المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتجه إلى الخصخصة وفق مسارات ثمانية

تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حاليا على تطبيق البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، من خلال خطة متكاملة يعمل عليها فريق من المؤسسة ومجموعة من الاستشاريين المختصين في المجالات الاستراتيجية والفنية والموارد البشرية والقانونية والاستثمارية والمحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة التغيير، وفق برنامج زمني محدد ومهام وأهداف واضحة، وذلك بتنفيذ لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/92) القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ويأتي قرار تخصيص المؤسسة متماشياً مع تنفيذ عديد من قرارات الدولة بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمشاركة القطاع الخاص في إدارة أعمال المؤسسة، حيث كانت عملية تخصيص المؤسسة على رأس قائمة تحتوي 20 قطاعا يستهدفها التخصيص كما أن برنامج الخصخصة جاء بعد دراسات متأنية ومستفيضة، رأت ضرورة التخصيص من أجل الصالح العام، حيث إن قرار مجلس الشورى رقم (18/12) وتاريخ 9/9/1420هـ) دعا إلى إعادة النظر في نظام المؤسسة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة فيما يختص بمجال المياه دراسة وتخطيطاً وتنفيذا وتشجيع العمل على تطبيق التنظيمات التي تسمح للاستثمارات الخاصة بتمويل إنشاء محطات التحلية وتشغيلها.
وقد باشرت المؤسسة استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة، وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية، حيث أتمت المؤسسة مجمل متطلبات تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية في إطار عمليها على البرنامج التنفيذي في هذه المرحلة فيما سيتم في مرحلة لاحقة طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية وطرح الدولة حصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.
والتخصيص كما هـو معلوم عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.
وللمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رؤيتها في التخصيص وتتمثل في أن تصبح شركة رائدة في صناعة التحلية تعمل وفق أسس تجارية وتجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية, ورسالتها في هذا المجال وهي السعي لتوفير الماء والكهرباء بأحدث تقنية وأقل تكلفة بأيد وطنية مؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويعد تحديد الأهداف هو حجر الأساس لنجاح برنامج التخصيص وهو الموجه لها ولقد وضعت المؤسسة رؤيتها ورسالتها وأهدافها المقترحة على محور التخصيص من خلال اجتماع ضم قيادات المؤسسة وذلك من أجل ضمان التأييد والتحرك الجماعي لتحقيقها.
ومن أهم أهداف المؤسسة المقترحة التحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق, وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية, والقيام بدور فاعل ورئيسي كشريك في تمويل المشاريع, وتحقيق الريادة في مجال صناعة التحلية, وزيادة فرص العمل للمواطنين وتوفير التدريب لهم, وترشيد النفقات دون التأثير في نوعيّة وكميّة الإنتاج, وأخيرا المحافظة على سلامة البيئة.
وأطلقت المؤسسة منذ بداية هذا العام أعمال البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها رسميا, حيث بدأ العمل من خلال برنامج متكامل يتكون من ثمانية مسارات ويضم عديدا من الاستشاريين ومنسوبي المؤسسة الذين يعملون ضمن فرق تتوزع على هذه المسارات.
وأول هذه المسارات مسار إدارة وقيادة البرنامج ومن أهم أهدافه قيادة البرنامج وتنسيق الأعمال بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية بحسب الخطة الموضوعة, وقد قام فريق إدارة الإنتاج بتنفيذ مرحلة تأسيسية هدفت إلى وضع العناصر لضمان نجاح العمل.
وقد تم إنجار عدد من المهام في هذا المسار, حيث قام الفريق بمتابعة أعمال المسارات الأخرى والتأكد من تنفيذ أعمالها بحسب الخطة ومراجعة جميع مخرجات البرنامج التي تم تقديمها للتأكد من نوعيتها.
أما المسار الثاني فيتعلق بالإدارة وإعادة الهيكلة التنظيمية ومن أهم أهدافها تصميم الهياكل التنظيمية ووضع تخطيط القوى العاملة وخطة إعادة تسكين العاملين على الهياكل التنظيمية الجديدة.
