شركات البرامج: خفض أعمال القرصنة قد يفيد الاقتصادات الآسيوية

أعلنت مجموعة عالمية من شركات البرمجيات اليوم الأربعاء أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي قد تستفيد من شن حملة صارمة على قرصنة البرامج.
ووفقا لدراسة أجراها تحالف برامج الأعمال ''بي إس إيه''، وصدرت في سنغافورة هناك نحو 6 من أصل 10 برامج حاليا مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنطقة غير أصلية.
وقال رونالد تشان، مدير التسويق الإقليمي للتحالف، إن ''خفض معدلات القرصنة على البرامج فرصة لضخ تحفيز مالي في اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي هي في أمس الحاجة إليه''.
وقال التحالف إنه في الوقت الذي تبيع فيه المؤسسات الإجرامية نسخا مقلدة من البرامج بأسعار مخفضة، تستخدم البرامج غير القانونية في الغالب في نشاطات شرعية.
وأوضحت الدراسة أن خفض نسبة البرامج المقلدة بمقدار 10 نقاط مئوية على مدار السنوات الأربع المقبلة قد يضخ نحو 41 مليار دولار أمريكي في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى خلق 350 ألف فرصة عمل جديدة.
وأضافت أن مثل هذا التراجع على مستوى العالم من شأنه أن يولد 142 مليار دولار إضافية للنشاط الاقتصادي الشرعي، وخلق ما يقرب من 500 ألف وظيفة.
وأشارت إلى أن أكثر من 60 في المئة من الوظائف الإضافية ستحقق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظرا لحجم السوق في المنطقة. شملت الدراسة اقتصادات أستراليا، والصين، وهونج كونج، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، وفيتنام.