نظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني قريبا .. وإيقاف 4 مصانع لعدم التزامها بيئيا

كشف الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف، أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاءات الجمركية عن طريق الإنترنت، الذي سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الجاري، حيث إن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملاتها.

وأعلن الدكتور الربيعة خلال اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، البارحة الأولى، تحت عنوان " التصورات المستقبلية للصناعة "، وحضره عدد كبير من رجال الأعمال، إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما وفرت الوزارة خدمة البريد السريع، لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.

#2#

وأوضح الربيعة أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، تمهيدا لانطلاقها العام المقبل، إذ إن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال المتابعة والمثابرة والتركيز على التنفيذ بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث تعمل الوزارة حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء في الاستراتيجية الصناعية، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية، فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية.

وكشف الربيعة النقاب عن قيام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية بإيقاف أربعة مصانع لعدم التزامها بيئيا، كما أنها ستتابع باستمرار في المدن الصناعية المصانع غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشددا على عزم الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة، للمحافظة على البيئة، والحد من التلوث في المدن الصناعية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا التطوير بالضوابط البيئية.

وحول المدينة الصناعية في العقير أبان الربيعة أن هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة، لإقامة المدينة الصناعية في العقير، كما أن الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، معربا عن أمله في الحصول على موافقة وزارة البلدية والقروية لإقامة المدينة في المكان المحدد، الذي سيتم تخصيصه قريبا.

#3#

وقال الربيعة "إن المدينة الصناعية الثانية في الدمام استغلت بالكامل، ولا يوجد فيها مساحات متاحة، بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الأمر الذي دفع الهيئة للتحرك لإنشاء المدينة الصناعية الثالثة، التي تم تخصيص مساحة لإقامتها تبلغ 48 مليون متر مربع، مبينا أن الهيئة ستعمل في المرحلة المقبلة على طرح التصاميم، والرفع المساحي، والمخطط العام، وتطوير المراحل، إذ تحرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية، حيث إن الآلية التي ستعتمدها الهيئة في المرحلة المقبلة ستقوم على تخصيص الأراضي للمصانع، لتبدأ في عملية البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية، متوقعا أن يتم تخصيص الأراضي في هذه المدينة خلال 18 شهرا.

وأكد الربيعة وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مؤكدا أن مجلس الإدارة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حاليا في مدينة سدير الصناعية.

وبخصوص تنفيذ المشاريع بين الربيعة أن الهيئة عملت على تشكيل لجنة احترافية للإشراف على المشاريع، ومراقبة مراحل تنفي مشاريع التطوير، والعمل على عدم التأخر في التسليم، كما عمدت للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشاريع، ونقل الخبرة للهيئة، محذرا من استغلال الأراضي الصناعية في المدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، التي تعتبرها الهيئة ليست عقارا، وذلك لاستغلال البعض الأراضي في المجال العقاري سابقا، إذ إن الهيئة تولي هذا الموضوع اهتماما وحزما كبيرين، حيث عمدت لإزالة الأسوار عن الأراضي غير المستغلة في المدن الصناعية.

وفيما يخص الغاز الطبيعي الخاص بالمصانع أكد الربيعة حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، وبأسعار محفزة، إذ تبذل الوزارة جهودا كبيرة للحيلولة دون زيادة الأسعار في المرحلة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم عديد من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الإلكترونية، وقد حصلت على مركز أفضل مقدم خدمة إلكترونية مع هيئة المدن الصناعية من بين 120 قطاعا حكوميا، حيث تقدم في الوقت الراهن 131 خدمة للصناعيين عن طريق الإنترنت.

وأشار الربيعة إلى أن هناك مشاريع لتأهيل وتطوير بعض المناطق في المدينة الصناعية الثانية بقيمة 185 مليون ريال، وهناك طريق رابط للمدينة الصناعية الثانية بقيمة 48 مليون ريال، و مشاريع مختلفة بقيمة 18 مليون ريال، إلى جانب إعادة سفلتة بعض الشوارع بقيمة ثمانية ملايين ريال، وإعادة مبنى للخدمات الشاملة في المدينة الصناعية بـثلاثة ملايين ريال، كما تم تخصيص 500 مليون ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي، و105 ملايين ريال لشبكة تمديد الغاز، و45 مليون ريال لخدمات الاتصالات.

من جهته قال سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية "إن الصناعة تحظى باهتمام الحكومة الرشيدة، لكونها الخيار التنموي في زمن التحديات، وإن الصناعة نراها قطاعا قياديا ينعكس بصورة إيجابية على باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى، فلا نتصور زيادة في مستوى الدخل القومي، ولا ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ولا بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكذلك لا نتوقع نموا يلبي كل طموحاتنا في القطاعات التجارية والزراعية والسياحية والخدماتية المختلفة، إذا لم يكن لنا قطاع صناعي داعم لكل هذه القطاعات، ويوفر لها أبرز إمكانات التطور والنمو".

