الإنفاق الحكومي 2 تريليون في 4 سنوات.. والملك: لسنا قانعين بما عملناه إلى الآن

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أن الأيام المقبلة أيام خير وبركة للوطن والشعب، مليئة بالاستقرار والهدوء والسكينة، لكننا "لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن"، في إشارة للمنجزات التنموية التي تحققت.

وقال الملك أثناء تسلمه البارحة الأولى التقرير السنوي لمؤسسة النقد من وزير المالية، ومحافظ مؤسسة النقد، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430 / 1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي "إن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخير".

وكشف التقرير أن الإنفاق الحكومي من عام 2006 إلى 2009 بلغ أكثر من تريليوني ريال، في حين حدّد ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد المحلي، هي: خلق فرص العمل، وحسن استخدام الموارد، وتوفير السكن للمواطنين.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون خلال العام الحالي أفضل بكثير مما تحقق العام الماضي، مرجحاً نمو ذلك الناتج ليصل إلى 3.5 في المائة، بالنظر إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الساحة المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها بـ "الحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس: "نشارككم التفاؤل من حيث تدني مستوى العجز في الميزانية، ووجود ميزانية متوازنة ـــ وإن لم يكن فيها فائض، وبنهاية العام ستتضح نسبة العجز، وتأثير ذلك سيكون إيجابيا على إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لأن دور السياسة المالية للدولة خلال العامين الماضي والحالي كبير، وتأثيرها في القطاعين العام والخاص جيد".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون خلال العام الحالي أفضل بكثير مما تحقق العام الماضي، مرجحا نمو ذلك الناتج ليصل إلى 3.5 في المائة، بالنظر إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الساحة المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها بـ"الحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتقرير السنوي الـ 46 لمؤسسة النقد: "نشارككم التفاؤل من حيث تدني مستوى العجز في الميزانية، ووجود ميزانية متوازنة إن لم يكن فيها فائض، وبنهاية العام ستتضح نسبة العجز، وتأثير ذلك سيكون إيجابيا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لأن دور السياسة المالية للدولة خلال العام الماضي والحالي كبير وتأثيرها في القطاعين العام والخاص جيد".

#2#

وفي سؤال آخر لـ"الاقتصادية" يتعلق بتنافس البنوك في تخفيض فوائد الإقراض، أشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة تشجع تلك المنافسة القوية بين البنوك في هذا المجال، والتي اعتبر أنها نتيجة طبيعية للنضج الذي وصل إليه القطاع المصرفي في المملكة.

ولفت الجاسر إلى أن التضخم وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 6 في المائة، معتبراً أنه أمر "مقلق"، مضيفاً: "نحن نراقب هذه الأرقام ونستمر في تحليلها، وهناك أمور تغيرت وتتعلق بالإيجارات التي شكلت جزءا كبيرا من ثقل التضخم، لكنها بدأت في الانخفاض وخف تأثيرها على التضخم في المملكة".

#3#

وتابع: "التضخم ظاهرة عالمية لا تخص المملكة وحدها، ولكن التغيرات والأزمات البيئية في العالم أثرت بشكل كبير خصوصاً في الصين وباكستان والهند، وحتى روسيا التي أوقفت تصدير القمح، ولكن نحن نراقب الوضع في العالم، لنرى ما سينتج عنه من تأثير في التضخم خلال العام المقبل خصوصاً بعد موسم الأمطار، لكن الوقت مبكر للحكم على وضع الضغوط التضخمية في المملكة خلال نهاية العام".

وفيما يتعلق بشح تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أكد الجاسر أن البنوك السعودية ووزارة المالية اتفقت على إنشاء صندوق لضمان قروض تلك المنشآت، وستكون ضمن صلاحيات بنك التنمية الصناعي، مشيرا إلى وجود جهود تمويلية أيضاً لدى البنوك في طرق هذا المجال بهدف تنويع محفظتها الإقراضية، إلى جانب توسع بنك التسليف والادخار في إقراض هذه المشاريع للوصول إلى جعل هذه المشاريع مشاريع مستهدفة لدى القطاع المالي والمصرفي في المملكة بهدف زيادة تمويلها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الكلي للمملكة.

