قطاع التخطيط والتطوير يسعى إلى تحقيق رؤية المؤسسة في إنتاج ونقل المياه المحلاة بالتخطيط الفاعل

تنضوي تحت قطاع التخطيط والتطوير إدارات مهمة هدفها التخطيط والتطوير السليم لكل النظم المالية والإدارية والتقنية بالاستثمار الفاعل في الموارد البشرية, هي: إدارة التخطيط والميزانية، إدارة الحاسب الآلي والمعلومات، إدارة الجودة، والإدارة العامة لبرامج التدريب, كما تعتبر الموارد المالية من أهم الموارد التي تسعى المؤسسة دائما إلى توفيرها والاستفادة منها من خلال خطط استراتيجية متقنة، حيث تسعى الإدارة العامة للتخطيط والميزانية إلى إعداد الميزانيات والإشراف على تنفيذها وتتولى مناقشة مشروع الخطة الخمسية مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها, وكذلك متابعة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة, كما حرص القطاع على تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة لكون تطبيقها أمراً ضرورياً ومعياراً دقيقاً لمدى نجاح وتطوير الأداء سواء كان إنتاجياً أو إجرائياً ، كما أنها الوسيلة المهمة لخلق بيئة عمل متجانسة, كما أن المؤسسة تحرص على تطبيق معايير الجودة في إنتاجها المياه المحلاة من البحر, ما أهلها للحصول على جوائز تفوق وبراءات اختراع عديدة، ونظرا لأهمية الجودة أحدثت إدارة خاصة بالجودة سعياً إلى الوصول إلى التميز. واهتمت المؤسسة بتطوير العنصر البشري تقنياً من خلال إدارة الحاسب الآلي والمعلومات, حيث كانت نشأة الإدارة مصاحبة لنشأة المؤسسة لتسهيل وتسريع وتيرة أعمال المؤسسة وتيسير أعمالها والوصول بها إلى قمة إنتاجها وتوفير التكامل بين أنشطتها المختلفة، حيث تسعى إلى تقديم أفضل خدمات تقنية المعلومات المبنية على أحدث التقنيات المتوافرة لخدمة جميع العملاء في المنظمة وخارجها وتحقيق توقعاتهم من خلال المتابعة وقياس أداء الخدمات المقدمة من أجل التحسين المستمر، وتسعى الإدارة دائما إلى تطوير وسائل التواصل بين المؤسسة والجهات الخارجية عبر وسائل متعددة من أجل الحصول على المعلومات وتبادل المعلومات والبيانات.
كما أولت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مواردها البشرية أهمية بالغة كونها أهم مصدر يمكن الاستثمار فيه من خلال برامجها التدريبية والتطويرية، إدراكاً من المؤسسة للدور المهم والفاعل الذي يمثله تطوير الموارد البشرية وتنميتها، وصقل مهاراتهم للاضطلاع بتأدية مهامهم الوظيفية بكفاءة ومقدرة عاليتين. لقد اعتبرت المؤسسة تأهيل وتطوير الكفاءات العاملة لديها, وعلى وجه الخصوص, الوطنية منها, أحد أهم أهدافها الاستراتيجية وضمنته في رسالتها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية، وجاء هذا التوجه الاستراتيجي ليسهم بشكل واضح في رفع قدراتها الإنتاجية للمياه والطاقة الكهربائية وتشغيل وصيانة منشآتها بأقل التكاليف, إضافة إلى إطالة عمرها الافتراضي، ولتحقيق تلك الأهداف ظلت المؤسسة تسعى سعياً حثيثاً نحو تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في جميع المستويات الوظيفية بما يخدم السعودة والإحلال انطلاقا من قناعتها التامة بالضرورة الملحة لإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي ومتوازن، وجاء قرارها بإنشاء قطاع التخطيط والتطوير ليؤكد أهمية التخطيط السليم لاستثمار الموارد البشرية من خلال الإدارة العامة لبرامج التدريب التي يوليها قطاع التخطيط والتطوير اهتماماً كبيراً, وقامت المؤسسة بتطوير مواردها البشرية من خلال البرامج التطويرية التالية: خطط التدرج الوظيفي، برنامج قادة المستقبل، برنامج القادة الحاليين وبرنامج تطوير مديري المكاتب والسكرتارية، برنامج الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب والبرامج التطويرية في الداخل والخارج, التي تهتم بتطوير الموظفين في التخصصات المالية والمحاسبية والموارد البشرية والعلاقات العامة والمواد والمستودعات والاتصالات الإدارية, وكذلك تطوير الموظفين من خلال التخصصات الدقيقة التي تنتهي بالحصول على شهادة إنجاز مثل الفحص والاختبار واللحام، إضافة إلى البرامج التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب في الجبيل ويعمل قطاع التخطيط والتطوير على تحقيق رؤية المؤسسة في إنتاج ونقل المياه المحلاة بالتخطيط والتطوير الفاعل, حيث تمت صياغة رسالة القطاع في التخطيط الاستراتيجي لكل النظم المالية والإدارية والتقنية باستثمار موارد المؤسسة وتطويرها من خلال الإدارات التابعة لها. وفي قطاع التخطيط والتطوير بتاريخ 9/5/1427هـ صدرت الموافقة الملكية الكريمة بتعيين الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ على وظيفة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير, وجاءت الموافقة لتعلن إنشاء قطاع جديد في وقت أصبحت فيه المؤسسة في حاجة بالغة الأهمية إلى العمل بخطط استراتيجية واضحة ومميزة تحقق الأهداف المرسومة لمستقبل المؤسسة المشرق ـ إن شاء الله ـ وما تتطلبه من إنشاء قاعدة صلبة وبنية متمكنة, خصوصا لمواردها المالية والمادية والتنظيمية والبشرية. ونظرا للدور المهم لهذا القطاع فقد تم تحديد مهامه في التالي: مهام القطاع إعداد خطة استراتيجية شاملة للمؤسسة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى ومتابعة تنفيذها واقتراح الخطة الخمسية للمؤسسة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وزارة الاقتصاد والتخطيط, وإعداد تقرير الأداء السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات الأخرى, وإعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة بمشاركة القطاعات الأخرى ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها, والقيام بتطوير أساليب عمل المؤسسة في مختلف القطاعات, والعمل على تطوير الهيكل الإداري وتطوير البيئة الإلكتروينة في المؤسسة لتكون في مركز متقدم من الجاهزية تمشياً مع توجه الدول للحكومة الإلكترونية, والعمل على تفعيل مبدأ الجدارة, وكذلك الأداء والحوافز. وللعمل على تنفيذ تلك المهام اعتمد ضم الإدارات ذات طبيعة العمل المتعلقة بمهام عمل القطاع وإحداث إدارات أخرى مهمة متلائمة واحتياج التخطيط والتطوير كإدارة القوى العاملة وإدارة الجودة لتشكل في مجموعها الهيكل التنظيمي المثالي للقطاع.
