إمبراطورية مردوخ الإعلامية شريك في صناعة الإسلاموفوبيا
في محاضرة غير تقليدية ألقيت في المهرجان التلفزيوني العالمي في مدينة أدنبرة في سكوتلندا في 27 من آب (أغسطس) 2010، تحدث مارك تومبسون ـــ المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مستقبل صناعة التلفزة البريطانية، مركزا على دور "بي بي سي" محليا وعلى المستوى الدولي، ومسلطا الضوء على مقومات صناعة التلفزة وعلى تحديات العصر الرقمي التي تواجه هذه الصناعة.
وفي محاضرته القيمة، انتقد مارك تومبسون بشكل لاذع الإمبراطورية الإعلامية للملياردير الأسترالي روبرت مردوخ، محذرا في الوقت ذاته من أن محطة سكاي هي أقوى بكثير مما يراه البعض وأن "سكاي" ستتفوق على "بي بي سي" وعلى كل المحطات الأخرى مجتمعة. وتناول في محاضرته الزحف الذي تقوم به "نيوز كروبوريشن" ـــ وهي شركة خدمات ترفيهية متنوعة تعمل في ثمانية قطاعات، منها الأفلام والإعلام والنشر والكابلات ـــ وأنشئت على يد روبرت مردوخ كشركة قابضة في الولايات المتحدة، مسلطا الضوء على حقيقة أنها الآن تمتلك 39 في المائة من محطة سكاي البريطانية وهي في قيد شراء بقية الأسهم، وفي حال نجاح "نيوز كروبوريشن" في شراء بقية أسهم محطة سكاي، لن تكون محطة سكاي أكبر محطة بثت بريطانية فحسب، بل إن ذلك سيعبر عن ملكية إعلامية مركزة قد لا يسمح بذلك في الولايات المتحدة أو أستراليا.
وتناول في محاضرته ما سماه النموذج التمويلي الفريد الذي يسمح للتلفزيون بالعمل في المملكة المتحدة، فهنا أسباب أوردها مسؤولة عن عمل التلفزيون الجيد لأن النظام نفسه في غاية من الإتقان وهو مميز في أربعة مجالات تشكل دعائم قوية. فأولا، هناك النموذج التمويلي المختلط الذي "سمح لنا أن نستثمر في الإنتاج الأصيل أكثر بكثير من أي دولة أخرى قياسا بمعدل حصة الفرد". وقد بلغ الاستثمار في هذا المجال مركزا أكبر بثلاث مرات من دول كبرى أوروبية في جنوب القارة مثل إيطاليا وإسبانيا، وأكثر بمرتين من دول الشمال مثل فرنسا وألمانيا. ولا يوجد إلا الولايات المتحدة ـــ التي تتمتع بصناعة إعلام محلية ضخمة ولها قدرة على الحصول على عائد خارجي أكثر من المملكة المتحدة ـــ التي يمكن لها الإنفاق أكثر قياسا بمعدل حصة الفرد.
أما المجال الثاني، فهو متعلق بثقافة البث التي تختلف عن دول أخرى كثيرة. فمشاهدو التلفزة البريطانية ليسوا فقط أذكياء لكنهم أيضا عطشى لأفكار جديدة، وهذا الوضع على العكس من وجهة النظر الجافة الموجودة في مناطق أخرى من العالم. وفي أحسن الأحوال، ترغب هيئة الإذاعة البريطانية في أن تشترك بأفضل ما يمكن مع كل فرد، فهي تأخذ المواضيع التي تبدو عصية على البحث مثل النظام الشمسي أو ما يمكن أن تتعلمه عن الحضارة من خلال لوحات فنية، وتقوم بعد ذلك بضخ الحياة فيها بشكل مقنع وخلاق يصل إلى عمق المجتمع.
