مصرفي غربي: مشروع أرامكو سيرى النور خلال شهرين

نفى لمجلة “المصرفية الإسلامية” مصرفي غربي رفيع ما تناقله تقرير مجلة “ذا بانكر” البريطانية، التي ألمحت إلى أنه لن يكون هناك طلب من المستثمرين على صكوك أرامكو وشريكتها الفرنسية (توتال)، وذلك بحجة أن تلك الصكوك تعد من فئة الاستثمارات طويلة الأجل (يحين أجلها بعد 12 - 15 سنة). وتعززت تلك التكهنات بعدما فوتت أرامكو موعد إصدار الصكوك الذي كان مقررا له الربع الأول من السنة الحالية، وذلك بحسب نشرة “ميد”، خصوصا أن الربع الثالث قد انتهى.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب» المملوكة لكل من شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” و”توتال» الفرنسية قد عينت بنوكا استثمارية من أجل ترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل قيام المصفاة المشتركة في مدينة الجبيل، شرقي المملكة. ولم تستطع مجلة “المصرفية الإسلامية” التحقق من قيمة الإصدار نظرا لتحاشي المصرفي الغربي الإجابة عن السؤال.

وبالعودة إلى المسؤول الغربي الرفيع، فقد أكد في تصريحه الخاص، الذي اشترط فيه عدم الإفصاح عن هويته، أن مشروع الصكوك الخاص بأرامكو سيرى النور في الشهرين الأخيرين من السنة الحالية. ونوه المصرفي، الذي يرتب فريق من بنكه عملية الإصدار مع البنوك الأخرى، بأن حالات التعثر الأخيرة ستجعل المستثمرين يميلون بشكل أكبر للصكوك المصنفة ولا سيما أن قطاع النفط والغاز يمتاز بمتانة الأسماء الكبرى التي تقف وراءه من شركات النفط.

وفي الوقت الذي يرى فيه المحللون أن المستثمرين الأجانب سيرحبون بصكوك أرامكو، ولا سيما أنها تحظى بدعم سيادي. بمعنى أن احتمالية التعثر نادرة جدا.

كانت مجلة « ذا بانكر» قد نقلت تصريحا لمحام مالي في الإمارات ذكر فيه أنه لا يرى أن هناك طلبا على هذه الصكوك، خصوصا أنه ليس هناك قاعدة مستثمرين بإمكانهم شراء هذه الصكوك (وانتظار أجلها) الذي قد يحين بعد 12 - 15 سنة. يذكر أن السواد الأعظم من الصكوك يحين أجلها بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها.

معلوم أن أرامكو كانت تخطط لتخصيص 65 في المئة من تمويل مشروع الجبيل من خلال أدوات دين و35 في المئة من خلال أسهم.

وبالرغم من متانة التصنيف الائتماني “المنتظر” لصكوك أرامكو في حالة طرقها أبواب وكالات التصنيف الائتماني، فإن سنة 2010 لم تكن متباينة عن السنة التي قبلها، بعد أن قدمت للساحة الإسلامية 6 حالات تعثر مقسمه بالتساوي بين الخليج وباكستان وماليزيا.

وجاء تعثر «المجموعة الدولية للاستثمار» بعد أن فوتت مرتين الدفعات الدورية لحملة الصكوك، ليبلغ إجمالي المبلغ المستحق الدفع 152.5 مليون دولار، وذلك للصكوك البالغة قيمتها 200 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لها إنها لا تزال تمارس أعمالها المعتادة. وقد تلقت الشركة الموافقة على بياناتها المالية من البنك المركزي الكويتي، الذي يسمح فيه لشركة التدقيق والمحاسبة KPMG بإعداد تقرير نهائي يشتمل على تقييم للوضع المالي الحالي للشركة. وأضافت الشركة أنها تستطيع بعد ذلك تقييم خياراتها فيما يتعلق بإعادة الهيكلة.

صكوك «تبريد» والسعوديون

«تبريد»، المعروفة باسم شركة التبريد الوطنية، هي من بين عدد من الشركات الخليجية التي تقوم بإعادة هيكلة صكوكها بعد الانتهاء المفاجئ للطفرة الاقتصادية التي انتعشت بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط والائتمان الميسر، وأدت إلى انهيار السوق.

