20 عالما يهيمنون على المناصب الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

أعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسة BDOJORDAN للاستشارات المالية الإسلامية، تقريرا تحليليا لواقع الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية، وهو تقرير مشابه لتقرير سابق نشرته «مجلة المصرفية الإسلامية» حول مناصب الهيئات الشرعية، إلا أنه يختلف عنه من حيث التحليل الوافي لدور الهيئات الشرعية وانعكاسات تعدد أعمالها وأنشطتها على العمل المصرفي الإسلامي، طارحا تساؤلا كبيرا حول مدى تلبية الهيئات الشرعية بوضعها الحالي احتياجات المرحلتين الحالية والقادمة، وهو سؤال يحمل في طياته إجابة ضمنية تؤكد أن العدد غير كاف لصناعة تشهد منافسة عالمية كبيرة. ويطرح التقرير تساؤلاً آخر عن طبيعة التحديات التي تواجه الهيئات الشرعية للقيام بأعمالها. وهنا تأكيد على وجود عوائق قد تحول دون قيام الهيئات بالواجبات الشرعية المطلوبة منها؛ وهو ما يفسر بعض النقد الصريح الذي يطول الهيئات بين حين وآخر.

هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها من ناحية نظرية فقط، بل من خلال استقراء واقعي لواقع الهيئات الشرعية وهو ما ذهب إليه التقرير بالتفصيل، حيث أوضح أن عالما مثل عبد الستار أبوغدة عضو في 104 مؤسسة، بينما محمد داوود بكر أقلهم عضوية إذ إنه عضو في 37 مؤسسة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول مدى إمكانية العالم الحقيقية للقيام بهذا الواجب بشكل مهني متخصص في ظل تعدد المسؤوليات بين عضوية في هيئات شرعية عدة ومشاركات في ندوات ومؤتمرات مختلفة ومؤلفات وبعضهم يعمل في القطاع الاكاديمي ومستشار لعدة جهات، ويطرح هذا أيضا تساؤلا عن مدى استقلالية هؤلاء الأعضاء في ممارسة الأحكام الشرعية في المؤسسات التي يعملون فيها، وأيضا تطرح تساؤلات حول سر غياب الحضور الفاعل لأعضاء جدد في الهيئات الشرعية، أم أنها لعبة أسماء لمشاهير، وعلاقات عامة؟ وهو ما لم تجب عنه الورقة بشكل مباشر.

ويعد هذا التقرير الأول المشترك بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وBDOJOEDAN الاستشارات المالية الإسلامية الذي يسعى للوصول إلى أفضل ممارسة مقترحة أو نموذج مقترح، وصولا إلى رسم معالم لطريق المستقبل في أهم ما يميز صناعة المال الإسلامي؛ ألا وهو الهيئات الشرعية واحتكامها لضوابط الشريعة ومبادئها، كما أن هذا التقرير يسعى للإجابة عن: هل الهيئات الشرعية بوضعها الحالي تلبي احتياجات المرحلتين الحالية والمقبلة؟ وما التحديات التي تواجهها؟

واقع الهيئات الشرعية

يكشف التقرير بالتحليل البياني الواقع الحالي للهيئات الشرعية من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى نهاية عام 2009، ويغطى هذا التقرير 621 عالما موزعين في 40 دولة حول العالم ويشغلون 1767 منصبا في الهيئات الشرعية التابعة لنحو 478 من المؤسسات الإسلامية بمختلف أنواعها (مصارف إسلامية، شركات تمويل واستثمار إسلامية، نوافذ إسلامية، شركات تكافل، صناديق استثمارية، شركات استشارية شرعية، ومنظمات ومجامع فقهية ..). وتشكل البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية طبقا للرسم رقم (1) نسبة 48 في المائة من إجمالي المؤسسات التي شملها التقرير، تليها شركات التأمين الإسلامي بنسبة 17 في المائة، ثم صناديق الاستثمار الإسلامية بنسبة 15 في المائة، والنوافذ الإسلامية بنسبة 13 في المائة، أما الشركات الاستشارية وأيضا المنظمات والمجامع الفقهية فهما يشكلان نسبة بسيطة هي 5 في المائة و2 في المائة على التوالي.
#6#
وبناء على ذلك تم تقسيم البيانات المتاحة في هذا التقرير إلى أربع مجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى: البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي والنوافذ الإسلامية.

المجموعة الثانية: شركات التأمين الإسلامي.