ومع بداية انطلاق أعمال القطاع حرص الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتطوير أن تكون أعمال القطاع وإنجازاته مبنية على رؤية ورسالة واضحة لتحقيق أهداف ثابتة وإنجازات متميزة, وأن تكون رؤية القطاع ورسالته متوافقة مع رؤية ورسالة المؤسسة ومحققة لأهدافها وخططها الاستراتيجية, حيث تمثلت الرؤية في تحقيق ريادة المؤسسة لإنتاج ونقل المياه المحلاة بالتخطيط والتطوير الفاعل, أما الرسالة فهي التخطيط الاستراتيجي لكل النظم المالية والإدارية والتقنية باستثمار موارد المؤسسة وتطويرها وتأهيل وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها علمياً وعمليا, وتكمن أهمية قطاع التخطيط والتطوير في وقت أثبتت الفكرة الصائبة والنظرة بعيدة المدى للمؤسسة في إحداث قطاع خاص للتخطيط والتطوير نجاحا باهراً ومميزاً من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع على المستويين التنظيمي والتنفيذي وفي المدة الزمنية القصيرة من عمره التي لم تتجاوز أربع سنوات, التي دلت على أهمية القطاع في زمن أصبح فيه التخطيط السليم والتطوير المستمر مطلباً ملحاً وأساسياً ورئيسياً للنجاح والتقدم. ويوضح التالي بعض إنجازات القطاع: تطوير البيئة الإلكترونية لأعمال المؤسسة للعمل بنظم الحكومة الإلكترونية, تفعيل إدارة تخطيط القوى العاملة وإحداث إدارة الجودة وتفعيلها لتحسين بيئة العمل من خلال تطبيق معايير ومبادئ الجودة الشاملة وتمكين عدد من إدارات المؤسسة للحصول على شهادة الجودة iso, تمكين 594 مهندساً من الحصول على الاعتماد المهني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين, إحداث نقلة نوعية وكمية في البرامج والدورات التدريبية لجميع العاملين في المؤسسة بما مكن أكثر من 90 في المائة من العاملين في المؤسسة من الالتحاق ببرامج تدريبية وتطوير وسائل الاتصال الإلكترونية ومواقع للإدارات التابعة للقطاع في الشبكة الداخلية للمؤسسة, والمساهمة في الحد من تسرب الكفاءات الوطنية العاملة وتنمية روح الانتماء للمؤسسة.
ولقد جاء إحداث قطاع التخطيط والتطوير ليعيد منظومة العمل في الإدارة العامة ليتوافق مع رؤيتها ورسالتها من خلال التخطيط والتنفيذ, وذلك بتفعيل إدارة القوى العاملة, مما أسهم في العمل بخطط استراتيجية واضحة المعالم كانت نتائجها عالية الجودة وثمارها متميزة وخططها المستقبلية متنامية كما وكيفا. ومن مهام الإدارة العامة لبرامج التدريب تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة بالاستثمار الفاعل في الموارد البشرية والإشراف على خطط تأهيل وتطوير القوى العاملة ومتابعة تنفيذها والإشراف على خطط استقطاب القوى العاملة وتدريبها والإشراف على خطط الإحلال وصناعة البديل (خطط التدرج الوظيفي) ورسم الخطط لتطوير عمل الإدارة والإدارات التابعة لها والتأكد من تطبيق مبدأ الجودة في أعمال الإدارة العامة لبرامج التدريب والإدارات التابعة لها. وتم تفعيل عمل الإدارة عام 1428هـ وهي واحدة من إنجازات قطاع التخطيط والتطوير الفاعلة التي تهدف إلى رسم الخطط الاستراتيجية للاستثمار الفاعل للموارد البشرية من خلال تطبيق أطر وتنظيم وأساليب التدريب المبني على التخطيط بعيد المدى باستخدام نظم التحول التدريجي المستمر نحو الاقتصاد المعرفي, حيث تبرز أهمية الدور الذي تلعبه نظم تنمية الموارد البشرية في المساهمة الفاعلة في تأهيل وتطوير الكفاءات الماهرة في جميع المجالات والمستويات الوظيفية. ومن مهام الإدارة تصميم وإعداد خطط التدرج الوظيفي والمسارات التدريبية وإعداد خطط طويلة وقصيرة المدى لاحتياج المؤسسة من القوى العاملة, وإعداد الدراسات عن البرامج التدريبية وجهات تنفيذها.