حيث تجري شركة تبريد للمكيفات، المدرجة في بورصة دبي، محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة ديون بقيمة 1.47 مليار دولار، وتهدف إلى جمع مبلغ يصل إلى 1.14 مليار دولار من رأس المال الجديد، كما قال ستيفن ريدلينجتون، كبير الإداريين الماليين للشركة.
#2#
وقال ريدلينجتون إن الشركة تسعى لتمديد تواريخ استحقاق القروض التي تبلغ قيمتها 1.01 مليار دولار، وتجري الآن محادثات لإعادة هيكلة صكوك تبلغ قيمتها 463 مليون دولار ويقع تاريخ استحقاقها في عام 2011، بعد أن أخفقت في تسديد الدفعات المستحقة.

المتاعب التي تعانيها «تبريد» بسبب ديونها تعقد من المخاوف حول أثر الانهيار الوحشي لسوق العقارات، الذي اضطر بعضاَ من أكبر مجموعات الشركات الضخمة في دبي للسعي لتأجيل مواعيد الدفعات، وهي توضح أن متاعب الديون التي تعانيها دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدة تماماً عن الانتهاء.

كذلك قال ريدلينجتون إن الشركة، التي تؤمن مكيفات للهواء على نطاق هائل للمشاريع التي من قبيل مراكز التسوق والمباني، تعتزم جمع مبالغ جديدة من رأس المال تصل إلى 1.14 مليار دولار، بعد إتمام عملية تهدف إلى تقليص عدد الأسهم.

وقال لوكالة رويترز عبر الهاتف: «نسعى للحصول على موافقة المساهمين لإعادة التفاوض حول شروط الصكوك القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم، ونجري محادثات مع البنوك لتمديد تواريخ استحقاق القروض لتصبح على مدى بضع سنوات بدلاً من سنتين».

وكانت «تبريد» قد ذكرت في بيان لها على موقع بورصة دبي أنها لم توزع الدفعات المستحقة على صكوكها البالغة قيمتها 463 مليون دولار، ويقع تاريخ استحقاقها في 2011. وكان الموعد المقرر للدفعات هو التاسع عشر من مايو.

وقد أعلنت «تبريد» عن تأجيل الدفعات في شهر أبريل، ما أثار المخاوف من أن الدولة ربما تتدخل من جديد لإنقاذ الشركة. يذكر أن أكثر من 50 في المئة من الصكوك موجودة بحوزة شركة مبادلة للتطوير وبحوزة شركة أكوا للطاقة ACWA Power في المملكة العربية السعودية، التي ساندت قرار إعادة الهيكلة، كما قال كبير الإداريين الماليين. وتعد الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة “أكوا” أكبر مطور لمحطات المياه والكهرباء، من القطاع الخاص، في السعودية.

آسيويا، سجلت شركة شحن ماليزية أخرى نفسها في قائمة التعثر. حيث أصدرت شركة “ميرشنت مارين” صكوكا قصيرة الأجل بقيمة 120 مليون رينجت. وانضمت إلى جانب شركة الشحن، شركة الهندسة المعمارية “نام فات” وصكوكها البالغة 250 مليون رينجت. وفي باكستان تعثرت شريحتا إصدار لشركة “ايدين” المتخصصة في قطاع الإسكان. حيث جرَِ تعثر الشريحة الأولى (صكوك بقيمة 1.63 مليار روبية) الشريحة الثانية (730 مليون روبية).

قال زكريا عثمان، رئيس المصرفية الإسلامية في وكالة رام للتقييم الائتماني في كوالالمبور: “التعثر في الوفاء بالتزامات الصكوك هو قضية ائتمانية، ولا علاقة له بهيكل الصك أو السند. على سبيل المثال، لا تستطيع أن تقول إنه حين يعجز شخص عن تسديد دفعات القرض السكني إن ذلك عائد إلى هيكل القرض”.

فقيه أمريكي

قال أحد الفقهاء الشرعيين العاملين في الولايات المتحدة إن أزمة سندات دبي دفعت المستثمرين في سوق الصكوك (التي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار) إلى السعي للحصول على حقوق أقوى في ملكية الموجودات، في سبيل الحماية ضد التعثر.