المجموعة الثالثة: صناديق الاستثمار الإسلامية.

المجموعة الرابعة: مؤسسات أخرى (الشركات الاستشارية الشرعية والمنظمات والمجامع الفقهية).

ويظهر الجدول رقم (1) أن 59 في المائة من مناصب أعضاء الهيئات الشرعية تتركز في المجموعة الأولى المتعلقة بالبنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية، يليها 16 في المائة من المناصب تتركز في المجموعة الثانية المتعلقة بشركات التأمين الإسلامي (التكافل). أما مناصب أعضاء الهيئات الشرعية في مجموعة صناديق الاستثمار الإسلامية فهي بنسبة 12 في المائة.
#2#
لقد بينت النتائج أن أعضاء الهيئات الشرعية العشرين الأوائل في الصناعة الإسلامية بمجموع مؤسساتها يشكلون 3 في المائة من المجموع الكلي البالغ 621 عضوا يشغلون 708 مناصب في الهيئات الشرعية من أصل 1767 منصباً أي ما نسبته 40 في المائة، وذلك من خلال وجودهم في 26 دولة من أصل 40 دولة أي ما نسبته 65 في المائة موزعين على ما يقارب 287 مؤسسة مالية إسلامية باختلاف مجموعاتها من أصل 478 مؤسسة أي ما نسبته 60 في المائة، ويشغل أعضاء الهيئات الشرعية العشر الأوائل في الصناعة 510 مناصب أي ما نسبته 72 في المائة من مجموع العشرين الأوائل البالغ عددهم 708، كما يشغل أعضاء الهيئات الشرعية الخمس الأوائل 371 منصباً أي ما نسبته 52 في المائة.

وتتفق مجموعة البنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية (المجموعة الأولى) وكذلك مجموعة شركات التأمين الإسلامي (المجموعة الثانية) في اتجاههما العام مع النسب المذكورة أعلاه في الصناعة المالية الإسلامية عموما.

ومن حيث جنسية العلماء العشرين الأوائل في الهيئات الشرعية، يتضح من الرسم رقم (2) أن علماء الشريعة من الكويت يتصدرون قائمة العشرين الأوائل بواقع سبعة علماء نظرا لتوسع قاعدة المؤسسات العاملة في الكويت، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية، حيث تضم أربعة أعضاء من العشرين الأوائل، وتساهم البحرين وباكستان بعالمين اثنين لكل منهما ضمن قائمة العشرين الأوائل، في حين تضم القائمة عالما واحدا من كل من الدول الخمس التالية: الإمارات، سورية، ومصر، والعراق، وماليزيا.
#7#
وبناء على ما سبق فإننا نسجل النقص الكبير في عدد العلماء المفروض وجودهم على رأس المؤسسات الإسلامية القائمة، حيث إن عددهم الحالي ينحصر في 621 عالما يشغلون مناصب شرعية في 478 مؤسسة مالية، بينما الاحتياج الفعلي للصناعة في الوقت الراهن يرتفع إلى 2390 عضوا شرعيا بافتراض توافر خمسة أعضاء في كل هيئة شرعية وكذلك افتراض تكرار العضوية في أكثر من مؤسسة. أما بافتراض الحد الأدنى ثلاثة أعضاء فقط لكل مؤسسة فإن حاجة الصناعة من العلماء تصل إلى 1434 عضوا.

وبهذا يتضح أن هناك نقصا في عدد أعضاء الهيئات الشرعية يراوح بين 813 و1769 عضوا، أي أن عدد أعضاء الهيئات يجب أن يتضاعف مرة واحدة في حده الأدنى ومرتين في الحد الأعلى لتلبية الاحتياجات الحالية من العلماء في الصناعة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإضافية المتوقعة نتيجة النمو الطبيعي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية.

وتحتاج الصناعة المالية الإسلامية بمختلف مؤسساتها إلى نحو 3000 عالم خلال السنوات الخمس المقبلة بافتراض نسبة نمو عدد المؤسسات بواقع 5 في المائة.