وقال: "نائبة رئيس البنك الدولي ستصل إلى المملكة غدا (اليوم) وستعمل على تزويدنا بخلاصة تجربة الدول النامية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل على مناقشة زيادة فاعلية تلك المنشآت".
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن حجم نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص بلغ نحو 5 في المائة بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعني عودة الانتعاش للإقراض المصرفي في هذا المجال.

#4#

وأشار إلى أنه وفقاً لمؤشر وسائل الدفع فقد بلغ نمو تلك الوسائل بنحو 5.2 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأن وسائل الدفع هذه تشمل السحب من أجهزة الصرف الآلي، استخدام نقاط البيع، واستخدام شيكات المقاصة للأفراد والشركات، معتبراً النمو جيدا ويدل على وجود حركة وانتعاش اقتصادي.

وأشار الجاسر إلى إشادة صندوق النقد الدولي الأخيرة بأداء الاقتصاد السعودي خلال وبعد الأزمة العالمية، وحصافة الإدارة المالية والنقدية، إلى جانب تقييم مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي وضع المملكة في درجة متقدمة جداً من حيث تبوؤها المركز الأول عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى لمجموعة العشرين، مؤكداً أن هذا إنجاز كبير تفتخر به المملكة.

وقال الجاسر خلال المؤتمر الصحافي، إن إدارة الاحتياطيات بحصافة هو التحدي الكبير الذي تواجهه معظم اقتصاديات دول العالم، مؤكداً أن المملكة أثبتت أن إدارتها لتلك الاحتياطيات تتم بصورة سليمة، على الرغم من تذبذبات النفط، والدخل الكبير.

واعتبر محافظ مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك سيولة كبيرة، بخلاف عدد من البنوك العالمية التي انهارت بسبب ضعف سيولتها، مؤكداً أن دور البنوك يكمن في الوساطة المالية بين من لديه فائض ومن لديه عجز.

وأضاف: "خلال 2008 كان النمو في الإقراض أكثر من 27 في المائة، وبالتالي التراكم في النمو في حجم إقراض القطاع الخاص السعودي هائل جداً، وهذا يشير إلى أن نشاط ذلك القطاع يتنامى بشكل جيد، خلال 2009 كان هناك استقرار في حجم إقراض القطاع الخاص، لكن خلال السبعة أشهر الماضية عاود ذلك الإقراض نموه، وهذا مؤشر إيجابي، ونحن دائماً ما ندفع بالبنوك إلى تحسين علاقتها بعملائها لكن مع الوضع في الاعتبار لإدارة المخاطر".

وتابع: "لجنة بازل والتي تعد المملكة عضوا فيها من خلال آخر اجتماع لها وضعت معايير جديدة للمتطلبات المالية من البنوك، أو القاعدة الرأسمالية للبنوك لكي تقوم بعملها، ومن خلال الحد الأدنى للبنوك هو 4.5 في المائة بحلول عام 2015 ، يرتفع إلى 7 في المائة إذا أضيف له مخصص احتياطي رأس المال، وبنوكنا حالياً تعدت هذا الرقم حيث وصل الرقم المتحقق إلى 14.6 في المائة، وبالتالي المؤشرات توضح أن القطاع المالي السعودي يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية مع إدارة حصيفة، وتلك الإدارة هي التي حمت ذلك القطاع من وصول الأزمة العالمية إليه".

وقال: "بعد الأزمة ثبت أن المصارف السعودية ليست أقل حصافة ودقة من المصارف الغربية، وهذه أعطت القطاع المصرفي نوعا من الشجاعة، وخفضت من التخوف، واستطاع إعادة حساباته، والنظر إلى الاقتصاد السعودي بإيجابية أكبر من ذي قبل، لأن الاقتصاد المحلي أثبت على الرغم من كل الأزمات أن لديه ديناميكية داخلية قوية، وقدرته على امتصاص الصدمات عالية، وبالتالي البنوك بدأت تنافس لتحصل على سوق الإقراض في الاقتصاد المحلي، وهذه صورة إيجابية تدعو لها المؤسسة".

وأضاف: "مع هذا كله لا نريد أن تفرط البنوك بودائع المواطنين، لكن نحن نعلم أن البنوك لن تقوم بواجبها الأساسي إن لم تعمل على تدوير هذه الودائع بشكل سليم، وتكون المخاطر مدروسة، لتساعد بالتالي على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وهذا هو المتحقق في الوقت الحالي".

