البنوك الإسلامية تتبنى مبادرات الصدقة ورعاية المعاقين والبيئة والحد من التمييز

تعرض الدراسة عديدا من المبادرات التي اتخذتها المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقد تنوعت تلك المبادرات من حيث الدور الذي تلعبه ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. ومن تلك المبادرات ما يهتم بالتكافل، ومنها ما يتعرض لرعاية المعاقين، فيما ركز الكثيرون على قضايا البيئة، وتم رصد مبادرة للحد من التمييز العنصري في جنوب إفريقيا أطلقها بنك البركة الإسلامي.

برنامج "صدقة" لشركة تآزر للتأمين التكافلي بالبحرين:

يعد من البرامج الرائدة التي طورتها المؤسسات المالية الإسلامية. وليس أدل على تفرده من حصول الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين إسلامي تقديراً لدورها في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية التي تقدمها المؤسسات الراعية للدراسة.

ويعتبر منتج صدقة "تآزر" أول منتج تأميني خيري من نوعه أصدرته "تآز"ر في شهر رمضان من عام 2009. ويساعد برنامج صدقة المتبرعين على ادخار تبرعات منتظمة تستثمرها شركة تآزر في صناديق خاصة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لعدة سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة يتم نقل رأس المال المتراكم إلى الجهات الخيرية التي يختارها المتبرع. وفي حال وقوع ظروف لم تكن في الحسبان تمنع المتبرع تقديم مثل هذا التبرع (كالعجز أو المرض المستعصي) تواصل "تآزر" إخراج التبرعات المنتظمة بالنيابة عن المتبرع ومن ثم ضمان تسلم الجهات الخيرية التبرعات في كل الأحوال.

البرامج الخيرية لبنك HSBC ـــ أمانة:

تعد من البرامج المهمة نظراً لما يتمتع به البنك وفرعه الإسلامي من مكانة في عالم الاقتصاد. ويسهم البنك متعدد الجنسيات في عديد من المؤسسات الخيرية التي تقدم مشروعات تنموية متناهية الصغر مطابقة لأحكام الشريعة في الدول الإسلامية الأشد فقراً مثل باكستان وسريلانكا. وقد أنشأ البنك بالاشتراك مع المؤسسات الخيرية مشروع جابيور للأطراف الصناعية في مدينتي كراتشي وإسلام أباد. وقد استفاد من هذا المشروع نحو 950 شخصاً حتى الآن. وتم تصميم تلك الأطراف بحيث يتمكن الشخص بعد تدريبات بسيطة من السير بها بطريقة عادية تشبه الأطراف الطبيعية إلى حد كبير دون الاستعانة بعصا أو أي دعم، بل يمكنه الركض وركوب الدراجات وتسلق الأشجار.

وقوبل المشروع بترحيب كبير نظراً لما لمسه المستفيدون من إمكانات فاقت تصوراتهم، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة تلك الأطراف.

الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي لبنك الأردن الإسلامي:

تستهدف تلك المبادرة الحرفيين الذين يمتلكون المهارة ويفتقدون الدعم المالي الذي يمكنهم من العمل وكفالة أسرهم. ويعتمد الدعم على صيغتي المرابحة والمشاركة مع المشاركة في الأرباح. وقد تم تمويل 692 مشروعاً في الربع الأول من عام 2009 بقيمة 8.2 مليون دولار.

سياسات الحفاظ على البيئة لدى بنك الأردن الإسلامي:

وضع البنك عدة سياسات تهدف إلى الحد من التاثيرات الضارة على البيئة. وتتضمن تلك السياسات:

منع التدخين في أي مكان من المباني التابعة للبنك. والحرص على التيقن من عدم توجيه التمويل إلى أية مؤسسة على صلة بتصنيع أو التجارة في التبغ أو السجائر. وكذلك التحول إلى استخدام تقنية البريد الإلكتروني للحد من استخدام الورق. ومنع تمويل السيارات القديمة نظراً لتأثيراتها الضارة بالبيئة. والتأكد من أن التمويل الموجه للمصانع يتفق مع المعايير البيئية والتوجهات الحكومية الداعية إلى الحد من الانبعاثات الضارة.

الجيل الثاني من استراتيجيات الاستثمار في المشاريع البيئية لبنك HSBC ـــ أمانة:

وضع البنك سياسات تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه، وتقليل كمية القمامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي 2008 وجد أن البنك حقق خفضاً قدر بـ 4.6 في المئة في استهلاك الطاقة، و9.9 في المئة في المياه، و15.5 في المئة في المخلفات، و4.7 في المئة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

ويضع البنك استراتيجية استثمارية فريدة في مجال الاهتمام بالقضايا البيئية مثل الاستفادة من القمامة ومشاريع الطاقة المتجددة. وفيما يخص تمويل مشاريع المياه تشير توقعات البنك إلى أن العالم سيحتاج إلى 1.8 ـــ 3 تريليون دولار بين عامي 2006 و2025 لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه. ونظراً لضخامة التمويل فإن القطاع الخاص سيكون مؤثراً بشكل كبير في هذا المجال. وقد استعان البنك بخبرة المؤسسة الأم سعياً وراء الاستفادة من تلك الفرصة التي تعد استثماراً ضخماً، ليس من ناحية ضخامة التمويل فحسب، بل من ناحية الفرص التي تقدمها من خلال التقنيات المستخدمة مثل أغشية تنقية المياه، وأنظمة منع التلوث، ومضخات المياه وغيرها.

سياسة مكافحة آثار التمييز - بنك البركة الإسلامي

في جنوب إفريقيا:

لم يفت مجموعة البركة عند افتتاح فرع البنك في جنوب إفريقيا الخلفية التاريخية للمعاناة التي عاشتها تلك الدولة من نير التمييز العنصري. ولهذا فقد وضع البنك سياسة تهدف لمكافحة آثار التمييز وتنص على:

"تمت صياغة تلك السياسة في إطار الجهود التي يسعى البنك للقيام بها لمحو الآثار التاريخية في تاريخ جنوب إفريقيا المعاصر. وتركز على منع الممارسات العنصرية في البنك، ولا سيما في مجال التوظيف وفرص العمل. ويتعهد البنك بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة في فرص العمل وفي إداراته. وذلك بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وحماسة حق كل فرد في العمل دون النظر لعرق أو لون أو إعاقة".

ولم يكتف البنك بمجرد وضع تلك السياسة بل كون لجنة تختص بمتابعة تفعيل تلك السياسة وترصد أية تجاوزات، وتقوم أيضاً بمتابعة القرارات الخاصة بتعيين موظفين أو تحويلهم أو إنهاء خدماتهم للوقوف على مدى مطابقة تلك القرارات لسياسة عدم التمييز.