أما المجال الثالث فهو متعلق بتقليد الاستقلالية التي تمتعت بها "بي بي سي". وهذه النقطة بالتحديد مكنت "بي بي سي" من الحفاظ على حياديتها في الأخبار وغير الأخبار، وهو ما يفاخر به المشاهد البريطاني وهو موضع حسد العالم كله. وفي اللحظة الراهنة وبالرغم من القلق الذي عبر عنه في العالم الماضي فإن الاستقلالية بقيت مصانة، فالائتلاف الحكومي الجديد عبر بوضوح عن دعمه لهذه الاستقلالية والميثاق الذي يعزز ويقوي من الاستقلالية. وأبعد من ذلك هناك دعم لمبدأ الاستقلالية يتخطى الأحزاب ويشمل الجميع، وهو ما يجعل المبدأ الثالث في أمان. لكن هنا تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي كان أن ينتقص من أهمية الاستقلالية، لذلك يلجأ البعض إلى تكتيكات غير المواجهة لأن المواجهة لن تؤدي إلى نجاح وإنما إلى فشل، وهنا يثير البعض قضايا تتعلق بالشفافية. فالأخيرة هي نقطة مهمة بالنسبة إلى "بي بي سي" كما هي بالنسبة لمؤسسات عامة أخرى، لكن أحيانا المطالبة بالشفافية تنتهي بكونها غطاء لشيء آخر. ففي إيطاليا مثلا يهدد السياسيون بأنهم مصرون على أن البث العام يجب أن يكشف عن المبالغ التي تدفع للفنانين الأفراد الذين يظهرون في البرامج، وفي إيطاليا كل واحد يعرف أن المقترح لا يمت للمصلحة العامة بصلة أو بالمساءلة الحقيقية ولكنها من أجل تقويض الاستقلالية. في بريطانيا غالبا ما يكون التكتيك بشكل أكثر دهاء واللغة أكثر استعلاء لكن غالبا ما يكون الغرض هو نفسه أي تقويض الاستقلالية.
أما المبدأ الرابع فهو متعلق بدعم الجمهور البريطاني، فمن دون هذا الدعم فإنه ما كان ليكون رسوم الرخصة وما كان ليكون هناك "بي بي سي" أو القناة الرابعة بالشكل الحالي ولم يكن ليكون هناك "إي تي في"
والقناة الخامسة، وربما كانت جميعها ستكون كمثيلاتها في الدول الأخرى حول العالم. ودعم الجمهور البريطاني لرسوم الرخصة هو أعلى اليوم من أي وقت مضى عندما كتب ألين بيكوك تقريره عن مستقبل البث لمارجريت تاتشر في عام 1980، فعندها كان هناك فقط ثلاث قنوات في حين الآن يوجد مئات القنوات. لكنه نوه إلى ادعاء البعض أن هذا الدعم لن يكون دائما موجودا إذا ما دخلت بريطانيا بشكل كامل العصر الرقمي، وهذا طبعا الزعم الذي جاء به تقرير معهد آدم سميث. ما تناساه التقرير أن أكثر من 90 في المائة من البيوت البريطانية عندها الآن أجهزة تلفزة رقمية، بمعنى أن بريطانيا تعيش الآن في العصر الرقمي، ومع ذلك فدعم البريطانيين لرسوم الرخصة ما زال مرتفعا أكثر مما كان عندما كان التلفزيون على نظام الأنالوج قبل 25 عاما.
وعرج في محاضرته على وضع التلفزيون بشكل عام في المملكة المتحدة، ويقول إن السر الصغير حول التلفزيون البريطاني يتعلق بكم هو جيد هذا التلفزيون وليس بكم هو سيئ، فهو ما زال قادرا على الوصول إلى مخزون ممتاز من الموهبة البريطانية، وهو ما زال قادرا على التحلي بشجاعة خلاقة وهو ما زال ينتج برامج إذاعية وتلفزيونية عالية الجودة.