وحول سؤال يتعلق بزيادة مخصصات البنوك، أفاد الجاسر بأن مؤسسة النقد منذ وقت بعيد ارتأت أهمية وضع مخصصات كافية لمواجهة أي مشاكل قد تواجهها المصارف، مبيناً أن تلك المخصصات عالية جداً، وأن هذا ساهم في حمايتها خلال الأزمة الماضية.

وقال: "نحث البنوك على أن تكون حصيفة في ذلك الأمر، ونحن في المملكة نطلب مخصصات تميل إلى التحفظ أكثر من غيرنا وذلك لحماية القطاع المصرفي، لكن زيادتها سيكون حسب أداء البنوك والمقترضين، لكن أعتقد أن العام الماضي والحالي تم تجنيب مخصصات كبيرة جداً، وأعتقد أنه كان قرارا حصيفا بتشجيع من المؤسسة، لكن حسب المعلومات فإن نسبتها العام المقبل لن تكون بنفس الحجم الذي تم خلال 2009 و2010 ، لكننا لن نتردد في الطلب من البنوك الأخذ بمخصصات كافية لمواجهة أي مخاطر غير متوقعة في المحفظة الإقراضية للبنوك".

وفي سؤال عن معدلات الفائدة وزيادة إصدار السندات الحكومية، أوضح الجاسر أن المملكة لم تعمل على تغيير معدل الفائدة على الريال منذ فترة طويلة، وأن السبب في ذلك هو عدم وجود ضغوط في السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي، وأن تلك السيولة متاحة بشكل جيد، لافتاً إلى أن إصدار السندات من مسؤوليات وزارة المالية وهي لن تصدر السندات إلا إذا احتاجت لتمويل العجز.

وتابع: "لا أتوقع أن نحتاج في المملكة إلى إصدار سندات، بالنظر إلى السياسة المالية الحصيفة التي تتبعها وزارة المالية".

وعن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي شدد محافظ مؤسسة النقد على أن الارتباط بين العملتين ليس لأسباب سياسية أو عاطفية وإنما يعود ذلك لأن الدولار هو العملة الأكثر تداولا والاقتصاد الأمريكي هو الأقوى عالميا "والتزامنا به يعد مصلحة ذاتية".

ورأى الجاسر أهمية تطوير العلاقة النقدية بين دول الخليج العربية واتحادها النقدي والذي سيعمل على مراقبة أداء الأسواق الدولية وأسواق الصرف والعملات لمراجعة كل ما يستجد بشأنها في الإدارة المالية الخليجية.

وكان محافظ مؤسسة النقد قد أوضح في بداية المؤتمر الصحافي: "إنه من محاسن الصدف أن يأتي تسليم التقرير في ظل الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة، مؤكدا أن التقرير وما يتضمنه من معلومات وبيانات يعد "راصدا" حقيقيا لمكونات الاقتصاد السعودي الذي تعودت المؤسسة تقديمه منذ عدة عقود ليكون التقرير الأهم على المستوى الاقتصادي للمملكة.

وأوضح الدكتور الجاسر أن العام الماضي كان عاماً صعباً على الاقتصاد العالمي، وأن المملكة بفضل الله ثم بفضل سياساتها المالية والنقدية استطاعت تجنب آثار تلك الأزمة المدمرة بسبب سياساتها المتحفظة المالية والنقدية، مبيناً أن الاقتصاديات الناشئة أسهمت في إنقاذ العالم من أزمة لم يسبق لها مثيل، وأن دول العشرين عملت على تنسيق سياساتها المالية والنقدية بهدف رفع مستوى الثقة وإعادة النشاط للاقتصاد الدولي خاصة أن المملكة أصبحت من بين أهم 20 اقتصادا عالميا.

وأشار الجاسر إلى أنه رغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 53 في المائة، وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2008، إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث واصل تسجيل نسب متنامية ساهمت في عدم حاجة القطاع المصرفي لدعم الدولة بخلاف ما حدث في دول أخرى.

وأضاف: "الاقتصاد السعودي لم يكن عبئا على الاقتصاد العالمي بل على العكس من ذلك فقد أعطت الكثير من المؤشرات نسب نمو جيدة في ظل الأزمة المالية العالمية بعكس ماهو في اقتصاديات دول كبرى".