التحليل الجغرافي

يؤكد التقرير أن العلماء أعضاء الهيئات الشرعية يقدمون خدماتهم في عديد من الدول، وتستقطب دولة ماليزيا بمختلف مؤسساتها نحو 116 عالما، وتليها بنغلادش والسودان بواقع 64 عالما، ثم كل من السعودية والكويت والبحرين بواقع 59 عالما. ويبين الرسم رقم (5) عدد العلماء الذين يقدمون خدماتهم في الدول الخمس عشرة الأولى من حيث استقطاب العلماء.
#8#
ومن حيث المناصب التي يشغلها العلماء أعضاء الهيئات الشرعية يظهر الجدول رقم (2) تحليلا مفصلا لعدد من هذه المناصب موزعة حسب الدول. ففي المجموعة الأولى الخاصة بالبنوك والنوافذ وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية تتصدر الكويت القائمة بإجمالي 174 منصبا، وتليها ثلاث دول خليجية هي السعودية (113 منصبا) والبحرين (107 مناصب)، والإمارات (84 منصبا)، ثم تليها ماليزيا (84 منصبا) والسودان (70 منصبا).
#3#
ويختلف ترتيب المناسب في المجموعة الثانية الخاصة لشركات التأمين والمجموعة الثالثة الخاصة بالصناديق، حيث تتصدر دولة ماليزيا القائمة بإجمالي 44 منصبا في شركات التأمين، و77 منصبا في صناديق الاستثمار، بينما تأتي دول الخليج في مراتب تالية:

ثالثا: التحليل الفردي

يظهر الجدول رقم (3) تحليلا تفصيليا لعدد المناصب التي يشغلها العلماء العشرة الأوائل في الهيئات الشرعية موزعة بحسب الدول.

الجدول رقم (4): عدد مناصب العلماء حسب الدول (المجموعة 1 و2)
#4##5#
التوصيات

خلص التقرير إلى عدد من التوصيات من خلال الاطلاع على المؤشرات السابقة وما تم إصداره فيما يتعلق بالضوابط الاحترازية والإرشادية من المؤسسات الدولية التي تعنى بتنظيم العمل المالي الإسلامي ومنها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي أصدرت معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 1ـــ 2 ـــ 3 وكذلك المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الصادر في ديسمبر 2009 عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والقرار رقم 177 (3/19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية (أهميتها، شروطها، طريقة عملها) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة، إضافة إلى الممارسات في ضبط المهن التي يتم تعاطي بها ضمن منظومة ضوابط دولية من مثل الطب والقانون والمحاسبة، وكذلك الاطلاع على الممارسات التي يتم التعامل بها حاليا في بعض البنوك المركزية من مثل البحرين، وماليزيا، وسورية والتقارير والمقابلات المنشورة بهذا الخصوص، فقد تم التوصل إلى التوصيات التالية:

ضرورة تأهيل الكوادر الشرعية بما يتناسب مع معطيات النمو في صناعة المال الإسلامي والاحتياج المتنامي لأعضاء الهيئات الشرعية. وكذلك مع مراعاة اعتماد التخصصية في المجالات المتعددة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وضع دليل استرشادي للحوكمة من قبل البنوك المركزية توضح فيه القواعد التي تضمن انسجام الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع هذا الدليل، كما يحدد فيه عدد الهيئات الشرعية التي يمكن لكل عضو أن يقدم خدماته إليها.

مراعاة الشروط والضوابط التابعة لمعايير الحوكمة والشفافية لتحقيق الجودة والتميز في أداء الهيئات الشرعية.

ضرورة التأكد من أن كل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية قادر على تخصيص ما يكفي من الوقت والجهد لكل مؤسسة مالية إسلامية يقدم لها خدماته.

تقليل حالات تعارض مصالح أعضاء الهيئات الشرعية مع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي يقدمون لها خدماتهم، ووضع ضوابط منظمة لذلك والإفصاح عنها.

تقليل نسبة المخاطر التي قد تعترض المؤسسات المالية الإسلامية من خلال المحافظة على سمعة أداء الهيئات الشرعية بإلزامية ما يصدر من ضوابط من قبل البنوك المركزية.

الحفاظ على درجة مقبولة من السرية عند تقديم أعضاء الهيئات الشرعية خدماتهم بحيث لا تستخدم المعلومات السرية أو الحساسة المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة يمكن أن تلحق الضرر بتلك المؤسسات.

العمل على تحقيق استقلالية الهيئات الشرعية عن مجالس الإدارة وأن يتم تعيين الأعضاء عن طريق نظام الترشيح والتصويت من حملة الأسهم والمستثمرين، وتحري الشفافية في الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية والإعلان عن أية مخالفة في تقرير الهيئات الشرعية والتحفظ عليها.