ماليزيا تسعى لتعزيز الاستثمارات الخاصة

من المنتظر أن يعلن مركز أبحاث حكومي الأسبوع القادم أن ماليزيا تسعى إلى زيادة استثمار الشركات الخاصة إلى أكثر من المثلين في السنوات العشر المقبلة في ظل جهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل وتوفير 3.3 ملايين وظيفة جديدة.
وتبلغ استثمارات الشركات الماليزية نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أدنى النسب في آسيا، وتقول الحكومة إنها حددت 131 مشروعا لها احتياجات استثمارية بقيمة 444 مليار دولار من القطاع الخاص المحلي بشكل رئيسي.
وقال إدريس جالا الذي يدير مركز وحدة إدارة الأداء والمتابعة إن هناك سبعة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار جاهزة لكي يتولاها ''مستثمر محدد''. وأبلغ إدريس الصحافيين قبيل الإعلان الرسمي عن هذه الخطط يوم الثلاثاء القادم أنه من أصل 444 مليار دولار ستأتي 60 في المائة من شركات خاصة، بينما ستأتي 32 في المائة من شركات مرتبطة بالحكومة وستقدم الدولة 8 في المائة فقط. وبلغت استثمارات القطاع الخاص 535 مليار رنجيت ماليزي (171.7 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو نصف الاستثمارات في ماليزيا يأتي من الحكومة في الوقت الراهن.وتشمل الاستثمارات 11 قطاعا من بينها النفط والغاز والخدمات المالية خاصة التمويل الإسلامي والإلكترونيات وزيت النخيل، إضافة إلى شبكة مواصلات جديدة تحت الأرض في كوالالمبور.
وذكر إدريس أنه جرت صياغة الخطط بعد مشاورات مع 194 شركة ووزارة وهيئة حكومية.
وقال ''هي (الشركات) اتخذت خيار (الاستثمار) ليس لأن الحكومة طلبت منها ذلك بل لأنها مجدية من الناحية التجارية''.