البرتغال تقر مزيدا من التخفيضات في الإنفاق

أقرت الحكومة البرتغالية الاشتراكية، أمس، تخفيضات إضافية في الإنفاق تبلغ نحو 450 مليون يورو (625 مليون دولار)؛ لضمان تحقيق أهداف عجز الميزانية وتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ديونها. وتأتي هذه التخفيضات التي تتضمن زيادة مساهمات موظفي الدولة من أجل معاشات التقاعد بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي، أنها ستخفض رواتب موظفي الدولة وترفع ضريبة القيمة المضافة في ميزانية العام المقبل.
وتأتي إجراءات التقشف بعدما كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على لشبونة لتعديل ميزانيتها، وبعدما سجلت علاوة المخاطر للأوراق المالية البرتغالية أعلى مستويات على الإطلاق في منطقة اليورو الأسبوع الماضي، مع تعاظم مخاوف المستثمرين بشأن ديون بعض الدول الأوروبية.
وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس: ''إن أحدث إجراءات التقشف، التي تم إقرارها في الاجتماع الأسبوعي لحكومة الأقلية تتضمن أيضا إلغاء دعم المواصلات لموظفي الدولة. وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات في العام الجاري''.
ودعت أكبر نقابتين عماليتين في البرتغال إلى تنظيم أول إضراب عام مشترك منذ عام 1988 في الـ 24 من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة.
وتعهدت الحكومة البرتغالية بتقليص عجز ميزانية للعام الجاري إلى 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 9.3 في المائة في العام الماضي وبخفضه إلى 4.6 في المائة في 2011.
وحذر اقتصاديون من أن إجراءات التقشف الأخيرة التي سيتم إدراجها في ميزانية 2011 قد تعيد البرتغال إلى الركود بعد انتعاش ضعيف هذا العام. وفي 2009 انكمش الاقتصاد بنسبة 2.7 في المائة.