مستوردون محليون متخوفون من استجابة الصين للضغوظ الأمريكية

تخوف عدد من المستوردين في القطاع الصناعي والاستهلاكي من استجابة الصين للضغوط الأمريكية ورفع قيمة اليوان, بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي تدابير عقابية للصين ما لم تحدد الصين سعر صرف لعملتها يتناسب مع عملتها الرئيسية. وتعد السعودية في مقدمة الدول العربية المستوردة من الصين، حتى إن البضائع القادمة من هناك أغرقت السوق في جميع جوانبها.
وقال محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة إن استجابة الصين للضغوط الأمريكية برفع عملتها اليوان سيؤثر تأثيرا حادا في حجم الواردات الصينية للسعودية, فالمنتجات الصينية تسيطر الآن على 80 في المائة من الأسواق المحلية السعودية فأي ارتفاع في عملتها سيؤثر في حجم المنتجات الصينية إلى المملكة. وقدر الشهري حجم البضائع الصينية المتداولة في السعودية من الملابس الجاهزة بنحو 90 في المائة, مبينا أن الملابس المستوردة من الدول الأوروبية والماركات العالمية أصبحت الصين البلد المصنع لها فقوة سياستها الصناعية أغرقت الأسواق العالمية, فقد برعت في جميع الصناعات وتحولت أكثر الصناعات العالمية إلى الصين كبلد منتج باختلاف درجات الجودة. وأفاد الشهري بأن استجابة الصين لواشنطن سيؤثر في واردات العالم، لأنه إلى الآن لا توجد بلد تستطيع أن تنافس الصين بإمكاناتها الصناعية, فالدول التي تعد منافسة لها لا تستطيع أن تغطي 30 في المائة من إنتاج الصين. وأضاف تشهد أسعار المنتجات الصينية ارتفاعا محدودا في الأسعار منذ ثلاث سنوات، ولكن لم يؤثر ذلك في حجم الواردات الصينية لعدم وجود البديل, وقال "نحن كتجار نخشى استجابة الصين لضغوط واشنطن، لأنها ستوثر في أسعارنا، وبالتالي على المستهلك الذي يعاني غلاء الأسعار".
وتخوف من مصير العقود التجارية الجديدة مع الصين بعد انتهاء عقود هذا العام, موضحا أن كثيرا من التجار عملوا على تخزين البضائع والسلع المعمرة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة كحل مؤقت إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية بين أمريكا والصين، وقال "إن الصين رفعت القدرة الشرائية للمستهلكين في جميع العالم لانخفاض أسعار منتجاتها ومناسبتها لجميع المستويات، مقارنة بالمنتجات الأخرى, فعامل السعر عنصر جذب للمستهلك، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، ولن يكون هناك بديل في السعر نفسه من دول أخرى لأن سعر السلع الصينية هو الأقل في العالم.
من جهته، أوضح وليد العماري تاجر أقمشة أن السعودية من الدول التي تستقبل سلعا صينية بكميات كبيرة، حيث يناسب انخفاض سعرها أغلب فئات المجتمع, معتبرا أن تنفيذ الصين ما وعدت به قبل عدة أسابيع برفع سعر اليوان تدريجيا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنفس ارتفاع سعر اليوان، وهو ما سيؤثر سلبا في الفئات الأقل دخلا.
وتابع العماري "مصائب قوم عند قوم فوائد, فاستجابة الصين للضغوط الأمريكية برفع سعر اليوان يفتح المجال لمنافسة دول أخرى للصناعات الصينية كالصناعات الكورية والهندية مع جودة في الخامات والمواصفات، ما ينعش هذه الأسواق ويساوي في الفرص الاستثمارية, مبينا أن الصين من أولى الدول المتأثرة في حال رفعها سعر اليوان، فدخول منتجات منافسة أخرى تضر بالصين، خصوصا أن الإنتاج الصيني عرف لدى المستهلكين بالمنتجات الرديئة فأغلب المنتجات الصينية المستوردة ذات جودة ضعيفة، ما يسهل معها البحث عن الأفضل".
من جانبه، انتقد المهندس فهد بافيل عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المنتجات الصينية معتبرها مرضا أصاب أسواقنا المحلية فقد باتت تسيطر على أكثر من 80 في المائة من السوق, وتعتبر المملكة من أولى الدول المستوردة للمنتجات الصينية بجميع مستوياتها الممتازة والرديئة.
وقال وفق دراسة أعددناها أخيرا لدراسة الأسواق السعودية لنوعية معينة لمواد البناء ومقارنتها بالأسواق الخليجية، خصوصا دبي، وجدنا أن الأسواق السعودية تعتمد على المنتجات الصينية بأكثر من 80 في المائة من المواد و20 في المائة من عدة دول، بينما تعتمد دبي 80 في المائة من مواد البناء الألمانية والفرنسية ذات الجودة العالية و20 في المائة مواد صينية, ما يجعل المدة الافتراضية للبنايات لدينا قصير مقارنه مع وضعها في دبي.
وأشار إلى أن الأسواق السعودية أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على الأسواق الصينية في ظل غياب المراقبة والأنظمة حول جودة المواد المستوردة منها التي للأسف يسعى أكثر التجار إلى البحث عن المواد الأقل جودة في مقابل تحقيق هوامش ربحية مرتفعة.
وطالب بافيل بتفعيل دور هيئة المواصفات والجودة بتقنين المنتجات الصينية المستوردة للأسواق المحلية ووضع مواصفات معينة لكل منتج ورفض السلع الرديئة قصيرة الأمد التي أغرقت الأسواق السعودية.
من جهة أخرى، أشارت ألفت قباني مستثمرة في الصناعات التحويلية الى أن سوق الصين سوق كبير وأسعارها ليس لها منافس فبلد بهذا الحجم من التصدير لا بد من أنها تأخذ احتياطاتها تحسبا لمثل هذه الأمور, فالصناعة أساس اقتصادها وقوتها العظمى تكمن في صناعتها, فالصين لها فكر استراتيجي واقتصادي يسير وفق مصالحها. وحول ما أثير بتخزين المنتجات والسلع المعمرة قالت "تعتبر هذه الأساليب أساليب تسويقية ناتجة من إشاعات ترويجية لمنتجات معينة لترويجها أو بالأصح التخلص منها".