4 شركات نفط أوروبية تضيّق الخناق على قطاع الطاقة الإيراني

تعهدت الشركات النفطية الأوروبية: ''توتال''، ''شل''، ''ستات أويل''، و''إيني'' بوقف الاستثمار في إيران تحت تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ''نكسة كبيرة'' لإيران.
وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ: ''تلقينا تعهدات من أربع شركات دولية للطاقة بوقف استثماراتها والامتناع عن القيام بأي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران''. وأضاف ستينبرغ أن هذه الخطوة ''تشكل نكسة كبيرة لإيران''، بينما رأى محللون أن معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاستثمار في إيران لم يعد مجديا.
وأضاف ستينبرغ أن هذه المؤسسات وهي الفرنسية ''توتال'' والبريطانية الهولندية ''شل'' والنرويجية ''ستات أويل'' والإيطالية ''إيني'' أصبحت بذلك بمنأى عن العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة. وتابع المسؤول الأمريكي أن هذه الشركات ''أكدت لنا أنها أوقفت استثماراتها في إيران'' أو تتخذ إجراءات لتحقيق ذلك.
وفي باريس، أكدت المجموعة الفرنسية توتال الخميس أنها تعهدت بوقف استثماراتها في إيران بعد إعلان الخارجية الأمريكية. وقالت المجموعة: ''إثر أسئلة طرحت علينا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت ''توتال'' أنها تمتثل لمجموعة القوانين المطبقة على المستوى الدولي والأوروبي والوطني''.
وأضافت أن ذلك ''لا يمكنه في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أخيرا، إلا أن يقلص أنشطتنا إلى الحد الأدنى في البلد الذي كنا نوجد فيه بقوة''. وصدر القانون الأمريكي الذي يفرض هذه العقوبات، في تموز (يوليو) الماضي ليكمل قرار الأمم المتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران أملا في إقناعها بالالتزام بالشفافية بشأن برنامجها النووي. وقال ستينبرغ: إن ''بعض الشركات الدولية لم تتعهد بالامتناع عن القيام بأي نشاطات جديدة في قطاع النفط في إيران، لذلك أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقات بشأنها''. ولم يسم هذه الشركات ولم يحدد عددها. من جهة أخرى، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الثلاثاء إلى العمل على معاقبة الشركات الصينية والتركية التي تفيد معلومات أنها تمد إيران بمنتجات نفطية مكررة.
وقال ستينبرغ: إن ''إيران تستخدم عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي''.
وأعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة ''نفط إيران إنترتريد'' (نيكو) فرع شركة البترول الإيرانية الوطنية ومقره سويسرا. وقال ستينبرغ: إن هذا الفرع ''قدم مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية إيرانية''. واعترف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية دوغلاس اينغل بأن معظم الشركات الأمريكية منعت التعامل مع إيران حتى الآن لكن ذلك ''يوجه رسالة'' إلى شركات الدول الأخرى بالامتناع عن التعامل مع هذا الفرع. وأدرج ستينبرغ مبادرة الشركات الأربع في إطار الجهود الشاملة المتزايدة لتعزيز الضغوط على إيران بينما يفرض الاتحاد الأوروبي ودول مثل كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات أحادية على إيران.
وأكد ستينبرغ أن العقوبات ''يزداد تأثيرها في إيران'' وخاصة ''في القطاعات المالية وقطاع النقل''.
وتأتي هذه الإعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام يابانية أمس الأول أن المجموعة النفطية اليابانية ''اينبكس'' ستنسحب من أكبر حقل نفطي في إيران لتفادي تعرضها لعقوبات أمريكية ممكنة.
وقال المحلل كريم سجادبور لوكالة فرانس برس إن ''معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت إلى نتيجة مفادها بأن المشكلات التي تأتيها من الاستثمار في إيران لا تفيدها''. وأضاف المحلل نفسه الذي يعمل في مركز كارنيغي للسلام العالمي ''عندما تنظر إلى العقوبات والخطر الذي يحيط بسمعتها والمناخ السياسي غير الآمن ومحيط العمل غير الودي، (فإنها تجد أن) هناك أماكن أخرى في العالم أكثر جاذبية للشركات الغربية لتستثمر فيها''. من جهته، قال جوزف سيريسيوني رئيس صندوق بلاوشيرز الذي يتابع انتشار الأسلحة النووية إن استراتيجية واشنطن لإجبار إيران على العودة إلى المفاوضات تؤتي ثمارها على ما يبدو. وقال إن ''هذه الشركات تطرح تحديات كبيرة جدا ويمكن أن تؤثر في إيران وخصوصا مع المشكلة المزمنة التي تواجهها إيران في الاستثمار في قطاع الطاقة''.
وأضاف أن ''كل المؤشرات التي أراها تقول إن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات وإنها تشعر بتأثير هذه العقوبات''.
وبعد عام من الجدل والجمود يبدو أن القوى الغربية الكبرى وإيران تتجهان نحو استئناف المفاوضات في الخريف تحت رعاية كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.