لكنه في الوقت ذاته تناول عددا من التحديات التي تواجه التلفزيون البريطاني وفي "بي بي سي" تحديدا في قادم الأيام، التي لا بد من التحلي بشجاعة في مواجهتها. فهناك مثلا التأثير الديجتالي أي الرقمي في المشاهد والمستمع وفي الأعمال ونماذجها. وهناك بالتالي حاجة لإصلاحات ذات نطاق واسع في صناعة التلفزة وخاصة في "بي بي سي". وأكبر تحد هو النقص المالي الذي بات يلوح في الأفق، وهو المال المتوافر للاستثمار في الإنتاج البريطاني الأصيل. لكن هذه القضايا يمكن التغلب عليها في الغالب عن طريق التعاون والعمل المشترك أكثر من عمل الهواة. ويقول إنه يجب ألا يعمينا عن الحقيقة المركزية وهي أن البث التلفزيوني هو قصة نجاح بريطانية وإن العوائق أمام دخول التلفزيون البريطاني تتحطم حول العالم وإن هناك فرصة حقيقية لتحويل ذلك لأن يكون عملا خلاقا واقتصاديا من طراز عالمي.
فهناك معركة دائرة تتعلق بالنوعية والثقافة والمال الذي يمكن أن يجعل من النوعية أمرا ممكنا. وهذا يتطلب استثمارا خلاقا ويتطلب الاستراتيجيات الرقمية الصحيحة، وهو أيضا يتطلب أن تقوم محطات البث التلفزيوني البريطاني بترك العادة القديمة والبدء في العمل معا. فهناك ضرورة لأن يكون هناك تركيز على المسائل التي تهم أكثر والأعمال التي يمكن أن تكون قادرة على إحداث الفرق.
ومع ذلك يطمئن مارك تومبسون الجهمور المستمع لمحاضرته بالقول إنهم أفضل مما يعتقد، ويستدل على ذلك بدراسات أجريت على المئات من البريطانيين في الخارج، الذين سئلوا عن كيف يقيمون المناخات المختلفة من نوعية الحياة في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى. ولم يكن المستجيبون كرماء فوق العادة في إجاباتهم وتقييمهم في مختلف القضايا مثل الطقس والطعام وخدمات الزبائن... إلخ، لكن تقييمهم للتلفزيون البريطاني كان مرتفعا. فقد أفاد ما يقارب 62 في المائة من البريطانيين البالغين الذي شاهدوا التلفاز في الخارج كما شاهدوه داخل المملكة المتحدة بأن التلفزيون هو أفضل داخل بريطانيا، فقط 8 في المائة كان لهم رأي مخالفا.
وهنا يقول المحاضر إنه لا يقترح أن يرى الجمهور أن التلفزيون تام وخال من الأخطاء، ويؤكد أن أحد أهم الأسباب التي مكنت التلفزيون من التطور والتقدم وجود مشاهدين نقاد يرغبون فقط في جعل آرائهم مسموعة ويقومون بنقد كل ما هو ضعيف وسخيف ويطلبون كل ما هو أفضل، فهم يرغبون في الحصول على أفضل ما يمكن وعلى مدار الساعة. والأمر ذاته ينطبق على المشاهدين الدوليين، فهناك سمعة عالمية ممتازة للتلفزيون البريطاني وهي قوية اليوم كما كانت دائما. وقد بنيت هذا السمعة الطيبة عن طريق الصحافة وعن طريق خدمات "بي بي سي" العالمية، والأخبار العالمية التي تجلب الآن ما يقارب 240 مليون مشاهد كل أسبوع للإذاعة والتلفزيون وكذلك الشبكة العنكبوتية، ولكن أيضا عن طريق تقديم الأخبار الممتازة. ويضيف أن سمعة بريطانيا كانت تنحصر في الأخبار وصناعتها أكثر من أي مجال آخر، غير أن الحال مختلف اليوم، فهناك عديد من البرامج المتنوعة التي تحظى بمتابعة، وخاصة برامج الترفيه مثل "من يربح المليون" و"الرقص مع النجوم"، وبالرغم من أنه يعتبر من نافلة القول أن الكوميديا الأمريكية هو أفضل، فهناك اليوم كوميديا بريطانية تخترق السوق الأمريكية بشكل لافت.
