دراسة: الوقت مناسب لاندماج المؤسسات المالية الخليجية

توقعت دراسة بحثية حديثة زيادة وتيرة عمليات الاندماج في المؤسسات المالية الخليجية، لاسيما بين البنوك التي تقدم الخدمات المالية للأفراد، وشركات الوساطة وشركات إدارة الأصول.
وأشارت الدراسة إلى أن وجود مصارف ذات سيولة نقدية كبيرة وقيود تنظيمية محدودة نسبياً من شأنه أن يعزز عملية الاندماج من اتساع إمكانات القطاع المالي على المستوى الإقليمي ومنح كبار اللاعبين النطاق والكفاءات اللازمة لتنفيذ عملياتهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الدراسة التي قام بها جوليان فاي وفيليب دو باكر وهما شريكان في قسم الخدمات المالية في شركة ''باين آند كومباني''، أنه في الوقت الذي عادت فيه الاقتصادات الإقليمية مرة أخرى إلى مسار النمو، فإن الوقت الحالي يعد مناسباً لخفض الأصول غير الأساسية والإعداد لتوسع أكبر ومزيد من التطوير.
وفي حين أن النمو الاقتصادي يمكن أن يمحو عديدا من أخطاء ما بعد عمليات الاستحواذ، فإن المؤسسات الناجحة هي التي تعمل بسرعة وفعالية لضمان تحقيق عمليات استحواذ ترقى إلى مستوى إمكاناتها.
وأضافت الدراسة ''مع ظهور بوادر التعافي الاقتصادي، تنهض الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة الركود بشكل أكثر قوة وتنافسية نظراً لامتلاكها سيولة نقدية كبيرة. وحتى في أوج الأزمة المالية العالمية، كانت الشركات الكبرى في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية و''ناسداك دبي''، تمتلك كمية كبيرة من النقد بقيمة إجمالية بلغت ٥٧٨ مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. ويعد ذلك بمثابة أنباء طيبة للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، التي وضعتها ميزانياتها العمومية في موقف يمكنها من خلاله دعم وتنمية الأعمال وقاعدة العملاء في المنطقة''.
وفي ظل سعي المؤسسات المالية في المنطقة لتحقيق التوسع والحجم المطلوب لتصبح شركات رائدة في السوق فإن المنافسة ستكون شديدة. وتعتبر عمليات الدمج والاستحواذ إحدى الطرق المتبعة للاستفادة من اقتصاديات الأعمال الكبرى والتوسع نحو خطوط أعمال جذابة لا تزال ناشئة في المنطقة، مثل إدارة الأصول والعمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات الخاصة.
وتعطي الدراسة مثالاً لأحد أنشطة الدمج الذي اكتسب زخماً في مناطق أخرى ويعد مؤشراً واعدا إلى أشياء مقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اندماج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني. ونتج عن عملية الدمج هذه، التي دعمتها حكومة دبي، قوة مصرفية بأصول بلغت ١٦٥ مليار درهم إماراتي، حيث جمعت بين العلامة التجارية القوية لبنك الإمارات الدولي والحضور الكبير لبنك دبي الوطني في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية للشركات.
وتشير الدراسة إلى أهمية أن تكون الصفقات سليمة من الناحية الاستراتيجية.