دراسة: القروض المجحفة للأقليات أذكت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة

أفادت دراسة جديدة نشرتها مجلة أمريكان سوسيو لوجيكال ريفيو أن قروضا مجحفة تستهدف إحياء الأقليات العرقية أفضت إلى عمليات نزع ملكية واسعة النطاق مما أذكى أزمة الإسكان الأمريكية.
ويكون هذا النوع من القروض مجحفا في الرسوم وأسعار الفائدة وشروط السداد، وقال دوجلاس ميسي الأستاذ في كلية ودرو ويلسون للعلاقات العامة والدولية في جامعة برنستون وجيكوب رو المرشح لنيل درجة الدكتوراه في دراستهما إن مناطق الأقليات الفقيرة أصبحت هدفا لتلك الممارسات في التسعينيات مع نمو الأوراق المالية المعززة برهون عقارية، التي سمحت للمقرضين بجمع القروض منخفضة وعالية المخاطر لبيعها في السوق الثانوية.
وقالا في الدراسة إن المؤسسات المالية المرجح وجودها في مناطق الأقليات تميل إلى أن تكون مجحفة في معاملاتها مثل مكاتب الرهونات، ومقرضي يوم تسلم الراتب وخدمات صرف الشيكات التي "تفرض رسوما عالية وأسعار فائدة ربوية".
وتقول الدراسة "بحكم التعريف يخلق الفصل العرقي أحياء تهيمن عليها أقلية ما وبالنظر إلى إرث الخطوط الحمراء والتمييز المؤسسي، فإنها تظل تعاني فقر خدمات المؤسسات المالية الرئيسية".
ويقصد بالخطوط الحمراء في هذا السياق الحرمان من خدمات مثل الأنشطة المصرفية والتأمين أو زيادة تكلفتها لسكان مناطق معينة، وذلك غالبا على أساس عرقي.
وما زال الاقتصاد الأمريكي يعاني تداعيات أطول ركود منذ الثلاثينيات، الذي أوقدت شرارته بدرجة كبيرة أزمة الإسكان التي تمخضت بدورها عن انهيار سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.
ويقدم هذا النوع من الرهون إلى أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وغيرهم من العملاء الذين يفترض أن معاملاتهم تنطوي على مخاطر أعلى، وغالبا ما تكون هذه القروض بفائدة أعلى من القروض التقليدية.
وخلصت الدراسة التي اعتمدت على بيانات من أكبر 100 منطقة سكنية أمريكية إلى أن العيش في منطقة يغلب عليها الأمريكيون من أصول إفريقية وبدرجة أقل في منطقة تسكنها أغلبية من أصول إسبانية "هو عامل تنبؤ قوي بعمليات نزع ملكية".
حتى الأمريكيون من أصل إفريقي ممن لهم نفس السجل الائتماني ومعدلات السداد التي للمقترضين البيض كانوا أكثر عرضة للحصول على قروض عالية المخاطر، حسبما أظهرت الدراسة. وقال ميسي ورو "نتيجة لهذا ومن 1993 إلى 2000 ارتفعت حصة الرهون العقارية عالية المخاطر المقدمة إلى أسر تقيم في أحياء الأقليات من اثنين إلى 18 في المائة".
وقالا إنه ينبغي تعديل قانون الحقوق المدنية الأمريكي لإيجاد آليات للكشف عن التمييز ومعاقبة من يمارسونه في حق المقترضين من الأقليات.