اتفاق دولي لمكافحة تقليد السلع.. وبكين تتغاضى

أبرم ممثلو 37 دولة أمس اتفاقا مبدئيا تمهيدا لتوقيع معاهدة دولية لمكافحة التقليد، كما أعلنت الحكومة اليابانية التي تستضيف المناقشات. وقد اتفقت هذه الدول على إطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى "اتفاق تجاري لمكافحة التقليد"، وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع انتهاك حقوق الملكية الفكرية وقرصنة الملبوسات الراقية والموسيقى والأفلام.
والدول الـ37 التي عقدت هذا الاتفاق المبدئي في طوكيو هي الولايات المتحدة والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليابان، سويسرا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والمكسيك، والمغرب. ولم تنضم الصين إلى هذه المفاوضات، فيما تتهمها البلدان الغربية بالتغاضي عن تقليد السلع الرفيعة المستوى على أراضيها.
لكن يتعين على البلدان المشاركة القيام بمحاولة لإدخال الصين في هذه العملية والبلدان الناشئة الأخرى، تمهيدا لإنشاء إطار يتسم بالصدقية لمكافحة هذه الآفة. إلا أن بكين أبدت حتى الآن تحفظات شديدة حيال إمكانية عقد اتفاق متعدد الأطراف حول الموضوع، مشيرة إلى وجود إجراءات لمكافحة التقليد في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتقول الدول التي بادرت إلى هذا الاتفاق إن اتفاقا من هذا النوع ضروري بسبب تخطي التقليد أهدافه المألوفة (ساعات وملبوسات). وتشير إلى أن منتجات القرصنة باتت على مستوى صناعي، كالأدوية وقطع غيار السيارات والطيران على سبيل المثال، مما يطرح مشكلات تتعلق بالسلامة.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيهيرو أوهاتا "بهذا الاتفاق المبدئي"، وذلك في بيان صدر السبت. وأشار إلى أن اليابان "بادرت إلى بدء مناقشات الاتفاق التجاري لمكافحة التقليد" في 2008 في طوكيو التي يشكل اجتماع طوكيو جولتها الحادية عشرة.