الكويت تستضيف اجتماعا عربيا لتمويل صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم المباركي، استضافة دولة الكويت اجتماعا لوزراء المالية العرب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لوضع آليات تنفيذ مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية لصندوق تمويل مشاريع القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة.
وقال السفير المباركي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومشاركته في اجتماعات الدورة الـ134 لمجلس الجامعة العربية إنه تم توفير أكثر من نصف المبلغ الذي خصص لتنفيذ المبادرة السامية بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبالغ ملياري دولار، التي أطلقها أمير الكويت في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت مطلع العام الماضي.
وأضاف ''لهذا دعونا إلى عقد اجتماع لوزراء المالية العرب في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لدراسة الآليات التنفيذية لهذه المبادرة، وسيكون بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى''. وذكر أن لقاءه مع موسى تطرق إلى جملة من القضايا والموضوعات أبرزها التحضيرات للقمة العربية الاستثنائية المقبلة في مدينة سرت في ليبيا في 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ورؤى الأمين العام حول مقترحيه بشأن رابطة الحوار العربي وتطوير منظومة العمل العربي والمقرر مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا.
وحول القضايا التي ناقشها المندوبون الدائمون أمس، أوضح السفير المباركي أن المناقشات كانت تدور حول القضايا المطروحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأوضاع في العراق، مضيفا أن الاجتماع بحث في مشروع قرار يحث الإخوة في العراق على الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية. وردا على سؤال حول مشاركة الكويت في القمة العربية المقبلة في العراق أعرب المباركي عن ترحيبه بعقد أي قمة عربية في العراق في حال تقرر ذلك قائلا ''نؤيد عقد القمة العربية في العراق، ولن نتخلف عنها''. وعن رؤية الكويت للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين المنعقدة حاليا في شرم الشيخ قال المباركي ''نحن نؤيد ما يختاره الفلسطينيون، فهم اختاروا أن يذهبوا لمفاوضاتهم مع الإسرائيليين''، مضيفا ''دعونا نكون متفائلين، حيث يجب أن تستند هذه المفاوضات إلى مرجعيات واضحة''. وأشار في هذا السياق إلى وضوح بيان اللجنة الرباعية الدولية وقرار لجنة مبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، معتبرا أنه ما لم تكن المفاوضات قائمة على هذه الأسس فستكون ''مجرد مضيعة للوقت''.