وبشكل عام يمكن القول إنه على خلاف كل دول العالم تقريبا، باستثناء الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة تصدر خدمات تلفزيونية مع أن النطاق ما زال محدودا، ففي عام 2008 كان صافي تصدير الخدمات التلفزيونية ما يقارب 198 مليون جنيه استرليني، كما أن الإدارة والاستشارات تحقق ستة أضعاف الرقم.
وبعد كل ذلك ينتقل مارك تومبسون إلى الجدل الصحيح، ففي حين يرى أن هناك ضمانة للدعم وللاستقلالية ولاستمرار الثقافة العامة، فإن الأمر لا ينطبق على المبدأ الأول المتعلق بنموذج التمويل المختلط. ويرى أن المشكلة آنية وواقعية. فالمشكلة هي أن ما يتوافر من أموال للاستثمار في إنتاج التلفزيون الأصلي في تناقص، وإذا لم يحدث تغيير فإن التمويل المتوافر سيتناقص. والخطر ليس فقط أن المنتجين البريطانيين والمشاهدين البريطانيين سيعانون لكن في اللحظة الحالية عندما تكون الفرصة سانحة للمواهب البريطانية ـــ وهي أكثر في العالم من أي وقت مضى ـــ فإن بريطانيا تخسر فرصة تاريخية.
ويشير مارك تومبسون إلى أن تغييرات قادمة في "بي بي سي" ستضمن استمرار الخدمة في قادم السنوات، فهناك كثير من الوظائف ذهبت من "بي بي سي"، كما أن هناك حاجة لسن قانون تقاعد جديد وعادل، فنظام التقاعد الحالي لا يمكن احتماله ماليا في المستقبل ومن ثم لا بد من الدخول في مفاوضات مع العاملين للتوصل إلى صفقة يربح فيها الجميع. وهذه التغييرات ناتجة عن التغير في طبيعة الإنتاج التلفزيوني والرغبة في تقليل النفقات أو على الأقل ضبطها للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة.
وينتقل للتحدث في النهاية عن محطة سكاي التي يرى أنها أكبر محطة في بريطانيا اليوم عندما يتعلق الأمر بالعوائد، إذ تجني عوائد تقارب 5.9 مليار جنيه استرليني في السنة، وهو أكثر من عائد "بي بي سي". ويرى كثير من المحللين أن "سكاي" ستكون أكبر في النهاية وتجعل من "بي بي سي" قزما قياسا بها. فمحطة سكاي هي الآن أقوى من "بي بي سي" ومن "إي تي في"
وهي الآن القوة المهيمنة في صناعة الميديا والبث التلفزيوني. وإذا ما قامت "نيوز كوربوريشن" بالحصول على باقي أسهم محطة سكاي، فإن "سكاي" لن تكون فقط هي أكبر محطة بريطانية وإنما جزء من شركة هي أيضا مهيمنة في الصحافة الوطنية وفي أكبر دور النشر البريطانية.
وتمكنت "سكاي" من التفوق في بريطانيا لعدة أسباب أهمها الابتكارات التكنولوجية والرغبة في أخذ المخاطر والمرونة الاستراتيجية والقدرة على التقرب من فهم طلبات المستهلكين، وهذه هي الأسباب التي جعلت من "سكاي" قوية.
لكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الإنتاج البريطاني الأصيل فإن الصورة تبدو مختلفة، فعندما كانت "إي تي في"
اللاعب المهيمن في التلفزة البريطانية كانت تضخ أموالا في البرامج الأصيلة مثل الدراما في الثمانينيات والتسعينيات، وقد قامت بعمل أفضل من "بي بي سي". وهنا يقول مارك تومبسون إن الناس يسألونه عما إذا كان خائفا من دخول "سكاي" مجال الإنتاج البريطاني الأصيل بشكل قوي وعندها ستكون منافسة قوية؟ يرى أن هذا بالضبط ما يجب أن يحدث، لأن ذلك سيكون جيدا لـ "بي بي سي" وسيكون جيدا لصناعة التلفزة بشكل عام في بريطانيا.
في المحاضرة هناك كثير من الإشارات التي تعبر عن خوف وقلق من إمكانية دخول "نيوز كوربوريشن" بقيادة الملياردير الأسترالي روبرت مردوخ السوق البريطانية والتحدي الذي سيفرضة على سائر باقي وسائل الإعلام البريطانية. ففي السنوات الأخيرة استغل روبرت مرودخ القيود الرخوة الأمريكية فيما يتعلق بالإعلام من أجل تقوية قبضته على صناعة الإعلام والجدل السياسي العريض في أمريكا. فقد تمكن روبرت مردوخ من إقامة إمبرطورية إعلامية كبيرة، فهو يصدر 175 صحيفة من ضمنها "نيويورك بوست" و"التايمز" في لندن، وفي أمريكا يمتلك شبكة فوكس و35 محطة تلفزيونية ويصل لأكثر من 40 في المائة من الولايات المتحدة. وهناك واحد من كل خمسة أمريكيين في أي وقت يشاهد برنامجا متصلا بـ "نيوز كوربوريشن"، ما يعني أن هناك أثرا كبيرا لروبرت مرودخ على صناعة الإعلام والتلفزة.
يعد روبرت مردوخ من السياسيين اليمينيين، وقد وظف إمبراطوريته الإعلامية لسحب الجدل العام في أمريكا نحو اليمين، وكما كتبت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" بعد غزو العراق: إن الحرب أوضحت من جديد القوة الاستثنائية التي يتمتع بها مرودخ. وبسبب قوته الاستثنائية شن بيتر ماندلوسن ـــ من حزب العمل البريطاني ـــ حملة ضده مردوخ بسبب إمبراطورية الأخير الإعلامية، متهما إياه بأنه يحاول أن يصدر نموذج "فوكس نيوز" اليميني إلى بريطانيا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فهناك من يتهم محطة فوكس نيوز بتأليب الرأي العام الأمريكي ضد بناء مسجد بالقرب من جراوند زيرو، ما يعني أن روبرت مردوخ متورط في العملية، وما يعنيه ذلك من الإسهام في صناعة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في أمريكا، مما حدا بأحد كتاب الأعمدة الأمريكيين ـــ فرانك ريتش من صحيفة "نيويورك تايمز" ـــ للكتابة بالقول إن "فوكس نيوز" خانت الجنرال بتريوس ـــ في إشارة إلى أن التحريض ضد المسجد يقوض فرصة تحقيق النجاح في أفغانستان ويعقد من مهمة الجنرال ديفيد بتريوس.
في المحصلة النهائية، يبدو واضحا أن التحديات التي تواجه صناعة التلفزة البريطانية هي أكثر من قبل بالرغم من الثقة التي يبديها مارك تومبسون في محاضرته، ولا يمكن القول إن التحذير من خطر متمثل في روبرت مردوخ (الذي يستعمله بعض السياسيين كفزاعة) سيعفي الصناعة الإعلامية البريطانية من ضرورة العمل بمزيد من الجدية حتى يمكن لها البقاء منافسة لغيرها، وهذا ما أراده تومبسون في محاضرته، فالقضية ليست قضية تنافس داخلي بين "سكاي" و"بي بي سي" وغيرهما وإنما ضرورة طرح نموذج جديد في العمل معا لتخطي صعاب المرحلة الرقمية المقبلة.