وقال الشيخ يوسف طلال ديلورنزو، كبير الفقهاء الشرعيين لدى شركة الاستشارات شريعة كابيتال في واشنطون، إن الصناديق ستفضل السندات المدعومة بالموجودات، حيث تنتقل ملكية الرهان إلى حملة الصكوك بعد التعثر. يذكر أن 4 في المئة فقط من إصدارات الصكوك التي قيَّمتها وكالة موديز في 2009 (تبلغ قيمتها 32 مليار دولار) تشتمل على بنود بنقل الملكية، كما قالت الشركة في تقرير لها صادر في أبريل. أما بقية الصكوك فإنها تعتمد على موافقة جهة الإصدار على بيع الموجودات الممولة بالصكوك إذا لم تستطع دفع المبالغ المستحقة في وقتها.

وقال ديلورنزو: “من الواضح أن المستثمرين الإسلاميين يشعرون بأن الجيل الحالي من الصكوك لا يفي بالتزامات الملكية، بالتالي فإن هناك مطالبة بإدخال تغييرات”. وأضاف أن ذلك “سيتطلب قدراً أكبر من اليقظة والاجتهاد اللازم فيما يتعلق بنقل الملكية”.
من جانب آخر تراجعت مبيعات الصكوك بنسبة 22 في المئة هذا العام بسبب التراجع في الطلب بعد أزمة صكوك دبي العالمية، التي تعتبر واحدة من أكبر ثلاث شركات رئيسية مملوكة للدولة في الإمارات.

تبلغ قيمة صناعة المصرفية الإسلامية نحو تريليون دولار من الموجودات. ولا بد للصكوك من الالتزام بالتحريم الذي فرضه الإسلام على الربا. وبالتالي فإن الموجودات التي من قبيل العقارات يتم في العادة تأجيرها، وتكون الدفعات التي تصرف للمستثمرين عادة على شكل إيجار أو أرباح من استخدامات العقار. وتشكل جهات الإصدار شركات للأغراض الخاصة تحتفظ بالملكية المنقولة، وتظل الملكية في أيدي المقترضين.

ولا يتمتع المستثمرون في الصكوك بحق الرجوع على الأصول التي تقوم عليها الصكوك، ولا يستطيعون إكراه الشركة على التصفية في حالة التعثر، كما قال خالد هولادار، وهو محلل ائتماني أول لدى “موديز”.

وتابع: “السبيل الوحيدة لأن يسترد المستثمرون أموالهم في أعقاب التعثر هي إذا قامت الشركة بإعادة الهيكلة ودفعت للمستثمرين أموالهم، أو من حصيلة البيع بعد التصفية. أما المستثمرون في صكوك مدعومة بالأصول فإن لهم حقاً قانونياً مضموناً في الموجودات التي يقوم عليها الصك، وبإمكانهم أن يقرروا بيع الموجودات إذا تعثرت الشركة في تسديد دفعاتها”.

وعن التدفق النقدي للأصول، يقول جيمس أتكينسون، من “نورتون روز”: “نوعية الموجودات التي تقوم عليها الأوراق المالية أهم من هيكل الصكوك” وتابع: “حين يكون المستثمر دائناً مضموناً فإن هذا لا يضعه بصورة أوتوماتيكية في وضع أفضل مما لو كان لديه حق تعاقدي مباشر ضد إحدى جهات الإصدار أو ضد الطرف الضامن. إذا كان الصك من الدرجة المتدنية فإنه لن يفيد بشيء يذكر في مساندة الدين”.

من ناحيته قال لـ “بلومبرج” محمد داود، مدير أسواق الدين الرأسمالية لدى بنك HSBC إن ربط الموجودات كضمان للصكوك ربما يكون تحدياً في بعض البلدان. وأضاف: «البيئة القانونية في كثير من البلدان لا تساند تماماً الهياكل المدعومة بالموجودات». وتوقع أنها ستظل أقل من 10 في المئة من إجمالي الإصدارات. وقال إن كثيراً من عقود الشركات والحكومات «تمنع جهات الإصدار من بيع الموجودات أو إعطائها كضمان ضمن أي جزء من أعمال التمويل».

وقال ديلورنزو، الذي يجتمع في أحيان كثيرة مع حملة الصكوك، إنهم يطالبون بأن تكون الصكوك مضمونة بموجودات أكثر استقراراً وموثوقية من العقارات، لأنهم «تلقوا ضربة قوية».