وأضاف الجشي "إن قطاعنا الصناعي يمر بتحديات مهمة في الوقت الحاضر، وذلك بناء على معطيات التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصادنا الوطني، خاصة بعد عملية الانفتاح على تيار العولمة الاقتصادي، وما أحدثته التطورات الكبيرة في التجارة العالمية، وما يتطلبه مشروع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الذي حققته بلادنا بنجاح، فالقطاع الصناعي السعودي في الوقت الحاضر يواجه تحديات مختلفة، ويحمل تطلعات وطموحات لا تحددها السوق المحلية، وإنما هي مواصفات تفرزها عملية المنافسة مع المنتجات العالمية، ليس في الأسواق الخارجية فقط، بل حتى في سوقنا المحلية، كما أن قرار إنتاج السلعة لا تحدده متطلبات السوق المحلية فقط، بل إن السوق العالمية باتت تساهم في قرار الإنتاج ونوعية المنتج، فالاقتصاد السعودي عالمي، وصناعته لا بد أن تكون عالمية، لأن أسواقه غير محلية، وبالتالي فالصورة المستقبلية تبدو محملة بكثير من التحديات، لكنها مملوءة بالآمال والآفاق ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفي ضوء تلك المؤشرات فالقطاع الصناعي هو الأمل الكبير لاقتصادنا الوطني، وهو سلاحنا في المنافسة، ورفع مستوى قدراتنا للتطوير، ورغم أن هذا القطاع هو أحد مفاتيح الحل لكثير من مشكلاتنا الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يعاني جملة من التحديات، تفرض علينا الإعداد لتجاوزها، إذ لا نتصور أن قطاعا صناعيا يمثل دولة بحجم المملكة، لا يزال يعاني تهديد انقطاع الخدمة الكهربائية بين موسم وآخر، ولا ينبغي أن يعاني هذا القطاع ، وهو يحمل تلك الآمال تراجعا في خدمات الشحن، أو التصدير، أو النقل، وصولاً لتوفير الأراضي، وحتى توافر العمالة المدربة، فضلا عن الإجراءات البيروقراطية، التي ما كان ينبغي أن تكون في بلاد تحاكي التقدم، وتنشده، وتتطلع لمزيد من النمو، وتسعى للمنافسة مع دول سبقتها بقرون" .

وأعرب الجشي عن أمل الصناعيين في الحصول على مزيد من التسهيلات التي تدعم القطاع الصناعي، الذي هو أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الأكثر استقطابا للقوى العاملة الوطنية، وهو الأكثر جذبا للعائدات من غيره من القطاعات، التي وإن حققت كثيرا من العائدات فلا يمكن مقارنتها بالقطاع الصناعي فالصناعة خيارنا، والمستقبل أمامنا، والقرار لا يزال بأيدينا.

على الصعيد ذاته أوضح عبد الرحمن الوابل الأمين العام لغرفة الشرقية المكلف، أن قضية تطوير القطاع الصناعي تشكل لدى غرفة الشرقية أهمية بالغة، بل هي واحدة من الأولويات، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع، والاتجاه لجعله عنصرا رئيسيا في معادلة تنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى ما يوليه الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير الشرقية، لتكريس شعار الشرقية "عاصمة الصناعات الخليجية".

وقال الوابل "إن موضوع تطوير القطاع الصناعي بات ملحا، بحكم ما نراه ونسمع عنه من التحديات العديدة، التي تواجه صناعاتنا الوطنية، سواء في السوق المحلية، أو في الأسواق الخارجية، من منافسة قد تكون غير متكافئة، وصعوبات وتحديات غير متوقعة، ولكن ما يثلج الصدر، ويبعث على التفاؤل، ويجدد الأمل بمستقبل صناعي أفضل هو أن صناعتنا الوطنية تحظى بدعم وتشجيع حكومي غير مسبوق يتمثل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية، التي يوليها وزير التجارة والصناعة أهمية قصوى، إضافة إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية، التي تشكل مناخا استثماريا جاذبا، يتم وفقه استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول في القطاع الصناعي، مما يعطي صورة إيجابية للمستقبل، تحمل في طياتها قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني مع الاحتفاظ بمبادئ المنافسة والبقاء للأفضل، كل ذلك مع إيماننا العميق بضرورة البحث عن مخارج للتحديات الحالية والمستقبلية، ولا يتم ذلك إلا من خلال الحوار، والتنسيق التام مع المسؤولين والمشرفين على القطاع الصناعي، وهذا ما تسعى غرفة الشرقية لتحقيقه، من خلال هذا اللقاء وغيره من اللقاءات الكثيرة والمتنوعة".