والطرق المستخدمة في مجال الغش التجاري والتقليد والتي منها ضبط شهادات مطابقة لبضائع لم ترد في الأساس وقدمت لمطابقة بضائع تختلف عما أصدرت من أجلها، وأيضا اكتشاف شهادات مزورة وأخرى غير معتمدة وصحيحة، إضافة إلى أن ''الجمارك'' ومن خلال إحالة نحو 30 ألف عينة لقطع تجارية إلى المختبرات الخاصة لفحصها استطاعت منع دخول أكثر من 62 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة إلى السوق المحلية، كما تمكنا خلال عام ونصف من منع دخول أكثر من 260 ألف إطار سيارة مقلد للسوق.
وفي هذا الصدد، كشف مدير عام مصلحة الجمارك أنه يتم حاليا العمل على توثيق شهادات المطابقة وتواقيع المسؤولين عن إصدارها في دولهم، داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى توسيع الاستثمارات في مجال إنشاء المختبرات الخاصة، خاصة أنه يفتقد حاليا لمختبرات متخصصة على سبيل المثال في فحص قطع غيار السيارات للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.
واستكملت مصلحة الجمارك جهودها في الحد من دخول السلع المقيدة والمشغوشة وكان نتيجة لذلك ارتفاع نسبة ما تم ضبطه من هذه السلع بنسبة فاقت 84 في المائة خلال 2009 مقارنة بالعام 2008. وفي عرض حول إجراءات ''الجمارك'' من ناحية سرعة دخول السلع المفسوحة والدقة في ضبط الممنوعات، أبان التقرير السنوي للمصلحة أن إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2009 من السلع المغشوشة والمقلدة بلغت ما يقارب سبعة ملايين وحدة مغشوشة، فيما بلغ إجمالي كمية المضبوطات خلال العام الماضي أكثر من 57.9 مليون وحدة بزيادة 9.5 في المائة عن عام 2008 والتي تشمل قائمة المخدرات والحبوب الممنوعة والخمور والأسلحة.