وقد تم إنجاز عدد من المهام الموكلة في هذا المسار, حيث أنجز فريق إعادة الهيكلة الهيكل التنظيمي لجميع الوحدات في الشركة القابضة المستقبلية, وقد تضمنت هذه المخرجات, هيكلة المركز الرئيسي, ووحدات الإنتاج في الساحلين, ووحدات النقل, ومعهد الأبحاث ومركز التدريب, وتحديد مسائل نطاق المسؤوليات لوحدتي النقل والإنتاج, وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة المستقبلية, ووضع خطة لإعادة تسكين العاملين, وإعداد نموذج لحوكمة الشركة القابضة المستقبلية بحسب أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لهيئة السوق المالية السعودية.
وتضمنت أهداف المسار الثالث للموارد البشرية, وضع استراتيجية الموارد البشرية, وكذلك سياسات وإجراءات الموارد البشرية والعائلات الوظيفية وسلم الرتب والرواتب, وتم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار, حيث أطلق فريق تنظيم الموارد البشرية واستشاري تنظيم الموارد البشرية المقياس الإلكتروني للصفات والمهارات الشخصية للعاملين, وهو يهدف إلى التعرف على المعارف والقدرات والمهارات والصفات الشخصية للعاملين في المؤسسة وذلك للمساعدة في تطوير المواهب بما يخدم المؤسسة والعامل استعدادا لتحول المؤسسة إلى شركة حكومية قابضة تعمل على أسس تجارية.
ومن المنجزات في المسار الموارد البشرية, الانتهاء من عمل تفاصيل الوصف الوظيفي للمستويين الأول والثاني ونحو 200 وصف وظيفي لعدد من المستويات الأخرى وذلك حسب الهيكل التنظيمي الجديد وتحديد العوامل الوظيفية, ودراسة التقييم الوظيفي ووضع الرتب للمناصب في الهيكل الجديد, وتطوير سلسلة الرواتب الأساسية والبدلات وإدارة الحوافز, وتطوير مسارات مهنية لجميع الوظائف في الهيكل الجديد, وإجراء مقابلات شخصية مع مديري الإدارات والأقسام في المؤسسة, وإكمال المقياس الإلكتروني للصفات والمهارات الشخصية لجميع العاملين في المؤسسة, وجمع معلومات حول جميع العاملين من خبرات وتخصصات وتقويم الأداء, وتطوير كتيب سياسات الموارد البشرية.
ويتعلق المسار الرابع بإعادة هندسة الإجراءات والأنظمة, ومن أهدافه وضع وتصميم إجراءات عمل جديدة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات, وقد تم الانتهاء من أعمال إعادة هندسة إجراءات العمل والأنظمة بشكل يتوافق مع الهياكل التنظيمية الجديدة لكل من الموارد البشرية, والمالية, وأنظمة التوريد, وإدارة الجودة, وتم وضع حدود سلطة هذه الإجراءات, وإجراءات العمل الإدارية الرئيسة, ومنها التخطيط الاستراتيجي والميزانية وإدارة الأداء, ووضع خطة وتصور أولي لعملية تحول المؤسسة للهيكل الجديد.
أما المسار الخامس فيتعلق بالمتطلبات التنظيمية, ومن أهم أهدافه مساندة المؤسسة في تنسيق متطلبات المرسوم الملكي والتنسيق مع الجهات الخارجية, وتنسيق إصدار القرارات واللوائح المالية, وتم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار, حيث تم وضع خطط التواصل مع الجهات الخارجية ذات العلاقة ببرنامج تخصيص المؤسسة, والانتهاء من الجولة الأولى في الاجتماع مع وزير المياه والكهرباء, ومسؤولين في الوزارة وشركة المياه الوطنية, وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, والشركة السعودية للكهرباء. وتم الاجتماع مع الفريق المكون من قبل وزارة المالية, للعمل والتنسيق مع فريق المؤسسة, بخصوص البرنامج التنفيذي, لتخصيص المؤسسة ومناقشة الذمم الدائنة والمدينة, وتم وضع جدول للجولة القادمة من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بتخصيص المؤسسة (وزارة المياه والكهرباء، شركة المياه الوطنية, ووزارة المالية, والشركة السعودية للكهرباء, وصندوق الاستثمارات العامة, وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) والمواضيع التي ستتم مناقشتها.
