أخيرا.. «بريتش بتروليوم» تغلق البئر النفطية في خليج المكسيك

بدأت مجموعة بريتش بتروليوم البريطانية عملية صب الأسمنت الذي سيسد بصورة نهائية في نهاية الأسبوع البئر النفطية، التي تسببت في حصول البقعة السوداء في خليج المكسيك، بعد نحو خمسة أشهر على بداية الكارثة، وتقضي العملية بضخ مزيج من المواد والأسمنت عبر بئر طوارئ.
وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها تتوقع أن تسد السبت البئر إم.سي 252 (مصدر التسرب النفطي) بالكامل.
وستؤدي عمليات الضخ إلى سد البئر من تحت مستوى الحقل النفطي (على عمق أربعة آلاف متر تحت الماء) في إطار عملية بوتوم كيل.
وأبانت السلطات الأمريكية الخميس الماضي أن المهندسين الذين يعملون في الموقع، تمكنوا من ربط بئر الطوارئ بالبئر المتضررة.
وكان حفر بئر الطوارئ وحفر البئر الثانية على سبيل الاحتياط، قد بدأ بعد انفجار منصة ديبووتر أوريزون تقريبا وغرقها في 22 نيسان (أبريل) إذ حاولت ''بريتش بتروليوم'' بالتوازي وقف التسرب بكل الوسائل.
وفي أعقاب تسرب نحو 4.9 مليون برميل نفط في الخليج، توقف تدفق النفط نهائيا في 15 تموز (يوليو) بعد وضع غطاء وسد المجرى السفلي بالأسمنت، لكن السلطات رأت أن عملية بوتوم كيل ما زالت ضرورية.
وسيطوي الإقفال النهائي للبئر فصلا في عملية التلوث الواسعة هذه، التي تعتبر أسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة التي لوثت شواطئ عدد كبير من ولاياتها وألحقت أضرارا بأعداد كبيرة من الأمريكيين ولاسيما التجار منهم.
وأعربت ''بريتش بتروليوم'' في الفترة الأخيرة عن عزمها الدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة، مؤكدة في نهاية تحقيق داخلي تقاسم مسؤولية الأخطاء، وموجهة الاتهام إلى الشركات الأخرى التي تعمل على المنصة.
وأكدت المجموعة البريطانية مطلع أيلول (سبتمبر) أنها أنفقت حتى الآن ثمانية مليارات دولار منذ وقوع الكارثة، وأضافت أنها وافقت على إنشاء صندوق بـ20 مليار دولار تخصص للتعويض على الضحايا.
وتفيد وثائق قضائية كشفت هذا الأسبوع، بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد ملاحقة ''بريتش بتروليوم'' بموجب القانون الأمريكي حول نظافة المياه الذي يتيح لها المطالبة بـ 1100 دولار للبرميل أي أكثر من خمسة مليارات دولار.
ونجمت عن القضية أيضا عواقب على مجمل القطاع، إذ إن خليج المكسيك هو ركيزة استخراج النفط الأمريكي وينتج كما تفيد دراسة ربع النفط والغاز المستهلكين في البلاد.
وكشفت إدارة أوباما الأربعاء الماضي عن قانون جديد يرغم الشركات النفطية الموجودة في المنطقة على سد الآبار الناضبة بطريقة نهائية وإزالة المنصات المهجورة.