.. والصينيون يردون: مشكلات الولايات المتحدة ليست مسؤوليتنا

قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير إعلامية رسمية أمس، إن الصين لا تتحمل مسؤولية المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة، وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلة مع صحيفة ''تشاينا ديلي'' قال هوه جيان قوه مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي ـ وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة ـ: ''الإجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية''. وقال: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام بإصلاحات في التجارة والعملة.
كان البنك المركزي الصيني قد قال في حزيران (يونيو) إنه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 في المائة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إنها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل إلى 40 في المائة.
وقال هوه إن الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال إن العملة سترتفع مقابل الدولار في الأجل البعيد.
وقال: ''التحركات الأمريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها''.
وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الأبحاث الحكومية إن الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الأولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبت في تعليق في صحيفة ''تشاينا ديلي'' ''من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الأمريكي. وبدلا من ذلك فإن دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها''.
وقالت إن الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.
وأوضحت: ''من 2002 إلى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الأمريكية بسبب تزايد إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الأمريكية كعملة الاحتياطي الأولى في العالم''.
وأضافت أن الاستثمارات الأمريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 في المائة الذي يحصل عليه الدائنون الأجانب من السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وقالت: ''بالمقارنة بالميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فإن الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الآن رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. إنها أقرب إلى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى بكثير''.