ويهدف المسار السادس والمتعلق في التحول للعمل على أسس تجارية إلى صياغة المرسوم الملكي لإنشاء خلف المؤسسة وإعادة الهيكلة القانونية والمالية والفنية ونقل الأصول والاتفاقيات, وقد تم إنجاز العديد من المهام، حيث تم الانتهاء من مسودة المرسوم الملكي, وقرار مجلس الوزراء, والنظام الأساس للشركة القابضة, والانتهاء كذلك من تقرير الذمم الدائنة والمدينة.
كما تم الانتهاء من تقدير متطلبات الإيرادات في ظل انعدام الربحية الاقتصادية, مع الأخذ في الحسبان التكاليف التشغيلية الواردة في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة لعام 2008. وتم تحديد الحقوق والواجبات والاتفاقيات التي تحول لكل من وزارة المياه والكهرباء/ الشركة الوطنية القابضة للمياه, والاتفاقيات التي تبرم بين المشتري وشركات الإنتاج التابعة, كما تم تحديد متطلبات الشركة القابضة الخلف (من إيرادات ورأسمال مدفوع ... إلخ).
كما تمت دراسة انعكاسات القرارات الأخيرة الخاصة بمحطتي ينبع 2 - ورأس الزور, حيث أكمل فريق التحول التجاري والتخصيص والاستشاري الاستراتيجي مراجعة احتياجات المؤسسة المالية لتهيئتها للتخصيص وذلك وفقا لخيارين, حيث ناقشت اللجنة التوجيهية هذين الخيارين خلال اجتماعها الثالث, وبعد مناقشة السلبيات والإيجابيات لكل خيار أوصت اللجنة باعتماد الخيار الثاني الذي يؤمن إيرادات على أسس تجارية من دعم الدولة ابتداء من إنشاء الشركة تغطي متطلبات التكاليف التشغيلية والاستهلاك وهامش ربحي بسيط, كما أوصت اللجنة بأنه في حال وجود بدائل أخرى فلا بد أن يكون البديل المقترح أفضل من الخيار الثاني.
وتضمن المسار قبل الأخير، وهو التخصيص، عدة أهداف وهو وضع التقرير التصميمي وإدارة وتنسيق وتحضير وإصدار مستندات الطرح وإجراء العطاء والمساندة في مرحلة التفاوض والاتفاقيات والترسية المالية لمحطة ينبع2. وتم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار, حيث تم الانتهاء من وضع التقرير التصميمي, والانتهاء من وضع وثيقة طلب تقديم العروض لمحطة ينبع3، والتي أعدت من قبل مجموعة من الاستشاريين, وكذلك الانتهاء من مراجعة وثيقة طلب تقديم عروض الأسعار ووضعت الملاحظات عليها لتكون نموذجا لطرح المحطات المستقبلية بعد تحول المؤسسة للعمل على أسس تجارية وبانتظار النسخة النهائية المعدلة.
أما المسار الثامن والأخير والمختص بإدارة التغيير والتواصل وضعت له أهداف منها: تأمين الاتصال الضروري بين قيادة المؤسسة ومنسوبيها لتحضير المؤسسة للتغيير وتوفير التواصل اللازم مع المنسوبين ونشر الوعي ورفع مستوى الجاهزية لدى العاملين لتقبل التغيير.
وتم إنجاز عدد من المهام في هذا المسار حيث تم تنفيذ استراتيجية وخطة التوعية والتواصل بحيث استكملت الموجة الأولى والثانية للتوعية وتم عقد 36 ورشة توعية في المركز الرئيسي في الرياض والمحطات كافة لإطلاع العاملين على آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج التخصيص وإعادة الهيكلة وللرد على أسئلة العاملين وتبديد المخاوف والتعامل معها بشفافية من أجل تذليلها.
وقام فريق إدارة التغيير والتواصل أيضا بإطلاق ثلاثة استبيانات وتحليل نتائجها التي أتت إيجابية، وأظهرت تطورا ملموسا في مدى فهم العاملين لبرنامج التخصيص وإعادة الهيكلة وأهمية هذا البرنامج بالنسبة للمؤسسة ومستقبل العاملين فيها. وتم العمل أيضا على إصدار أربعة أعداد من نشرة أخبارنا الدورية والتي تتضمن الأخبار والتطورات المتعلقة ببرنامج التخصيص وأعاد الهيكلة, وتم توزيعها على منسوبي المؤسسة, كما تم إصدار أربع نشرات إلكترونية تتضمن آخر المستجدات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لجميع العاملين.